قضية مكافحة الاحتكار ضد أمازون تعود إلى الحياة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أعادت محكمة الاستئناف إحياء دعوى مكافحة الاحتكار ضد أمازون التي رفعها المدعي العام لواشنطن العاصمة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
يجب على بائع التجزئة عبر الإنترنت الآن مواجهة مزاعم بأنها رفعت الأسعار بشكل غير قانوني للمستهلكين.
تم رفع الدعوى في الأصل في عام 2021 واستشهدت بممارسات أمازون المتعلقة بالبائعين من جهات خارجية على منصتها.
على وجه التحديد، أشارت إلى بند في اتفاقيات الشركة مع البائعين من جهات خارجية يسمح لها بمعاقبة الشركات التي عرضت منتجاتها بأسعار أقل على منصات غير أمازون.
قال كارل راسين، المدعي العام في ذلك الوقت، إن هذه الاتفاقيات سمحت للشركة "بفرض حد أدنى مرتفع بشكل مصطنع للسعر عبر سوق التجزئة عبر الإنترنت". وسع راسين القضية لاحقًا لتشمل تكتيكات التسعير التي تنتهجها أمازون لتجار الجملة.
رفضت أمازون هذه المزاعم، وتم رفض القضية في عام 2022. لكن محكمة الاستئناف ألغت هذا القرار الآن. "بالنظر إلى الأمر ككل، فإن مزاعم المنطقة بشأن حصة أمازون في السوق والحفاظ على قوتها السوقية من خلال الاتفاقيات المتنازع عليها تشير بشكل معقول إلى أن أمازون تمتلك بالفعل قوة احتكارية على الأسواق عبر الإنترنت أو أنها قريبة من "احتمال خطير لتحقيق قوة احتكارية"،" كتب القاضي.
يضيف التراجع إلى مشاكل مكافحة الاحتكار التي تواجهها أمازون. تواجه الشركة أيضًا دعوى قضائية من لجنة التجارة الفيدرالية وأكثر من اثنتي عشرة ولاية. كما فتحت هيئة مكافحة الاحتكار في المملكة المتحدة تحقيقًا يركز حول استثمار الشركة البالغ 4 مليارات دولار في أنثروبيك.
في بيان، أشار المدعي العام الحالي لواشنطن العاصمة بريان شوالب إلى أن المنطقة "كانت أول ولاية قضائية تتخذ إجراءات إنفاذ مكافحة الاحتكار" ضد الشركة. "الآن، ستتحرك قضيتنا إلى الأمام، وسنواصل القتال لوقف ممارسات أمازون غير العادلة وغير القانونية التي رفعت الأسعار للمستهلكين في المنطقة وخنقت الإبداع والاختيار عبر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت".
لم تستجب أمازون على الفور لطلب التعليق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مکافحة الاحتکار عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
حقل عكاز.. العراق ينهي مرحلة الشركة الاوكرانية وخطوات وطنية لتصحيح الاخطاء
الاقتصاد نيوز - بغداد
بعد عام على التعاقد مع شركة أوكرانية مثيرة للجدل، تطرح الكثير من التسؤلات حول مدى التقدم في مشروع تطوير حقل عكاز الغازي، ومدى أهلية الشركة المنفذة ومصير واحد من أكبر مشاريع الغاز في العراق.
ويُعد حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار من أبرز مشاريع الطاقة الاستراتيجية في العراق، لما يتمتع به من احتياطي ضخم ما يجعله من أكبر الحقول الغازية في البلاد ومن بين الأكبر في الشرق الأوسط. وقبل عام تحديدا، وقعت وزارة النفط، عقدا مع شركة يوكرزم ريسورس الأوكرانية لتطوير حقل غاز عكاز في محافظة الأنبار بغرب البلاد. ويهدف الاتفاق إلى إنتاج 100 مليون قدم مكعب قياسي يوميا في أول عامين على أن يترفع الانتاج إلى 400 مليون قدم مكعب قياسي في غضون أربع سنوات. وبحسب ما ذكره البيان، فإن شركة كوكاز الكورية وقعت عقد التنازل عن المشروع لصالح الشركة الأوكرانية، بما يعطي دفعة للمشروع الذي تأخر عدة سنوات بسبب الاضطرابات الأمنية في البلاد. وكان العراق قد أعلن في مارس 2023 بدء إنتاج الغاز من الحقل بقدرة بلغت 60 مليون قدم مكعب يوميًا، في حين تشير التوقعات الرسمية إلى بلوغ ذروة الإنتاج بحلول عام 2030، مع إمكانية استمرار الحقل في تغذية منظومة الطاقة الوطنية حتى عام 2062. وتعليقًا على أهمية الحقل، بينت عضو لجنة النفط والغاز النيابية، زينب جمعة الموسوي، آخر تطورات تطوير مشروع حقل عكاز الغازي. وذكرت الموسوي، أن حقل عكاز الغازي يُعد من أبرز مشاريع الطاقة في العراق، لما له من أهمية استراتيجية في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الغاز. وأضافت خلال حديثها لـ"الاقتصاد نيوز"، أن الحقل، الذي يقع في محافظة الأنبار قرب مدينة القائم على الحدود السورية، يحتوي على احتياطي يُقدّر بنحو 5.3 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مما يجعله من أكبر الحقول الغازية في العراق ومن الحقول البارزة في منطقة الشرق الأوسط. وأشارت الموسوي إلى أن وزارة النفط وقّعت في نيسان 2024 عقدًا مع شركة "يوكرزم ريسورس" الأوكرانية لتطوير الحقل، بهدف إنتاج 100 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا خلال أول عامين من تنفيذ المشروع، على أن يرتفع الإنتاج تدريجيًا ليبلغ 400 مليون قدم مكعب يوميًا في غضون أربع سنوات. ورغم الطموحات التي يطرحها هذا المشروع، أثار التعاقد مع الشركة الأوكرانية جدلًا واسعًا، حيث وُصفت الموسوي، الشركة بأنها "هزيلة" و"وهمية"؛ لعدم امتلاكها مقرًا جغرافيًا معروفًا أو سجلًا واضحًا في قطاع الطاقة، إذ يقتصر وجودها على موقع إلكتروني فقط، ما أثار تساؤلات حول قدرتها على تنفيذ مشروع بهذا الحجم. وشددت الموسوي على أن تطوير حقل عكاز يُعد خطوة بالغة الأهمية في مسار تعزيز إنتاج الغاز المحلي، خاصة مع ازدياد الطلب على الطاقة في العراق، لافتة إلى أن المشروع سيساهم في تحسين إمدادات الكهرباء، لا سيما خلال أشهر الصيف، وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد من الخارج. وكان مجلس الوزراء، قد اقر مؤخرا، المضي بخطة سريعة لاستثمار حقل عكاز الغازي بالجهد الوطني من قبل شركة نفط الوسط، على أن تنفذ شركة (شلمبرجير) الأمريكية المرحلة الأولى منه، لينتج الحقل خلال سنة 100 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم من الغاز. وبهذا الصدد، كشف زميل زينب الموسوي، في لجنة النفط النيابية، آخر تحركات الحكومة العراقية بشأن العقد المبرم مع الشركة الاوكرانية. وقال النائب باسم الغريباوي لـ"الاقتصاد نيوز"، إن الشركة الاوكرانية هي الوحيدة التي تقدمت لتطوير حقل عكاز؛ لذلك اقدمت وزارة النفط على التعاقد معها، مبينا أن الشركة لم تقدم خطاب الضمان الذي تبلغ قيمته 50 مليون دولار الذي شرطه الجانب العراقي عليها. ووضعت وزارة النفط العراقية شروطًا مشددة على الشركة الأوكرانية، لم يسبق فرضها على شركات أخرى، بخلاف ضمان مصرفي بقيمة 50 مليون دولار، إذا ثبت أن أيًّا من الوثائق التي قدّمتها الشركة غير صحيح. وأضاف، أن هذا الشرط وضع باعتبار أن الشركة تعود لدولة داخلة بحرب مع روسيا، مؤكدا أن الشركة لم تجلب خطاب الامان، ولم تعمل وفق ما مخطط له. واوضح عضو لجنة النفط النيابية، أن مجلس الوزراء وافق على قرار شركة نفط الوسط بالغاء العقد مع الشركة الاوكرانية، والتعاقد مع شركة نفط الوسط نفسها؛ لانجاز الاعمال وحفر ستة آبار، والوصول الى انتاج 100 مقمق كمرحلة أولى. واشار الى، أن شركة نفط الوسط تعمل حاليا على إكمال متطلبات الاعمال"، مشددا على اهمية اختيار شركات رصينة والمعروفة. وفي عام 2008، حاول العراق تصدير كميات ضخمة من الغاز من حقل عكاز العراقي، بنحو 500 مليون قدم مكعبة يوميًا إلى أوروبا، من خلال اتفاقية تنص على تصدير الغاز عبر سوريا، في مقابل صفقات لتسليح الجيش العراقي. وبموجب الاتفاقية، التي عقدها رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، تُصدِّر بغداد نحو 183 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي، مقابل 10 مليارات دولار فقط، وهي الصفقة التي عَدَّها العراقيون "سرقة" لمواردهم. يشار إلى أن حقل عكاز العراقي كان قد استعاد 0.61% من إجمالي احتياطياته القابلة للاستخراج، ومن المتوقع أن يبلغ ذروة إنتاجه عام 2030، وأن يستمر في الإنتاج حتى يصل للحدّ الاقتصادي الأقصى في 2062، بحسب تقرير
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية