وزير إيطالي: نحتاج المزيد من الطلاب الأفارقة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الخميس، إنه يريد حضور المزيد من الطلاب الأفارقة إلى إيطاليا.
ويحث حزب "إيطاليا إلى الأمام" اليميني الوسطي، الذي ينتمي إليه تاجاني الحكومة على النظر في منح الجنسية للقصر الأجانب الذين يكملون معظم تعليمهم في إيطاليا.
يلقى الاقتراح معارضة من حزبي الائتلاف اليمينيين، "إخوة إيطاليا" بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وحزب "الرابطة" بزعامة ماتيو سالفيني.
وقال تاجاني، في مؤتمر في ريميني على ساحل البحر الأدرياتيكي "أعتقد أنه ينبغي زيادة أعداد الطلاب الأفارقة الذين يدرسون في إيطاليا".
كان تاجاني يناقش مبادرة تنمية إيطالية للدول الأفريقية، والمعروفة باسم "خطة ماتي"، والتي تحمل اسم المؤسس الراحل لشركة الطاقة الإيطالية (إيني).
يدرس في إيطاليا عدد من الأجانب أقل بكثير من نظرائهم في الدول الكبرى الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
تُظهر بيانات المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا أن البلاد أصدرت حوالي 25000 تصريح للدراسة في عام 2022، مقارنة بنحو 105000 تصريح في فرنسا وحوالي 70000 تصريح في ألمانيا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أنطونيو تاجاني مهاجرون طلاب أفريقيا فی إیطالیا
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتماشى مع التزامات مصر الدولية
أفاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في مصر، بأن البلاد قد أصدرت قانونًا جديدًا لتنظيم لجوء الأجانب، وذلك استجابةً للزيادة المستمرة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مصر.
وأشار "فوزي" خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي بثتها قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هذا القانون يتماشى مع التزامات مصر الدولية ومع اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، مما يضمن حماية هؤلاء الأفراد وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات المقررة لهم بموجب الاتفاقية.
وأضاف أن القانون أنشأ لجنة وطنية مختصة بتنظيم شؤون اللاجئين، حيث ستقوم بالفصل في طلبات اللجوء بشكل فردي وفي أوقات محددة، تحت إشراف قضائي كامل، مع إعطاء الأولوية لطلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر.
كما أوضح أن القانون يتضمن نصوصًا واضحة تمنع الترحيل القسري للاجئين أو إعادتهم إلى أماكن قد يتعرضون فيها للخطر، مع ضمان حقهم في العودة الطوعية إلى دولهم الأصلية أو إعادة توطينهم طواعية في دول أخرى، أو حتى حصولهم على الجنسية المصرية.
وأكد أن مصر مستمرة في التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة ستتضمن تيسيرات إضافية لتسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم القانونية.
وأوضح فوزي أن الحكومة قدمت مشروعات قوانين للبرلمان ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان، من بينها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس ضمانات دستورية مستحدثة ويجري مناقشته حاليًا في مجلس النواب، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن خطوات متقدمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتفق مع الدستور والالتزامات الدولية لمصر، وتشمل هذه الخطوات تنظيم إصدار أوامر الحبس الاحتياطي، تقليص مدته، وضع حد أقصى لها، وضمان الإفراج الفوري عند انتهاء المدة المحددة، كما يتضمن المشروع آليات للتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي، وتوفير حق التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، مع تطبيق بدائل له، وكل ذلك تحت إشراف القضاء بمختلف درجاته.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية