E7 تبدأ إنتاج الطوابع الضريبية الرقمية العام القادم ورصيدها النقدي يرتفع إلى 1.28 مليار درهم
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال علي سيف علي عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “E7″، التابعة لمحفظة “القابضة – ADQ”، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الشركة تعتزم استثمار 182 مليون درهم، لدعم خطط البدء في إنتاج الطوابع الضريبية الرقمية، وتعزيز قدرتها لتصنيع جوازات السفر، بما يسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على حلول التعريف الآمنة.
وأضاف النعيمي، أنه من المتوقع أن يبدأ إنتاج الطوابع الضريبية في 2025، كما ستدخل الطاقة الإنتاجية الإضافية لجوازات السفر حيز الإنتاج خلال هذه الفترة أيضا، فيما من المتوقع أن تنعكس هذه الطاقة الإضافية على إيرادات المجموعة في الربع الثاني من العام 2026.
وأشار إلى أن خطط المجموعة المستقبلية، ترتكز على استراتيجية نمو شاملة تشمل توسيع وتنويع قدراتنا في قطاع الحلول الأمنية، وتعزيز الطاقة الإنتاجية، ودخول أسواق جديدة.
وأوضح أن الرصيد النقدي للمجموعة والبالغ قيمته 1.28 مليار درهم، يساعدها على الاستفادة من الفرص المتاحة، بما في ذلك استكشاف فرص الاستحواذ المحلية والدولية.
وقال النعيمي إنه بالنسبة لعمليات الاستحواذ، فإن المجموعة تري فرص نمو تبدو واعدة بشكل أكبر على مستوى قطاع الحلول الأمنية والتغليف، مشيرا إلى أن استراتيجية المجموعة طويلة الأجل للحلول الأمنية، ترتكز على الاستفادة من مكانتنا السوقية للتوسع في قطاعات العمل الموازية وتقديم خدمات جديدة.
وذكر أن المجموعة تسعي لاستكشاف فرص الشراكات مع شركات الإندماج النظامي والجهات الفاعلة الأخرى في القطاع الأمني، مع الاهتمام بشكل خاص ببرامج الحلول الأمنية، بما في ذلك برامج التعرف على السمات الحيوية وقواعد البيانات وإدارة الهوية وبيانات الاعتماد، بالإضافة إلى التخصيص الشخصي، بينما نستكشف في قطاع التغليف، طرق توسيع منتجاتنا ونطاقنا الجغرافي، خاصة في القطاعات المتخصصة التي تحقق هوامش ربحية عالية.
وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة “E7″، إلى أن المجموعة أبرمت عقودا متعددة، بقيمة إجمالية بلغت 285.3 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وتنوعت بين عمليات تجديد عقود واستقطاب عملاء جدد، موضحا أن قيمة العقود المرتبطة بالحلول الأمنية وحدها وصلت إلى 139 مليون درهم.
وقال النعيمي إن المجموعة تصدر منتجات مصنوعة في دولة الإمارات إلى 25 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك جوازات السفر والهويات الوطنية والبطاقات المصرفية ومنتجات التعبئة والتغليف المستدامة، فيما تجري حاليا مناقشة فرص أخرى عبر هذه الأسواق، بما في ذلك دول جديدة في وسط أفريقيا.
وتوقع أن يتواصل زخم نمو أعمال المجموعة بفضل العقود عالية القيمة والتركيز المستمر على مواصلة النمو العضوي وغير العضوي، مشيرا إلى نجاح المجموعة في تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 300.8 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال :“ أسهم تركيزنا المستمر على تعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارة الفعالة لتكاليف المواد الخام في ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون بنسبة 4% على أساس سنوي في النصف الأول وبنحو 31% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2024.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
20.26 مليار درهم توزيعات مقترحة لـ 7 بنوك مدرجة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة الأرباح والتوزيعات تدعم مؤشرات أسواق الأسهم المحلية نمو اقتصاديبلغ إجمالي قيمة التوزيعات المقترحة من قبل 7 بنوك مدرجة في أسواق الأسهم المحلية، والتي أفصحت حتى أمس الجمعة، عن نتائجها المالية للعام 2024 نحو 20.26 مليار درهم، وهو ما يقارب ثلثي إجمالي التوزيعات لجميع البنوك المدرجة خلال العام 2023 بأكمله، والتي بلغت نحو 31.8 مليار درهم، الأمر الذي يترجم قوة الاقتصاد الوطني والأداء القياسي للقطاع المصرفي في الدولة خلال العام الماضي.
ومن المتوقع أن تنعكس توزيعات الأرباح السخية المقترحة على أداء تلك الأسهم، ومن ثم على أداء مؤشرات الأسواق خلال الفترة المقبلة، حيث أظهر رصد أجرته «الاتحاد» أن إجمالي التوزيعات المقترحة لتلك البنوك بلغ 20.26 مليار درهم وجاء في مقدمتها «الإمارات دبي الوطني» بنحو 6.32 مليار درهم، وتلاه «أبوظبي التجاري» بنحو 4.3 مليار درهم، ثم «بنك المشرق» بقيمة 4.23 مليار درهم، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بأكثر من 3 مليارات درهم توزيعات سنوية مقترحة.
وكشف الرصد أن تلك التوزيعات المقترحة جاءت في ظل أداء قوي للبنوك تفاعلاً مع النمو الاقتصادي الذي طال مختلف القطاعات وليبلغ إجمالي صافي أرباح تلك البنوك السبعة نحو 52.46 مليار درهم حيث حقق «الإمارات دبي الوطني» أعلى صافي ربح بقيمة 23 مليار درهم وتلاه «أبوظبي التجاري» بصافي ربح سنوي 9.42 مليار درهم، ثم «بنك المشرق» بنحو 9.01 مليار درهم، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 6.1 مليار درهم. وأشار إلى أن الاستراتيجيات المستقبلية المستهدفة لنمو الأرباح وزيادة التوزيعات المقترحة التي أعلنت عنها الشركات المدرجة بشكل عام ستكون حافزاً جديداً لانتعاش التداولات في أسواق الأسهم المحلية خاصة في ظل التوقعات المتفائلة عن الأداء الاقتصادي التي أعلنت عنها البنوك والشركات المدرجة ضمن تقاريرها السنوية.
زيادة التوزيعات
وتفصيلاً كشف «بنك أبوظبي التجاري» عن اعتماد استراتيجية نمو طموحة بهدف تعزيز مساهمته الفاعلة في دعم مسيرة النمو الاقتصادي الشامل التي تشهدها دولة الإمارات، بما يعزز حضور ومكانة الدولة كإحدى الوجهات الرئيسية لاستقطاب الاستثمارات العالمية، معلناً سعى البنك إلى زيادة إجمالي توزيعات الأرباح المستهدفة خلال السنوات الخمس القادمة إلى نحو 25 مليار درهم، بزيادة بنسبة 50% مقارنة مع إجمالي الأرباح الموزعة خلال السنوات الخمس السابقة، فضلاً عن استهداف زيادة صافي الأرباح بمقدار الضعف لتصل إلى 20 مليار درهم في غضون السنوات الخمس القادمة. وأعلن «أبوظبي التجاري» عن مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 59% من رأس المال (59 فلساً) عن عام 2024 وبإجمالي توزيعات تعادل 4.319 مليار درهم، وجاءت تلك التوزيعات بعد أن حقق البنك صافي أرباح بعد خصم الضريبة عن عام 2024 بقيمة 9.42 مليار درهم مقابل نحو 8.2 مليار درهم في العام السابق وبنسبة نمو 15%.
وأوصى مجلس إدارة «مصرف أبوظبي الإسلامي» بتوزيعات أرباح بواقع (83 فلساً) للسهم الواحد، وبقيمة 3.03 مليار درهم أي ما يعادل 50% من صافي الأرباح عن العام 2024، وحقق المصرف نمواً في صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 16% من 5.25 مليار درهم إلى 6.1 مليار درهم في عام 2024.
وأبلغ «بنك أم القيوين الوطني»، يبلغ سوق أبوظبي للأوراق المالية، بموافقة المصرف المركزي المبدئية، على زيادة توزيعات الأرباح النقدية المقترحة من 15% إلى 18% من رأس المال المدفوع (18 فلساً لكل سهم) بقيمة تعادل 360 مليون درهم.
وأوصى مجلس إدارة «بنك الفجيرة الوطني» بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15% (15 فلساً/للسهم)، من رأس المال عن عام 2024 وبقيمة 387.1 مليون درهم، وجاء ذلك بعد أن حقق «بنك الفجيرة الوطني» صافي ربح قياسي بعد الضريبة بلغ 850.1 مليون درهم للعام 2024 مقارنة بنحو 725.1 مليون درهم عن العام السابق وبنسبة نمو قاربت 17.3%.
وتناقش عمومية «مصرف الشارقة الإسلامي» يوم 23 فبراير القادم، مقترحاً بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% عن عام 2024 وبما يعادل 458.72 مليون درهم، ونجح المصرف في تحقيق صافي ربح يتجاوز المليار درهم للمرة الأولى، وليبغ صافي الربح بعد الضريبة 1.047 مليار درهم بزيادة قدرها 24.5% عن العام السابق.
وأوصى مجلس إدارة «بنك المشرق»، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 211% من رأس المال عن عام 2024 (تعادل 21.1 درهم لكل سهم)، وذلك بعد أن سجل «المشرق» نمواً في صافي الربح بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 9.017 مليار درهم في عام 2024 مقارنة مع 8.676 مليار درهم في العام 2023، فيما بلغ الربح قبل الضريبة 9.886 مليار درهم.
نمو الأرياح
أعلن بنك «الإمارات دبي الوطني»، أن الجمعية العمومية ستناقش مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بقيمة 1 درهم لكل سهم عادي، وحقق البنك نمواً في صافي الربح بنسبة 7% إلى 23 مليار درهم.
وأوصى مجلس إدارة بنك دبي التجاري بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 50.74% ما يعادل 50.74 فلس لكل سهم عن عام 2024، وأعلن البنك أن صافي الربح المحقق بعد الضريبة تجاوز 3 مليارات درهم.