إيهود أولمرت: نتنياهو يسعى لحرب شاملة وقد تؤدي المفاوضات إلى الفشل
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت من أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو لا يبدو مهتماً باستعادة الرهائن المحتجزين.
وفي تصريحات أدلى بها، أشار أولمرت إلى أن المفاوضات الجارية قد تنهار في أي لحظة، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة.
وأضاف أولمرت أن إسرائيل تتجه بخطوات واسعة نحو حرب شاملة، وهو ما يبدو أنه هدف يسعى إليه كل من نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
واعتبر أولمرت أن هذا التصعيد قد يعرض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر، داعياً إلى مراجعة السياسات واتخاذ خطوات للحيلولة دون الانزلاق إلى صراع أوسع.
أنصار الله استهدفت سفينتين تجاريتين مرتبطة بالكيان الصهيوني فى البحر الاحمر
كشف المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله، في تصريحات لوسائل إعلام عربية، عن تنفيذ جماعتهم عمليتين عسكريتين نوعيتين في البحر الأحمر وخليج عدن، استهدفتا سفينتين تجاريتين تتعاملان مع "الكيان الصهيوني". وأكد أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد على العدوان المستمر على قطاع غزة والحصار المفروض عليه.
وأوضح المتحدث أن استهداف السفينتين يمثل جزءًا من سلسلة من العمليات العسكرية التي تخطط الجماعة لتنفيذها حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ويرفع الحصار عن القطاع. وأشار إلى أن الجماعة ستواصل تصعيد عملياتها في مختلف الساحات حتى تحقيق أهدافها، محذرًا من أن "المرحلة القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت".
وأكد المتحدث أن جماعة أنصار الله تتعهد بمواصلة عملياتها العسكرية ضد أي أهداف مرتبطة بـ"الكيان الصهيوني" في المنطقة، مكرراً التزامهم بدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن غزة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. وشدد على أن "المعركة مع الاحتلال هي معركة مصير"، وأن عملياتهم العسكرية ستستمر حتى تتراجع إسرائيل عن عدوانها ورفع الحصار المفروض على القطاع.
لابيد: رسالة رئيس الشاباك بشأن الإرهاب اليهودي بالضفة تحذير أخير من كارثة مقبلة
في تطور لافت، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، رسالة رئيس الشاباك الأخيرة بأنها "تحذير أخير من كارثة مقبلة" بسبب تصاعد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية. وأشار لابيد إلى أن هذه التحذيرات يجب أن تؤخذ بجدية بالغة لأنها تعكس الوضع الأمني المتدهور في المنطقة.
وأكد لابيد في تصريحاته لوسائل الإعلام أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تسير مرة أخرى نحو انهيار الأمن القومي الإسرائيلي. وأعرب عن قلقه العميق من أن السياسات الحالية قد تؤدي إلى زيادة العنف وزعزعة الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل تصاعد الهجمات التي ينفذها مستوطنون متطرفون.
لابيد شدد على أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تتحمل مسؤوليتها في حماية جميع المواطنين، بما في ذلك الفلسطينيين في الضفة الغربية، من أي هجمات إرهابية. وأشار إلى أن استمرار تجاهل التحذيرات الأمنية قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على المجتمع الإسرائيلي بأسره.
وفي ختام تصريحاته، دعا لابيد إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية للتصدي للإرهاب اليهودي المتصاعد، محذراً من أن عدم التعامل الجاد مع هذه المشكلة سيؤدي إلى كارثة لا يمكن تداركها، محملاً الحكومة مسؤولية الحفاظ على أمن وسلامة البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو لا يبدو إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب: الداخلية تؤدي مهام جسيمة
زنقة 20 ا الرباط
أشاد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بالعمل الذي تقوم بها وزراة الداخلية بالمساهمة في التنمية السسيواقتصادية والمجالية وتفعيل آليات التضامن والتنمية البشرية.
وأضاف شاوي خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم ميزانية 2025، أمس الثلاثاء، داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسـكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن قطاع الداخلية يؤدي مهام جسيمة وأساسية لضمان انتظام الحياة المدنية للمواطنين والمواطنات واطمئنانهم على استتباب الأمن والطمأنينة على مدار الساعة ووفق مختلف المناسبات والأوضاع السائدة على التراب الوطني.
وأوضح المتحدث ذاته ” مهما حاولنا حصر تدخل هذا القطاع الذي يغطي جميع الجماعات والأقاليم والعمالات والجهات، بسكانها ومؤسساتها وهيئاتها وأفرادها وتنظيماتها الاجتماعية والإقتصادية والإعلامية والثقافية؛ فإن الإلمام بمحتوى ومضمون هذا الحضور المطلوب والمرغوب فيه لهذا القطاع يصعب حصره والإحاطة به، بحكم الدينامية المجتمعية وتأثير العوامل المؤثرة في حياة وسلوك الأفراد والجماعات واتجاهاتهم ومصالحهم المتضاربة والمتداخلة، مما يستدعي المزيد من التدخل والتأطير والتدبير الميداني والمباشر والوقائي والتوقعي لهذه الدينامية وما تفرزها من مخرجات وتداعيات”.
وقال شاوي بـ”صفتنا منتخبين ومسؤولين ترابيين، نجد أنفسنا بحكم المسؤولية القانونية والإجتماعية والسياسية متعايشين مع ممثليكم الترابيين في نفس الساحة ونتقاسم معهم اختصاصات ومهام وأنشطة متعددة، ومن خلال هذا التعايش والتدبير التشاركي، فإننا نكتشف فيهم قدرات وكفاءات وقيماً وقناعات، وعمقاً في إدراك وفهم حاجيات المجتمع والساكنة من أفراد وتنظيمات مما يجعلنا أكثر اقتناعاً واعترافاً بأهمية المخزون النوعي الذي يضمه هذا القطاع الغني بموارده البشرية ورأسماله الإنساني على جميع المستويات المتصاعدة من أدنى عون للسلطة إلى أعلى الهرم؛ مما يجعلنا مطمئنين على سلامة وأمن بلدنا، وثقتنا التامة بقدرة جهاز الداخلية بجميع مكوناته على تحقيق أهدافه ومهامه المتمثلة أساسا في تعزيز الأمن وصيانة الحقوق والحريات، و إرساء أجهزة الحكامة الترابية وتوفير المناخ الملائم لترسيخ الجهوية المتقدمة، و المساهمة في التنمية السسيواقتصادية والمجالية وتفعيل آليات التضامن والتنمية البشرية، و دعم اللاتمركز الإداري ورفع تحديات التحديث والتحول الرقمي وترسيخ آليات الافتحاص”.
وأشار إلى “قدرة أجهزة قطاع الداخلية ومنظوماته الوظيفية، على التكيف السريع والتجاوب الفعال مع التحولات الإستراتيجية للدولة وتمثل الإتجاهات السياسية والأمنية الإستباقية والتوقعية وتفعيل الاستراتيجيات والسياسة العامة والسياسات العمومية والسياسات القطاعية بكل مهنية واحترافية”.
واعتبر شاوي أن “هذه الميزة التكيفية السريعة تجعل من قطاع الداخلية بمثابة قاطرة دافعة ومُعَبّئَة للقطاعات والمؤسسات الأخرى سواء على المستوى المركزي أو الترابي خصوصاً في مجالات توفير المعلومات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية في الوقت واللحظة المطلوبين؛ وحتى نكون موضوعيين ولا محابين نذكر على سبيل المثال مواكبة التحولات التحديثية الجارية، من تحول رقمي، وتحول في النشاط الإجرامي الداخلي والعابر للحدود، حيث يبرهن هذا القطاع على قدرته على توظيف هذا المعطى في تدبير كثير من الملفات بكل نجاح كجوازات السفر، والحالة المدنية وضبط حمل السلاح واستعماله وإعداد السجلات السكانية من السجل الاجتماعي الموحد والسجل المركزي في علاقتهما بالدعم الاجتماعي المباشر والمستهدف.
وتابع “هذا دون الدخول في عمل الأجهزة الأمنية المختصة في حماية أمن البلاد وحدوده وسلامة المواطنين والمواطنات”.
وقال الشاوي “نتمنى صادقين أن تعم الحكامة التدبيرية جميع مرافق الدولة وأجهزتها وهيئاتها بنفس الحس المهني السائد في قطاع الداخلية والأجهزة التابعة لها، وأن تنخرط جميعها بروح المسؤولية والعزيمة التي نلامسها في أطر وكفاءات قطاع الداخلية ومسؤوليها المركزيين واللامركزيين”.