«اقتصادية مستقبل وطن» تناقش أجندة القضايا الاستثمارية ذات الأولوية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
عقدت أمانة الشؤون الاقتصادية والاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب فخري الفقي، اجتماعها التنظيمي الدوري، لمناقشة أجندة القضايا الاقتصادية والاستثمارية ذات الأولوية، والخروج بتوصيات، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.
وتناول الاجتماع مجموعة موضوعات من بينها وضع الهيئات الاقتصادية في الموازنة العامة، وضرورة تحويل هيئة البترول والثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، وأهمية وضع آليات لتدقيق قواعد البيانات، وفقا لمعايير محددة تضمن وصول الدعم لمستحقيه، مع مراجعة قواعد البيانات مع الجهات المعنية بشكل دوري ومستدام، فضلا عن أهمية مواصلة جهود دمج القطاع غير الرسمي مع القطاع الرسمي.
وتضمن الاجتماع نقاشا وتفاعلا بين الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشؤون الاقتصادية، حول أبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية ووضع حلول لهذه المشكلات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئات الاقتصادية الاقتصاد المصري الموازنة العامة الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
عاجل أمانة الشرقية تمنح مهلة 6 أشهر جديدة للمحلات المخالفة بضاحية الملك فهد
منحت أمانة المنطقة الشرقية أصحاب المحلات التجارية المخالفة في حي ضاحية الملك فهد بمدينة الدمام، مهلة جديدة مدتها ستة أشهر، وذلك بهدف تمكينهم من البدء في إجراءات الإغلاق.
أخبار متعلقة صور.. تدشين المرحلة الـ2 لزراعة 100 ألف "مانجروف" بدانة الرامسحتى 11 مساء.. رياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقيةوأكدت الأمانة، في الوقت ذاته، على استمرارها في طرح عشرات المواقع الاستثمارية النظامية داخل الأحياء كبدائل متاحة لأصحاب تلك المحلات لتصحيح أوضاعهم وممارسة أنشطتهم وفقاً للاشتراطات المعتمدة.
ويستهدف هذا القرار المحلات التي تمارس أنشطة تجارية على الشوارع الرئيسية الغير مخصصة لهذا الغرض بحسب المخططات والتصاميم الأصلية للضاحية، والتي تُعد من أكبر المخططات السكنية في المنطقة وتم تصميمها قبل عقود لتعتمد على مراكز خدمة ومجمعات تجارية مركزية بدلاً من الشوارع التجارية المباشرة. وتأتي هذه المهلة الجديدة كفرصة إضافية للتصحيح الطوعي قبل اللجوء إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة جهود الأمانة لتنظيم الأنشطة التجارية داخل الحي، حيث سبق وأن نفذت حملة إغلاقات شملت نحو عشرين محلاً مخالفاً لم تلتزم بالمهلة التصحيحية الأولى التي كانت قد مُنحت لها في وقت سابق. وتواصل الأمانة من خلال طرح المواقع الاستثمارية البديلة تشجيع أصحاب الأعمال على الانتقال إلى مواقع نظامية تساهم في الحفاظ على الطابع السكني للحي وتوفر بيئة منظمة للسكان والتجار على حد سواء.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه