قضية مكافحة الاحتكار ضد أمازون تعود إلى الحياة

أعادت محكمة الاستئناف إحياء دعوى مكافحة الاحتكار ضد أمازون التي رفعها المدعي العام لواشنطن العاصمة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

 يجب على بائع التجزئة عبر الإنترنت الآن مواجهة مزاعم بأنها رفعت الأسعار بشكل غير قانوني للمستهلكين.

تم رفع الدعوى في الأصل في عام 2021 واستشهدت بممارسات أمازون المتعلقة بالبائعين من جهات خارجية على منصتها.

 

على وجه التحديد، أشارت إلى بند في اتفاقيات الشركة مع البائعين من جهات خارجية يسمح لها بمعاقبة الشركات التي عرضت منتجاتها بأسعار أقل على منصات غير أمازون. 

قال كارل راسين، المدعي العام في ذلك الوقت، إن هذه الاتفاقيات سمحت للشركة "بفرض حد أدنى مرتفع بشكل مصطنع للسعر عبر سوق التجزئة عبر الإنترنت". وسع راسين القضية لاحقًا لتشمل تكتيكات التسعير التي تنتهجها أمازون لتجار الجملة.

رفضت أمازون هذه المزاعم، وتم رفض القضية في عام 2022. لكن محكمة الاستئناف ألغت هذا القرار الآن. "بالنظر إلى الأمر ككل، فإن مزاعم المنطقة بشأن حصة أمازون في السوق والحفاظ على قوتها السوقية من خلال الاتفاقيات المتنازع عليها تشير بشكل معقول إلى أن أمازون تمتلك بالفعل قوة احتكارية على الأسواق عبر الإنترنت أو أنها قريبة من "احتمال خطير لتحقيق قوة احتكارية"،" كتب القاضي.

يضيف التراجع إلى مشاكل مكافحة الاحتكار التي تواجهها أمازون. تواجه الشركة أيضًا دعوى قضائية من لجنة التجارة الفيدرالية وأكثر من اثنتي عشرة ولاية. كما فتحت هيئة مكافحة الاحتكار في المملكة المتحدة تحقيقًا يركز حول استثمار الشركة البالغ 4 مليارات دولار في أنثروبيك.

في بيان، أشار المدعي العام الحالي لواشنطن العاصمة بريان شوالب إلى أن المنطقة "كانت أول ولاية قضائية تتخذ إجراءات إنفاذ مكافحة الاحتكار" ضد الشركة. "الآن، ستتحرك قضيتنا إلى الأمام، وسنواصل القتال لوقف ممارسات أمازون غير العادلة وغير القانونية التي رفعت الأسعار للمستهلكين في المنطقة وخنقت الإبداع والاختيار عبر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت".

لم تستجب أمازون على الفور لطلب التعليق.

المصدر: بوابة الوفد