مدير عام غرف دبي: 1.4 مليار دولار استثمارات الشركات الإماراتية العاملة بدبي في السوق الصينية خلال 8 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
كشف سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، عن أن إجمالي استثمارات الشركات الإماراتية التي يقع مقرها في دبي في السوق الصينية بلغ حوالي مليار وأربعمائة مليون دولار أمريكي خلال ثماني سنوات في الفترة من 2015 – 2023 .
وأضاف:” لاحظنا اهتماماً أكبر من الشركات الإماراتية في إمارة دبي بالسوق الصيني من خلال تعزيز التبادل التجاري والاستثمار في السوق الصيني والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتبادلة بين دولة الإمارات والصين”.
وقال سعادته على هامش فعاليات “منتدى دبي للأعمال – الصين” المنعقدة في العاصمة الصينية بكين :” يعمل البلدان على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، أهمها الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والتكنولوجيا والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقة والطاقة المتجددة، والزراعة والطيران والنقل اللوجستي والبنية التحتية والصناعة، بما يعزز من التنمية المستدامة لاقتصاد البلدين “.
وأوضح أن إجمالي عدد الشركات الصينية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي في النصف الأول لعام 2024 بلغ حوالي 5400 شركة، مشيرا إلى أن هناك 742 شركة منها تم تأسيسها في النصف الأول من هذا العام بنسبة تتجاوز 12 في المائة ، مما يعكس زيادة الاهتمام من الشركات الصينية بالاستثمار في إمارة دبي واتخاذها وجهة للتوسع الدولي.
ولفت إلى أن غرف دبي عقدت منتدى دبي للأعمال في الصين كنسخة دولية أولى لهذا المنتدى ، وتكمن أهميته في عرض الفرص الاستثمارية والميزات التي تقدمها دبي للشركات الصينية، وتعزيز الاستثمارات الصينية في الامارة و تقريب وجهات النظر بين قطاع الأعمال في الجانبين .
وأشاد سعادة لوتاه بالحضور المتميز في المنتدى وتفاعل قطاع الأعمال من الطرفين، مؤكدا أن الهدف هو الوصول إلى شراكات تجارية تعزز التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.
وأشار إلى أن دبي تقدم دائما حلولاً متميزة للمستثمرين الصينيين من حيث البنية التحتية المتميزة والموانئ الفعالة والأسواق القريبة من دبي، والتي من خلالها تقدم فرص نمو للشركات الصينية، حيث يبرز اهتمام الشركات الصينية بتأسيس المقار الإقليمية لها في إمارة دبي واستغلال البنية التحتية المتميزة ونقاط التواصل التي تقدمها الإمارة مع الأسواق التي تشهد نمواً كبيراً مثل سوق وسط آسيا والقارة الأفريقية والشرق الأوسط.
وقال: “ لاحظنا أيضا اهتماماً من الشركات الصينية العاملة بالقطاعات الجديدة مثل قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء والويب 3، ومراكز البيانات والقطاعات الأخرى المرتبطة بتوفير البنية التحتية اللازمة لنمو القطاعات في مجال الاقتصاد الرقمي، وهذه القطاعات المستقبلية ستشهد نمواً كبيرا في إمارة دبي”، مشيراً إلى أن الصينيين يركزون أيضا على القطاعات التقليدية في الإمارة كالتجارة والخدمات اللوجستية والاستشارات الخاصة بالأعمال إضافة إلى القطاع العقاري.
وأوضح سعادته أن غرفة دبي العالمية متمثلة في المكاتب الثلاثة المتواجدة بالصين في شنغن وشنغهاي وهونج كونج تعمل على دعم الشركات الإماراتية بالتوسع في الأسواق الصينية، حيث تستهدف هذه المكاتب تسهيل عملية الشراكات للشركات الإماراتية ومساعدتها في التوسع في السوق الصيني.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لمنطقة غرب سمالوط، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت "المشاط"، أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرة إلى انه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جارى لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت "المشاط" أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
كما أشارت إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.