معارك بالخرطوم وأم درمان وتحذير أممي من عواقب استمرار الحرب بالسودان
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قصفت الطائرات الحربية التابعة للجيش السوداني مواقع الدعم السريع حول المدينة الرياضية (جنوبي الخرطوم)، وسط تحذير أممي من أن استمرار الحرب سيزيد خطر التشرذم والتدخل الأجنبي وفقدان مستقبل السودان.
وذكرت مصادر محلية للجزيرة أن الجيش وجّه قصفا مدفعيا متتاليا استهدف مواقع الدعم السريع في أحياء بري والمنشية والمعمورة والرياض (شرقي الخرطوم).
وقالت وزارة الدفاع إن 6 من ضباط المخابرات قُتلوا في مواجهات بأم درمان.
واستمرت المواجهات بين طرفي الأزمة في منطقة "السوق الشعبي" وحول مقر قوات "الاحتياط المركزي" التابع للشرطة، وتزامن ذلك مع تحليق كثيف لطائرات الجيش وسط أم درمان وحي أبروف والقماير (شرقي المدينة)، وردت عليها قوات الدعم السريع بالمضادات الأرضية.
وفي دارفور، قال الناطق باسم الجيش السوداني إن الفرقة 21 في مدينة زالنجي (وسط دارفور) طردت من سماهم "المتمردين" من محيط المدينة.
إدانة
من جانبها، دانت دول "الترويكا" الداعمة للسودان -التي تضم النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة- بأشد العبارات العنف المستمر في دارفور.
واتهمت الترويكا -في بيان- قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق على أساس عرقي وعنف جنسي في الإقليم.
ودعا البيان إلى وقف القتال وإيجاد حل عبر الحوار والتفاوض، مع التشديد على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وطالبت المجموعة كل الأطراف بالسماح للمنظمات المعنية بالوصول إلى المناطق المتضررة من النزاع، وتقديم المساعدات الضرورية واللازمة لهم، وفق ما جاء في البيان.
وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي، قالت مارثا بوبي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا إن استمرار الحرب سيزيد خطر التشرذم والتدخل الأجنبي وفقدان مستقبل السودان، داعية طرفي الصراع للتفاوض من أجل إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن.
كما حذّرت بوبي من أن أعمال العنف الوحشية في الجنينة وسربا أمر مقلق للغاية وقابل للاتساع.
استغاثة
في سياق مواز، ناشدت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم الأربعاء السلطات السودانية منح تأشيرات لأجانب يعملون فيها لكي تواصل تقديم الدعم لأحد آخر المستشفيات العاملة في السودان، حيث أدت الحرب إلى خروج 3 أرباع المؤسسات الصحية من الخدمة.
وقالت المنظمة إنها "تنتظر منذ أكثر من 8 أسابيع تأشيرات للجراحين والممرضين وعاملين في تخصصات أخرى".
وأدت الحرب منذ اندلاعها في السودان قبل 16 أسبوعا إلى مقتل نحو 4 آلاف شخص، وتشريد ما يزيد على 3 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها.
ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل/نيسان الماضي، تشكو منظمات الإغاثة الإنسانية من عدم قدرتها على الوصول إلى الناس لمساعدتهم، وتتهم البيروقراطية السودانية بعرقلة حركتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
توصيات ملتقى دارفور
نواصل ما بدأناه في مقالنا السابق من استعراض لنتائج أعمال ملتقى أبناء دارفور الذي نظمته «الشبكة السودانية للتنمية والديمقراطية» في العاصمة الكينية نيروبي في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر/أيلول الجاري، والذي شارك فيه حضور متنوع من حيث التمثيل الجهوي والمناطقي والقبلي والتركيبة الاجتماعية، ومن حيث النوع والعمر والخلفية الثقافية والاجتماعية وغيرها، وذلك من خلال قيادات الإدارات الأهلية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية وحركات الكفاح المسلح، وكذلك الخبراء والمختصين والأكاديميين والفاعلين النشطاء من أبناء وبنات الإقليم.
وقد حددت الشبكة الهدف الرئيسي من الملتقى في التوصل إلى موقف موحد يدعو إلى إنهاء الحرب ومكافحة خطاب الكراهية ويدعم السلام ومعالجة المشكلات عبر الحوار السلمي، في السودان بشكل عام، وفي دارفور بشكل خاص. وكنا في مقالنا السابق قد استعرضنا نص النداء الذي صدر عن الملتقى مخاطبا الكارثة المأساوية الراهنة في دارفور وفي السودان عموما، ومطالبا بالوقف الفوري للحرب المدمرة في البلاد. وفي مقال اليوم نتناول أهم التوصيات التي صدرت عن الملتقى، والتي يجري بلورتها في برنامج عمل عقد المشاركون في الملتقى العزم على تنفيذه. ولقد تم إدراج التوصيات تحت ثلاثة محاور، الأول حول دارفور وتداعيات الحرب الدائرة في البلاد، والثاني حول المشروع التنموي في دارفور، والمحور الثالث شكل الحكم في دارفور.
ومن أهم توصيات المحور الأول:
٭ رفض الاتجاه الرامي إلى تحميل دارفور مسؤولية الحرب.
٭ العمل على خلق تحالف واسع ومنبر موحد من مكونات دارفور المختلفة من أجل نزع الشرعية عن الحرب الدائرة في البلاد منذ الخامس عشر من أبريل/نيسان 2023، ويوحد رؤية ومواقف أهل دارفور من أجل إيقافها.
٭ إعلاء صوت المجتمعات المحلية الموحد الرافض للحرب من خلال الحملات الشعبية والأنشطة المتعددة والمتنوعة، مع ضمان مشاركة المرأة والشباب، وضمان حرية تنقل وحركة المواطنين وعدم استهدافهم لاعتبارات جهوية أو عرقية.
٭ التواصل مع اطراف الصراع والجهات الداعمة لها، محليا وخارجيا، وحثها على إيقاف الحرب واللجوء إلى آليات التفاوض السلمي لفض النزاعات.
٭ توجيه المجتمع المدني والإدارات الأهلية في دارفور للجلوس مع حركات الكفاح المسلح للخروج برؤية موحدة رافضة للحرب، وبحث الطرق العملية لتنفيذ هذه الرؤية سلميا.
٭ التواصل مع الإدارة الاهلية والقيادات الدينية في دارفور للضغط على المتحاربين للجلوس للتفاوض لإنهاء القتال.
٭ دعم الادارة الاهلية لاستعادة دورها التاريخي في المصالحات ورتق النسيج الاجتماعي، والابتعاد عن الإستقطاب السياسي، وعدم دعم أي من الأطراف المتحاربة.
٭ التمسك بوحدة السودان، وبالحكم المدني الديمقراطي، وبناء جيش موحد قومي ومهني مع تطويره وإصلاح أي إختلالات فيه.
٭ تبني خطط عملية لمحاربة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وذلك من خلال نشر الوعي والتأكيد على التعايش السلمي وقبول الآخر وثقافاته، والعمل على تفكيك الغرف الإعلامية المنظمة التي تغذي خطاب الكراهية ومواجهة ذلك بخطاب سلام جاد.
٭ إلزام جميع الأطراف حسب مواقع السيطرة على احترام وانفاذ الالتزامات الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني دون أية استثناءات، وإحترام وتنفيذ مخرجات منبر جدة والالتزامات اللاحقة مع التمسك بعدم تعدد المنابر.
٭ تفكيك نظام الإنقاذ وكل ما ترتب من إجراءات بعد إنقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ورفض مشاركة المؤتمر الوطني في العملية سياسية.
محاسبة كل من ارتكب جرما بحق الوطن والمواطن، ويشمل ذلك تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.
٭ التأكيد على أن أي اتفاق سلام يجب أن يتصدى لجذور الأزمة التاريخية، مع تحقيق العدالة والإنصاف لضحايا الحرب، وتفعيل نموذج للعدالة الانتقالية يتماشى مع السياق السوداني.
٭ توجيه المكونات الشعبية من حكامات والمؤسسات الشعبية لدعم وإرساء ثقافة السلام ونبذ خطاب الكراهية والعنف والإحتراب.
٭ مخاطبة المخاوف القبلية التاريخية وعدم السماح بالتغول على حقوق القبائل في اطار نظام الحواكير.
٭ نشر ثقافة الديمقراطية والتنوير في المجتمع الدارفوري، وبحث البدائل للشباب حتى لا يكونوا عرضة للاستقطاب من الأطراف المتقاتلة.
٭ إنجاز الحوار الدارفوري وربطه بالحوار السوداني سوداني، مستصحبا الأجندة القومية من وقف الحرب واستدامة السلام والتنمية وكيفية ادارة التنوع في اطار الدولة الواحدة والاتفاق على نظام موحد للحكم، وذلك إنطلاقا من القناعة بأن الأزمة في دارفور هي إحدى تجليات الأزمة العامة في السودان.
وفي المحور الثاني الخاص بالتنمية، نادى الملتقى بتوحد مجتمع دارفور حول رؤية مشتركة تضمن تحقيق تطلعات الإقليم في الإعمار والنماء والوحدة في إطار التعدد، كخطوة نحو مشروع وطني لبناء الدولة السودانية، مطالبا بعدم تركيز المال في قبضة المركز. وشدد على أهمية البحوث والدراسات المتخصصة لتحديد مسارات وروافع التنمية بالإقليم، والعمل على ابتكار آليات ووسائل متجددة للتنمية البشرية، وطالب بالتركيز على بناء قدرات المرأة والشباب والأسر المتأثرة بالحرب كبرنامج ملزم لأطراف الحرب كل في نطاق سيطرته. ونادى الملتقى بتوطين العمل الإنساني وتوسيع فرص كسب العيش وتوسيع دائرة الإنتاج المحلى بتوفير وتمليك وسائل الإنتاج بدلا عن الاعتماد على تقديم المساعدات العينية المباشرة. أيضا شدد الملتقى على الإهتمام بقطاع الرعاة وتقديم كافة المساعدات إليهم وللمزارعين، وذلك لتعزيز فرص الإنتاج، وتشكيل لجان من الإدارات الأهلية للقيام بتوعية الرعاة على عدم التغول على الأراضي الزراعية وممتلكات المزارعين، ووضع التدابير اللازمة لتقليل اثار التغير المناخي على الإقليم واهله، وتحريك الموارد لدعم عمليات التأهيل البيئي.
وفي المحور الثالث الخاص بشكل الحكم في دارفور، أكد المشاركون على أن الأساس هو الحكم المحلي، وشددوا على رفض التقسيم الإداري على أساس القبيلة أوالإثنية أو الجهة. وبما أن دارفور جزء من السودان، فإن الترتيبات الإدارية فيه تخضع للترتيبات العامة المتعلقة بالسودان ككل حتى يكون نظام الحكم موحدا لكل السودان، في إطار نظام فدرالي ديمقراطي حقيقي، وأن الآلية الملائمة لتحقيق ذلك هي المؤتمر القومي الدستوري. كما طالبوا بالاهتمام بترتيب أمر قضايا العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لمواطنهم الأصلية مع تهيئة البيئة الملاءمة لعودتهم واستقرارهم.
نقلا عن القدس العربي
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة