«الباز»: الدولة والإعلام تعرضا للهجوم من الداخل والخارج خلال الفترة الماضية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن المجلس الأعلى للإعلام عقد اليوم الخميس، ثاني اجتماعاته حول التنظيم الذاتي للإعلام، مؤكدًا أن الجلسة الأولى كانت أكثر تنوعًا بحضور أساتذة كلية الإعلام بجامعة القاهرة وعمداؤها، وعددا من أصحاب القنوات ورؤسائها والإعلاميين الممارسين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، على قناة «ON»، أن الجلسة الثانية انتهت إلى عدة توصيات، موضحًا أن عملية التنظيم الذاتي للإعلام تتكون من الجماعة الإعلامية نفسها بدلًا من أن تفرض جهة أخرى أو مؤسسة أو كيان على الإعلام ضوابط أو حلولا وقوانين معينة.
وتابع الباز: «حتى نقدم رؤية لتنظيم الإعلام لا بد أن نعرف ما الذي يحدث فيه، بمعنى أن الكثيرين يتحدثون عن الإعلام دون النظر للتحديات التي تواجهه»، مؤكدًا أنه لوضع ضوابط للعمل الإعلامي يجب الإحاطة بالجوانب العملية كلها، فقد يوضع تصور نظري ولا يتم العمل به لأنه غير قابل للتطبيق على الأرض، فالإعلامي هو الحلقة الأخيرة في المنظومة الإعلامية.
وأكد أن الإعلام المصري مر خلال السنوات الأخيرة بمرحلة صعبة، واجه خلالها هجمات من الداخل والخارج فقد كانت مصر مستهدفة والإعلام كذلك، موضحًا أن الدولة تحتاج لبناء مرحلة جديدة للإعلام تتناسب مع الجمهورية الجديدة، متابعًا: «نحتاج لإعلام يقوم بأدوار مختلفة ومتباينة، لأن لدينا مجتمع مفتوح لابد أن يستوعب الإعلام بالرؤى المختلفة وبوجهات النظر المختلفة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعلام الإعلام المصري الباز
إقرأ أيضاً:
اللقاء الكاثوليكي: حماية الأملاك العامة والخاصة بأهمية السيادة وحصرية السلاح بيد الدولة
أشار "اللقاء الكاثوليكي" في بيان، الى أن "معظم المتعاطين بالشأن العام اللبناني بالداخل والخارج يتحدثون على ضرورة تطبيق القرارات الدولية، لا سيما لجهة حصرية امتلاك السلاح بيد الدولة وبالتالي مسؤوليتها عن حفظ الكيان والنظام والأمن والعدالة وحماية المواطنين والالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الهدنة عام 1949 وما تبعها من قرارات دولية ذات الصلة، دون ان يتطرقوا إلاّ لماماً الى إلزام كل المعنيين داخل لبنان وخارجه والتزامهم باحترام كل حدود لبنان على امتدادها جنوباً وشرقاً وشمالاً وحتى البحر غرباً".
ولفت الى ان "هذين الالتزام والإلزام غير ممكنين إلا بالحل الذي طرحه اللقاء الكاثوليكي في بيانات سابقة وهو جعل لبنان مسؤولية دولية بقرار من مجلس الأمن الدولي بما يجبر الجميع، قريبين وبعيدين في الداخل والخارج، على احترام سيادتنا وحدودنا واستقلالنا وتحييدنا (وليس حيادنا الذي يمنعنا لاحقا عن حقنا بالتعبير عن مواقف سياسية ودبلوماسية نراها محقة ونابعة من مبادئنا الوطنية والإنسانية). إلا ان بياننا هذا له موضوع آخر، يتكامل مع حصرية السلاح بيد الدولة وسيادتها وسلطتها أيضاً في مجال مهم وخطير وعميق وسيء ومرفوض".
وطالب "الدولة، عند انتهاء الأعمال العسكرية بما يتناسب مع مصالح الدولة اللبنانية وكيانها ودستورها، قبل البحث بإعادة الإعمار والبناء وإنهاء مشكلة النزوح...، بالعمل قضائيا واداريا وامنيا وتقنيا على عدم تشريع المخالفات ووضع اليد والتعدي ومصادرة أملاك الدولة والأفراد وأصحاب الأملاك الحقيقيين، وذلك بالتأكد من احترام حدود الملكيات وشرعية البناء عليها واستخدامها في أي مكان تعرض ويتعرض للتعدي من العدو الإسرائيلي جوا، والتعدي من جهات وافراد في الداخل برا وشاطئا".
وشدد على أنه "لا يجوز إغفال هذا الأمر أو تجاهله أو تغطيته بأي حجة. ولا يجوز أن يكون حل مشكلة المواطن على حساب مالك الأرض حكومة أو فردا أو مؤسسة أو أوقاف. ولا يجوز حل مشكلة الدمار والخراب على حساب أصحاب الأملاك قانوناً والتبرير بضرورة السرعة".
واعتبر أن "كل من يرتكب هذه الخطيئة ليس خاطئا فقط، بل خائنا وعميلا وسارقا ومجرما وقاتلا ومتعديا ويستوجب المحاكمة والعقاب. وليصمت أي لسان يتكلم خلاف ما نقول، وعلى الأجهزة الأمنية والقضائية والإدارية التحرك فورا إن لجهة ترسيخ القانون والملكية المحمية بالدستور ضمن القانون وإظهار الحدود ومسح الأراضي وإفرازها وإعطاء كل صاحب حق حقه، كما اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل مرتكب".
ودعا "كل المعنيين بالشأن العام اللبناني الى مراقبة ومتابعة هذا الأمر الخطير وألا يكونوا شركاء بالجريمة والخيانة. والغد لناظره قريب".+