وزير التربية والتعليم: وسائل غير تقليدية لدمج القيم في المناهج الدراسية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تسعى لإيجاد وسائل غير تقليدية لدمج القيم والأخلاق في المناهج الدراسية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في مشيخة الأزهر.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن أهمية إيجاد وسائل غير تقليدية لدمج القيم والأخلاق للمناهج التعليمية حتى يسهل ترجمتها لسلوكيات فاعلة في المجتمع.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة لديها خطة عمل متكاملة تستهدف عودة الطلاب إلى المدارس، وتقديم خدمة تعليمية حقيقية تساهم في إعداد الطلاب لوظائف المستقبل،
وزير التربية والتعليم: نسعى لتحصين الطلاب ضد التطرفوأعرب وزير التربية والتعليم عن تقديره لما يقوم به شيخ الأزهر من جهود كبيرة في نشر صحيح الدين الإسلامي، وامتنانه لتواجده في مؤسسة الأزهر الشريف التي تجاوزت الألف عام في نشر القيم.
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تطلع الوزارة لتعزيز التعاون مع الأزهر الشريف في مجالات تحصين الطلاب ضد التطرف، وتعزيز قيم الصدق والإخلاص وبر الوالدين وغيرها من القيم النبيلة في المجتمع.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن ذلك من خلال الإستعانة بعلماء الأزهر وأساتذته في عدد من ورش العمل، وتقديم المحتوى للطلاب في صورة عصرية وسهلة يسهل فهمه ويتناسب مع مختلف المراحل العمرية.
وقال شيخ الأزهر إن التعليم هو أحد أهم الأعمدة لتعزيز الهوية الدينية والثقافية لدي النشء والشباب.
ونوه شيخ الأزهر بأن التعليم هو الجدار الواقي لتحصين أبناءنا من مخاطر الفكر المتطرف والغزو الثقافي الذي يستهدف تشويه منظومة القيم والأخلاق، وتطبيع الأمراض المجتمعية الخبيثة والسلوكيات التي تتنافى مع الفطرة الإنسانية السليمة كالشذوذ الجنسي والعلاقات الجنسية خارج إطار منظومة الزواج.
ولفت شيخ الأزهر إلى أن التعليم في عالمنا العربي له خصوصية وشخصية مستقلة لابد وأن تتناسب مع تطلعات الأمة لخلق كوادر شبابية قادرة على حمل راية القيادة في المستقبل.
وشدد شيخ الأزهر على خطورة الانسياق خلف ما يعرف بالأنظمة والأساليب التعليمية الحديثة والتي تحمل أهدافا غير معلنة لإقصاء هويتنا العربية والدينية، وضرورة التنبه لمخططات اختطاف التعليم العربي بما يخدم أجندات الغزو الثقافي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف القيم المناهج الدراسية المناهج وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی شیخ الأزهر
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية