«الأعلى للأمناء والمعلمين» يشيد بقرار مجلس الوزراء زيادة قيمة الحصة من 20 إلى 50 جنيها
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أشاد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بقرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة قيمة الحصة للمُعلمين المُعينين فوق النصاب ومُعلمي الحصة من 20 جنيها إلى 50 جنيها.
وأكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين في بيان له اليوم أن القرار من شأنه تشجيع الخريجين على التقدم للعمل بالحصة في المدارس من أجل سد العجز في أعداد المعلمين.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن القرار من جانب آخر يحل مشكلة المعلمين الذين يتحملون نصاباً أعلى من نصابهم القانوني، وأن الحصص الإضافية التي يتحملها المعلم في تلك الحالة سوف تتحول إلى أجر إضافي.
وأكد علام أن الدولة تدرك قيمة المعلمين وتسعى جاهدة لحل مشكلة العجز في أعداد المعلمين بحلول واقعية ومنطقية تناسب المرحلة، وأن العمل بالحصة أحد الحلول الواقعية لسد الفجوة في أعداد المعلمين بجانب مسابقات التعيين التي تنفذها الدولة كل عام.
وأشاد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بالخطوات الإصلاحية التي يتخذها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لحل المشاكل المزمنة في التعليم قبل الجامعي.
وأكد رئيس المجلس أن وزير التربية والتعليم يضع المعلم على رأس أولوياته ويسعى جاهداً إلى تطوير أوضاعهم المهنية والمادية خلال الفترة القادمة.
وكان مجلس الوزراء وافق، في اجتماعه اليوم، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة ٥٠ جنيهًا.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمُعلمي الحصة من خريجي الكليات المُؤهلة للتدريس من ٢٠ جنيهًا إلى ٥٠ جنيهًا للحصة الواحدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الخريجين رئيس المجلس الأعلى الأعلى للأمناء والمعلمين المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمین مجلس الوزراء قیمة الحصة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُقر إعادة فتح السفارة العراقية في بانكوك
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ،امس الثلاثاء، أن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية السادسة عشرة برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة آليات تنفيذ البرنامج الحكومي وملفات خدمية واقتصادية واجتماعية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها”.وأوضح البيان أنه “في إطار تنظيم عمل الملاكات الطبية، أقرّ المجلس توصيات لجنة الأمر الديواني 24812، المتضمنة إضافة كلمة (الصحّية) لمضمون قرار مجلس الوزراء 24967، ليشتمل على تنظيم أوضاع الملاكات الطبية والصحية العراقية والأجنبية، وأن يتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن والتنقلات الداخلية وتأشيرات الدخول والبرنامج الاجتماعي”.وفي الشأن الخدمي، تابع المجلس مشروعي مجاري؛ الخالدية في محافظة الأنبار، وقضاء الحمزة في محافظة الديوانية، وأقرّ استثناء الشركات الفائزة بعقود المشروعين من شرط مدة (15) يومًا المثبت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع تثبيت التزام على الشركة الفائزة بتسجيل فرع لها داخل العراق خلال (3) أشهر عمل بدءًا من تاريخ توقيع العقد، وتمديد المدة المثبتة إلى 30 يوم عمل، وفقًا للبيان. ولفت البيان إلى أن “المجلس تابع سير تنفيذ المشروعات الخدمية ومشروعات البنى التحتية، وأقرّ زيادة كلفة مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب/ وزارة النفط)، وقيام وزارة النفط بتزويد وزارة التخطيط بمتطلبات الإدراج لمشروع (أنبوب الغاز الجاف 24 عقدة لنقل الغاز الجاف من أنبوب الغاز الوطني الجاف من تقاطع المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية)”. وأقرّ مجلس الوزراء بحسب البيان، “مشروع (قانون العاصمة بغداد)، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بالملاحظات التي عُرضت أثناء الجلسة، ووافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء، كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع (قانون التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال التأمين (10 لسنة 2005)، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور”. وذكر البيان أنه “وفي إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية، أقرّ المجلس إعادة فتح السفارة العراقية في العاصمة التايلندية بانكوك، استناداً إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، كما أقرّ مجلس الوزراء تخويل وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وإسبانيا، في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس الدولة لإبداء المشورة القانونية بشأن مشروع الاتفاقية آنفاً، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة وفق السياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية