حكومة بنغلادش الجديدة تلغي جواز سفر حسينة وأعضاء حكومتها السابقين
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قررت الحكومة المؤقتة في بنغلادش إلغاء جوازات السفر الدبلوماسية لرئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد ومسؤولي حكومتها.
ووفقًا لصحيفة محلية، نقلت مصادر من وزارة الداخلية أن القرار يشمل واجد ووزراء حكومتها وأعضاء البرلمان السابقين.
ومن المتوقع صدور القرار الرسمي قريباً بشأن جواز سفر حسينة، التي غادرت البلاد هربا أوائل آب/ أغسطس وسط احتجاجات شعبية.
واندلعت الاحتجاجات عقب إعادة المحكمة العليا في حزيران/ يونيو الماضي تطبيق نظام المحاصصة، الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات معينة، بما في ذلك عائلات المحاربين القدامى من حرب الاستقلال عام 1971.
ورغم انتهاء الاحتجاجات في يوليو/ تموز الماضي بعد أن أصدرت المحكمة العليا أمرا بتخفيض نسب الحصص، تجددت الاحتجاجات في 5 آب/ أغسطس الجاري عقب حظر الحكومة "حزب الجماعة الإسلامية" المعارض وجناحه الطلابي.
وغادرت حسينة بنغلاديش إلى الهند في 5 آب/ أغسطس الجاري على متن مروحية عسكرية، في وقت كان المحتجون يداهمون مقرها الرسمي.
وتلا ذلك إعلان قائد الجيش واسمه وقر الزمان، عن استقالة حسينة وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة محمد يونس، الذي أدى اليمين الدستورية لقيادة الحكومة المكونة من 17 عضوا.
وخلال الانتفاضة التي استمرت لعدة أسابيع، قُتل أكثر من 450 شخصًا، معظمهم بنيران الشرطة. وفي الاثنين الماضي، أطلقت محكمة جرائم الحرب في بنغلادش، التي أنشأتها رئيسة الوزراء السابقة، ثلاثة تحقيقات تتعلق بـ"القتل الجماعي" بحقها بسبب الاحتجاجات الأخيرة.
الأمم المتحدة تحقق في الجرائم
وفي هذا السياق، وصل فريق من الأمم المتحدة إلى بنغلادش الخميس في مهمة قد تفتح الباب لتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي أنهت حكم الشيخة حسينة الذي استمر 15 عامًا.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة في داكا بأنه من المحتمل نشر فريق منفصل لتقصي الحقائق في الأسابيع المقبلة لإجراء تحقيق شامل. وقد أشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير أولي صدر الأسبوع الماضي إلى وجود أدلة قوية على حدوث انتهاكات، بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القضاء، واعتقالات واحتجازات تعسفية، واختفاءات قسرية، وحالات تعذيب وسوء معاملة خلال الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط نظام حسينة واجد.
وأكد رئيس الحكومة المؤقتة، محمد يونس، أن إدارته ستوفر الدعم اللازم لمحققي الأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بنغلادش جوازات السفر حسينة جرائم الأمم المتحدة الأمم المتحدة جرائم بنغلادش جواز سفر حسينة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تشدد على تجنيب المواطنين انعكاسات تصنيف الحوثيين وتدفق المساعدات
شددت الحكومة اليمنية، الأحد، على ضرورة تجنيب المواطنين أي انعكاسات سلبية جراء تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"، وضمان تدفق المعونات الاغاثية دون أية عوائق إلى مختلف أنحاء البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع حكومي عقد برئاسة أحمد بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة تحديات تراجع التمويل الدولي في عدد من القطاعات، والخطوات المطلوب اتخاذها للتعامل مع ذلك بالتنسيق مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع بحث الإجراءات اللازم اتخاذها، في كافة القطاعات للتعامل مع تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، والخطط المعدة من الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتجنيب المواطنين اليمنيين أي انعكاسات سلبية جراء التصنيف.
وقدم المسؤولون المعنيون، إحاطات حول الوضع التمويلي لعدد من القطاعات المستفيدة من الدعم الخارجي، وتوقعات تراجع التمويل، والتنسيق القائم مع الشركاء وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن، لإعادة التخصيص وفق الأولويات العاجلة وآليات تغطية الفجوة التمويلية.
ووجه رئيس الوزراء، بالعمل بطريقة أكثر فاعلية ومنسقة بين الجهات الحكومية والشركاء ومنظمات الأمم المتحدة لإعادة جدولة الأولويات والاستجابة للاحتياج الفعلي على الأرض.
وشدد بن مبارك، على أهمية العمل بطريقة تكاملية لتجاوز التحديات والظروف الاستثنائية الراهنة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وبحسب مصادر مطلعة أكدت لـ "الموقع بوست"، فشل بن مبارك بعقد اجتماع كامل للحكومة اليمنية، نتيجة الخلافات الداخلية بين الوزراء ورئيس الحكومة، والخلافات المتصاعدة بين بن مبارك ورئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وبحسب المصادر، فإن الاجتماع الحكومي الذي جرى مساء الأحد عقد بحضور ستة وزراء فقط، وسط رفض بقية الوزراء الحضور لإجتماعات الحكومة المتوقفة منذ أكثر من شهرين.