الصحة الإيطالية تصدر توصيات هامة لمواجهة جدري القردة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية توصيات هامة بشأن مواجهة عدوى مرض جدري القردة.
وحذرت الصحة الإيطالية - في بيان صادر اليوم الخميس - من السفر إلى البلدان التى تأكد فيها تفشي جدري القردة، ورفع مستوى الوعي بين المسافرين بشأن المرض.
كما أوصت المسافرين بعدم المشاركة في الأحداث ذات التجمعات الكبيرة في تلك البلدان.
وأشارت إلى رفع مستوى الوعي بين الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية بشأن أعراض الاشتباه في أي حالة محتملة للمرض أو حالات الجدري المحتملة المرتبطة بالسفر والتي يسببها جدري القردة.
كما أوصت بتعزيز تدابير الحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية ومقدمي الرعاية.
وشددت التوصيات على أهمية الإبلاغ الفوري عن حالات الإصابة، وضرورة إجراء تتبع المخالطين.
في سياق متصل، أوضحت وزارة الصحة الإيطالية إنشاء صفحة مخصصة لمتابعة تطورات المرض على بوابتها المؤسسية تحتوي على معلومات عن الفيروس والبيانات الوبائية، واستراتيجية التطعيم مع خريطة المراكز التي يمكن إجراء اللقاح فيها، والاجابات على الأسئلة الأكثر شيوعا، مع تخصيص جزء للرد على الأخبار الكاذبة.
وكانت وزارة الصحة الإيطالية أعلنت أنه لم يتم تسجيل أي حالات بالسلالة الجديدة من جدري القردة حتى الآن الذى أعلنت منظمة الصحة العالمية طارئة صحية عالمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جدري القردة الأحداث الصحة الإيطالية توصيات هامة الصحة الإیطالیة جدری القردة
إقرأ أيضاً:
حالات إعفاء المسن من نفقات الإقامة بمؤسسات الرعاية وفقًا للقانون الجديد
نص قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد"، على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
ويُعفى المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
وتلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل.