استمرار الشغور.. أزمة مركبة تشتد عقدتها بأصابع الحلبوسي وتبقي البرلمان بلا رئيس
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
بغداد اليوم - الأنبار
علق القيادي في تحالف الأنبار، محمد دحام، اليوم الخميس (22 آب 2024)، على أزمة اختيار رئيس البرلمان، محملا حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي مسؤولية التأخير الحاصل في هذا الملف.
وقال دحام لـ "بغداد اليوم" إن "أزمة رئاسة البرلمان جاءت بسبب إقالة الحلبوسي، ولا زال حزب تقدم هو المسؤول عن الأزمة، كونه يدّعي بأنه صاحب الحق باختيار البديل".
وأضاف أن "حزب تقدم بعد أن فشل باختيار مرشح جديد لرئاسة البرلمان، يقوم بتعطيل انتخاب البديل، وهم لا يريدون البديل أيا كان، وهم سبب الأزمة، وضياع استحقاق المكون".
السياسي المستقل مهند الراوي كشف، يوم الاربعاء (21 آب 2024)، عن خشية رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، من انتخاب أي رئيس جديد للبرلمان.
وقال الراوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "محمد الحلبوسي لديه خشية من انتخاب أي رئيس للبرلمان حتى لو كان من حزبه نفسه"، مبينا أنه "لا يريد صعود أي رئيس بعده خشية من ان ينافسه على نفوذه السياسي والانتخابي، ولهذا هو يعرقل عملية الانتخاب".
وبين ان "عرقلة انتخاب رئيس البرلمان من قبل الحلبوسي ليس بسبب انتخاب شخص من خارج حزبه، بل هو غير راضٍ على مجمل العملية"، مستدركا بالقول: "بالتالي أي حلول تطرح من قبل أي طرف سياسي، يتم الاعتراض عليها وعرقلة الموضوع".
وحمل الراوي، المقال الحلبوسي "مسؤولية فقدان المكون السني منصبه الأعلى في الدولة العراقية".
محمود المشهداني الأقرب
لكن الإطار التنسيقي يؤكد عزمه وبقية القوى السياسية على حسم انتخاب رئيس مجلس النواب بعد انتهاء زيارة الأربعين.
النائب عن الإطار مختار محمود أكد لـ"بغداد اليوم" الأربعاء (21 آب 2024)، أن "هناك عزما لدى اغلب القوى السياسية وعلى رأسهم قوى الاطار التنسيقي، على حسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد انتهاء زيارة الأربعين دون أي تأخر لعدم وجود مبرر لهذا التأخير".
وأضاف، أن "المرشح محمود المشهداني أصبح الاقرب لتولي رئاسة مجلس النواب بعد اعلان دعمه من قبل تحالفي العزم والسيادة، وهذا يعني وجود اغلبية سنية واضحة بدعمه اضافة إلى دعمه من كتل سياسية اخرى".
وأعلن تحالفا العزم والسيادة، في الـ 13 من الشهر الحالي، دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”