مدير عام غرف دبي: 1.4 مليار دولار استثمارات الشركات الإماراتية العاملة بدبي في السوق الصينية خلال 8 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
كشف سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، عن أن إجمالي استثمارات الشركات الإماراتية التي يقع مقرها في دبي في السوق الصينية بلغ حوالي مليار وأربعمائة مليون دولار أمريكي خلال ثماني سنوات في الفترة من 2015 – 2023 .
وأضاف:” لاحظنا اهتماماً أكبر من الشركات الإماراتية في إمارة دبي بالسوق الصيني من خلال تعزيز التبادل التجاري والاستثمار في السوق الصيني والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتبادلة بين دولة الإمارات والصين”.
وقال سعادته على هامش فعاليات “منتدى دبي للأعمال – الصين” المنعقدة في العاصمة الصينية بكين :” يعمل البلدان على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، أهمها الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والتكنولوجيا والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقة والطاقة المتجددة، والزراعة والطيران والنقل اللوجستي والبنية التحتية والصناعة، بما يعزز من التنمية المستدامة لاقتصاد البلدين “.
وأوضح أن إجمالي عدد الشركات الصينية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي في النصف الأول لعام 2024 بلغ حوالي 5400 شركة، مشيرا إلى أن هناك 742 شركة منها تم تأسيسها في النصف الأول من هذا العام بنسبة تتجاوز 12 في المائة ، مما يعكس زيادة الاهتمام من الشركات الصينية بالاستثمار في إمارة دبي واتخاذها وجهة للتوسع الدولي.
ولفت إلى أن غرف دبي عقدت منتدى دبي للأعمال في الصين كنسخة دولية أولى لهذا المنتدى ، وتكمن أهميته في عرض الفرص الاستثمارية والميزات التي تقدمها دبي للشركات الصينية، وتعزيز الاستثمارات الصينية في الامارة و تقريب وجهات النظر بين قطاع الأعمال في الجانبين .
وأشاد سعادة لوتاه بالحضور المتميز في المنتدى وتفاعل قطاع الأعمال من الطرفين، مؤكدا أن الهدف هو الوصول إلى شراكات تجارية تعزز التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.
وأشار إلى أن دبي تقدم دائما حلولاً متميزة للمستثمرين الصينيين من حيث البنية التحتية المتميزة والموانئ الفعالة والأسواق القريبة من دبي، والتي من خلالها تقدم فرص نمو للشركات الصينية، حيث يبرز اهتمام الشركات الصينية بتأسيس المقار الإقليمية لها في إمارة دبي واستغلال البنية التحتية المتميزة ونقاط التواصل التي تقدمها الإمارة مع الأسواق التي تشهد نمواً كبيراً مثل سوق وسط آسيا والقارة الأفريقية والشرق الأوسط.
وقال: “ لاحظنا أيضا اهتماماً من الشركات الصينية العاملة بالقطاعات الجديدة مثل قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء والويب 3، ومراكز البيانات والقطاعات الأخرى المرتبطة بتوفير البنية التحتية اللازمة لنمو القطاعات في مجال الاقتصاد الرقمي، وهذه القطاعات المستقبلية ستشهد نمواً كبيرا في إمارة دبي”، مشيراً إلى أن الصينيين يركزون أيضا على القطاعات التقليدية في الإمارة كالتجارة والخدمات اللوجستية والاستشارات الخاصة بالأعمال إضافة إلى القطاع العقاري.
وأوضح سعادته أن غرفة دبي العالمية متمثلة في المكاتب الثلاثة المتواجدة بالصين في شنغن وشنغهاي وهونج كونج تعمل على دعم الشركات الإماراتية بالتوسع في الأسواق الصينية، حيث تستهدف هذه المكاتب تسهيل عملية الشراكات للشركات الإماراتية ومساعدتها في التوسع في السوق الصيني.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة بالشبكة القومية للكهرباء
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة، وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60% بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4، 2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح / شمسي).
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية