محاولة انتحار جماعية بقسنطينة.. الولاية تكشف وتوضح
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أصدرت مصالح ولاية قسنطينة بيانا بخصوص محاولة انتحار جماعية من أعالي جسر سيدي مسيد ببلدية قسنطينة.
وأوضحت مصالح الولاية في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك أنه “تبعا للواقعة المسجلة بتاريخ 20 أوت الجاري المتعلقة بإقدام 5 أشخاص على محاولة التهديد بالانتحار من أعالي جسر سيدي مسيد ببلدية قسنطينة وغلق الطريق العمومي باستعمال مركبتين وذلك على خلفية ادعائهم بتهديم سكناتهم مع المطالبة بالاستفادة من سكنات اجتماعية.
وأكدت ذات المصالح أن الأمر يتعلق بقيام مصالح بلدية قسنطينة بهدم أساسات لبناء أكواخ قصديرية وليس سكات مأهولة، شرع فيها الأشخاص المعنيون بطريقة فوضوية بالموقع المسمى حي الصنوبر بإقليم بلدية قسنطينة.
وأسفرت المعاينة التي قامت بها كل من مصالح البلدية وشرطة العمران عن المخالفات التالية: الشروع في بنايات من دون رخصة، التعدي عل أملاك الدولة، غلق الطريق العمومي، وإثارة الفوضى.
وتابعت ذات المصالح أن “الأشخاص المعنيين لا يقيمون بتاتا بإقليم بلدية قسنطينة، ولا يتوفرون على أي ملفات تتعلق بطلبات سكن على مستوى هذه البلدية، حيث اتضح بعد إجراء التحريات اللازمة أنهم يقيمون ببلديتي عين سمارة والخروب، وملفاتهم تم إيداعها من طرفهم على مستوى هاتين البلديتين”.
واستنادا لذات الوثيقة “تم استقبال المعنيين مباشرة بعد هذه الحادثة من طرف رئيس دائرة قسنطينة حيث أقروا بأن التصرف الذي ارتكبوه مخالف للقانون واقتنعوا بعد الشروحات التي قدمت لهم بضرورة متابعة مصير ملفاتهم المتعلقة بالاستفادة من سكن على مستوى البلديتين مقر الإقامة”.
كما تم سماع أقوالهم في محاضر رسمية من طرف مصالح الأمن الوطني بعد إخطار وكيل الجمهورية الذي أمر بإحالة الملف على العدالة، مع تأسس مصالح الولاية كطرف مدني في القضية برفع شكوى قضائية “.
وتمت إحالة ملف 5 أشخاص على العدالة بقسنطينة بتهم تتعلق بـ”التعدي على أملاك الدولة والبناء دون رخصة وغلق الطريق العمومي وإثارة الفوضى”، يضيف البيان.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نائبة تكشف عن مقترحات جوهرية على مشروع قانون الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل
كشفت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب، عن إدخال عدد من المقترحات الجوهرية بـ مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها إنشاء بيئة اختبار تنظيمية (SandBox)، تتيح للشركات الناشئة والجهات الفاعلة تجربة حلول الذكاء الاصطناعي في إطار تنظيمي مرن، إلى جانب إدراج حوافز للقطاع الخاص، بما يعزز الاستثمار والابتكار في هذا المجال الحيوي.
حوكمة الذكاء الاصطناعيكما شددت النائبة على أهمية إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن التعاون بين جميع الجهات الفاعلة يمثل ركيزة أساسية لتطوير بيئة رقمية مسؤولة ومستدامة، تدعم تنافسية مصر إقليميًا وعالميًا في هذا المجال.
وفي سياق متصل، أكدت البزار التزام مجلس النواب بتوفير إطار تشريعي حديث ومتوازن يواكب التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويحقق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء التقنيين، بما يسهم في بناء منظومة رقمية وطنية قادرة على مواجهة التحديات وتعظيم الفرص.
مشروع قانون الذكاء الاصطناعيوأشادت النائبة سحر البزار، بموافقة الدولة على ضم مشروع قانون الذكاء الاصطناعي الذي تقدمت به إلى وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العدل، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على توحيد الجهود والاستفادة من مختلف الرؤى والتجارب بما يخدم المصلحة الوطنية.