E7 تبدأ إنتاج الطوابع الضريبية الرقمية العام القادم ورصيدها النقدي يرتفع إلى 1.28 مليار درهم
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال علي سيف علي عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “E7″، التابعة لمحفظة “القابضة – ADQ”، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الشركة تعتزم استثمار 182 مليون درهم، لدعم خطط البدء في إنتاج الطوابع الضريبية الرقمية، وتعزيز قدرتها لتصنيع جوازات السفر، بما يسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على حلول التعريف الآمنة.
وأضاف النعيمي، أنه من المتوقع أن يبدأ إنتاج الطوابع الضريبية في 2025، كما ستدخل الطاقة الإنتاجية الإضافية لجوازات السفر حيز الإنتاج خلال هذه الفترة أيضا، فيما من المتوقع أن تنعكس هذه الطاقة الإضافية على إيرادات المجموعة في الربع الثاني من العام 2026.
وأشار إلى أن خطط المجموعة المستقبلية، ترتكز على استراتيجية نمو شاملة تشمل توسيع وتنويع قدراتنا في قطاع الحلول الأمنية، وتعزيز الطاقة الإنتاجية، ودخول أسواق جديدة.
وأوضح أن الرصيد النقدي للمجموعة والبالغ قيمته 1.28 مليار درهم، يساعدها على الاستفادة من الفرص المتاحة، بما في ذلك استكشاف فرص الاستحواذ المحلية والدولية.
وقال النعيمي إنه بالنسبة لعمليات الاستحواذ، فإن المجموعة تري فرص نمو تبدو واعدة بشكل أكبر على مستوى قطاع الحلول الأمنية والتغليف، مشيرا إلى أن استراتيجية المجموعة طويلة الأجل للحلول الأمنية، ترتكز على الاستفادة من مكانتنا السوقية للتوسع في قطاعات العمل الموازية وتقديم خدمات جديدة.
وذكر أن المجموعة تسعي لاستكشاف فرص الشراكات مع شركات الإندماج النظامي والجهات الفاعلة الأخرى في القطاع الأمني، مع الاهتمام بشكل خاص ببرامج الحلول الأمنية، بما في ذلك برامج التعرف على السمات الحيوية وقواعد البيانات وإدارة الهوية وبيانات الاعتماد، بالإضافة إلى التخصيص الشخصي، بينما نستكشف في قطاع التغليف، طرق توسيع منتجاتنا ونطاقنا الجغرافي، خاصة في القطاعات المتخصصة التي تحقق هوامش ربحية عالية.
وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة “E7″، إلى أن المجموعة أبرمت عقودا متعددة، بقيمة إجمالية بلغت 285.3 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وتنوعت بين عمليات تجديد عقود واستقطاب عملاء جدد، موضحا أن قيمة العقود المرتبطة بالحلول الأمنية وحدها وصلت إلى 139 مليون درهم.
وقال النعيمي إن المجموعة تصدر منتجات مصنوعة في دولة الإمارات إلى 25 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك جوازات السفر والهويات الوطنية والبطاقات المصرفية ومنتجات التعبئة والتغليف المستدامة، فيما تجري حاليا مناقشة فرص أخرى عبر هذه الأسواق، بما في ذلك دول جديدة في وسط أفريقيا.
وتوقع أن يتواصل زخم نمو أعمال المجموعة بفضل العقود عالية القيمة والتركيز المستمر على مواصلة النمو العضوي وغير العضوي، مشيرا إلى نجاح المجموعة في تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 300.8 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال :“ أسهم تركيزنا المستمر على تعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارة الفعالة لتكاليف المواد الخام في ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون بنسبة 4% على أساس سنوي في النصف الأول وبنحو 31% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2024.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا