«الأعلى للأمناء والمعلمين» يشيد بقرار مجلس الوزراء زيادة قيمة الحصة من 20 إلى 50 جنيها
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أشاد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بقرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة قيمة الحصة للمُعلمين المُعينين فوق النصاب ومُعلمي الحصة من 20 جنيها إلى 50 جنيها.
وأكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين في بيان له اليوم أن القرار من شأنه تشجيع الخريجين على التقدم للعمل بالحصة في المدارس من أجل سد العجز في أعداد المعلمين.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن القرار من جانب آخر يحل مشكلة المعلمين الذين يتحملون نصاباً أعلى من نصابهم القانوني، وأن الحصص الإضافية التي يتحملها المعلم في تلك الحالة سوف تتحول إلى أجر إضافي.
وأكد علام أن الدولة تدرك قيمة المعلمين وتسعى جاهدة لحل مشكلة العجز في أعداد المعلمين بحلول واقعية ومنطقية تناسب المرحلة، وأن العمل بالحصة أحد الحلول الواقعية لسد الفجوة في أعداد المعلمين بجانب مسابقات التعيين التي تنفذها الدولة كل عام.
وأشاد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بالخطوات الإصلاحية التي يتخذها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لحل المشاكل المزمنة في التعليم قبل الجامعي.
وأكد رئيس المجلس أن وزير التربية والتعليم يضع المعلم على رأس أولوياته ويسعى جاهداً إلى تطوير أوضاعهم المهنية والمادية خلال الفترة القادمة.
وكان مجلس الوزراء وافق، في اجتماعه اليوم، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة ٥٠ جنيهًا.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمُعلمي الحصة من خريجي الكليات المُؤهلة للتدريس من ٢٠ جنيهًا إلى ٥٠ جنيهًا للحصة الواحدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الخريجين رئيس المجلس الأعلى الأعلى للأمناء والمعلمين المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمین مجلس الوزراء قیمة الحصة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يقر إنشاء محكمتي أموال عامة في صعدة وذمار
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.
ووافق المجلس في اجتماعه على إنشاء محكمتي أموال عامة بمحافظتي صعدة وذمار، وفقا للقانون.
وأقر مشروع تعديل لائحة هيئة التفتيش القضائي لاستيعاب التعديلات القانونية الجديدة في قانون السلطة القضائية، بما يواكب مرحلة التغيير الجذري التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل وتطوير وتحديث أداء هيئة التفتيش ومعايير الرقابة والتفتيش وفقا للأساليب الحديثة والفاعلة لتطوير العمل القضائي وتسريع اجراءاته ومعالجة القضايا المتعثرة، ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة.
وفصل المجلس في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون، واطلع على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن التظلمات في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقانون.
وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.