المصرف المركزي يلغي ترخيص شركة موتوت للصرافة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ترخيص شركة موتوت للصرافة العاملة في دولة الإمارات، وشطب اسمها من السجل، وذلك فقاً لأحكام المادة 137 “1” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “14” لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي، وتنظيم المنشآت، والأنشطة المالية، وتعديلاته.
وقال المصرف المركزي، في بيان صحفي أمس، :” تأتي العقوبة الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن إخفاق شركة موتوت للصرافة في الحفاظ على المستوى المطلوب لرأس المال المدفوع وحقوق المساهمين وفق المعايير والأنظمة المعمول بها “.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إحراز تقدم في المشاورات بشأن المصرف المركزي
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن إحراز ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تقدما بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي.
وأفادت البعثة في بيان مساء اليوم الأربعاء، بأنه استمرارا لمساعيها الهادفة إلى مساعدة الليبيين على إيجاد حل عاجل لأزمة مصرف ليبيا المركزي، رعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمقرها اجتماعا بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى.
هذا واتفق ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة على استئناف مشاوراتها يوم غدٍ للتوصل إلى صيغة اتفاق نهائية.
وأمس الثلاثاء، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن الاتفاق مع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى، لاستئناف المشاورات بشأن مصرف ليبيا المركزي بمقر البعثة في طرابلس.
ونوهت البعثة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنها تواصل مساعيها المكثفة مع كافة الأطراف المعنية بمصرف ليبيا المركزي.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن الوقت عامل حاسم في التوصل إلى حل توافقي للأزمة والحد من آثارها السلبية.
وفي 3 سبتمبر الجاري، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن توصل ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في أعقاب المشاورات التي احتضنتها البعثة في مقرها بطرابلس، إلى تفاهمات هامة حول أزمة مصرف ليبيا المركزي، وخاصة بشأن آلية وآجال تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف.
وأوضحت البعثة بأن ممثلي المجلسين طلبوا مهلة إضافية من 5 أيام لاستكمال مشاوراتهما والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة.
وذكَّرت البعثة كافة الأطراف الليبية بالتأثيرات السلبية لاستمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي على الحياة اليومية للمواطنين وعلى ثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي الليبي.
كما أشادت البعثة الأممية بأجواء التعاون التي سادت المشاورات مع المجلسين من جهة وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى، داعية في ذات الوقت كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم، والامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية الجانب، والحرص على تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق دون تأخير.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة