نائب بالبرلمان يكشف ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
كشف النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب، ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أن أحد أهم القضايا في هذا الملف هو القضايا الجنائي الدولي وملف الحبس الاحتياطي.
بكري يحبس دموعه على الهواء بعد سماعه هذه الكلمة للرئيس السيسي (فيديو) بكري يكشف تفاصيل مثيرة بشأن واقعة محمد فؤاد وطبيب عين شمس (فيديو)وأضاف "الطماوي" خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الخميس، "قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع استراتيجية حقوق الإنسان الوطنية".
وتابع "يوم الأحد المقبل سيتواجد وزير الشئون النيابية ووزير العدل باللجنة الفرعية للشئون الدستورية بمجلس النواب؛ لمناقشة القانون الذي سيكون أول قانون سيدرج في الفصل التشريعي المقبل".
واستطرد "في القانون الجديد يمكن رفع دعوى تعويض من قبل المواطن المحبوس احتياطيا، مع عدم التحقيق أو المحاكمة للمتهم إلا بوجود محام".
قانون الإجراءات الجنائيةوأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن أن لا يتم تنفيذ حكم الإعدام في الأم المرضعة إلا بعد عامين من إرضاع الطفل، وتنظيم إشكالية الأحكام الغيابية وتشابه الأسماء، وإلغاء باب الإكراه البدني وتنظيم حماية الشهود.
وأكمل "قانون الإجراءات الجنائية يحمي ذوي الهمم سواء متهمين أو شهود أو مجني عليهم، وسيتم التعامل معهم وفق خبراء مختصين في هذا الشأن".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامي مصطفى بكري الحبس الاحتياطي الدستورية الفصل التشريعي القانون الجديد النائب إيهاب الطماوي إيهاب الطماوي قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد
حدد الفصل الثاني من مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل المفوضية الجماعية، والتي سيتم مناقشتها بجلسة الثلاثاء.
المفاوضة الجماعيةوتنص المادة (193) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
كما تنص المادة (194) على أن تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي
كما تنص المادة (195) على أنه إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
ونصت المادة (196) على أنه إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
فيما حظرت المادة (197) على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.
ويضمن مشروع القانون تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا