«الباز»: الدولة والإعلام تعرضا للهجوم من الداخل والخارج خلال الفترة الماضية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن المجلس الأعلى للإعلام عقد اليوم الخميس، ثاني اجتماعاته حول التنظيم الذاتي للإعلام، مؤكدًا أن الجلسة الأولى كانت أكثر تنوعًا بحضور أساتذة كلية الإعلام بجامعة القاهرة وعمداؤها، وعددا من أصحاب القنوات ورؤسائها والإعلاميين الممارسين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، على قناة «ON»، أن الجلسة الثانية انتهت إلى عدة توصيات، موضحًا أن عملية التنظيم الذاتي للإعلام تتكون من الجماعة الإعلامية نفسها بدلًا من أن تفرض جهة أخرى أو مؤسسة أو كيان على الإعلام ضوابط أو حلولا وقوانين معينة.
وتابع الباز: «حتى نقدم رؤية لتنظيم الإعلام لا بد أن نعرف ما الذي يحدث فيه، بمعنى أن الكثيرين يتحدثون عن الإعلام دون النظر للتحديات التي تواجهه»، مؤكدًا أنه لوضع ضوابط للعمل الإعلامي يجب الإحاطة بالجوانب العملية كلها، فقد يوضع تصور نظري ولا يتم العمل به لأنه غير قابل للتطبيق على الأرض، فالإعلامي هو الحلقة الأخيرة في المنظومة الإعلامية.
وأكد أن الإعلام المصري مر خلال السنوات الأخيرة بمرحلة صعبة، واجه خلالها هجمات من الداخل والخارج فقد كانت مصر مستهدفة والإعلام كذلك، موضحًا أن الدولة تحتاج لبناء مرحلة جديدة للإعلام تتناسب مع الجمهورية الجديدة، متابعًا: «نحتاج لإعلام يقوم بأدوار مختلفة ومتباينة، لأن لدينا مجتمع مفتوح لابد أن يستوعب الإعلام بالرؤى المختلفة وبوجهات النظر المختلفة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعلام الإعلام المصري الباز
إقرأ أيضاً:
مُتحدث «الوزراء»: الدولة نجحت في خفض التضخم خلال الأشهر الماضية (فيديو)
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنَّ البنك المركزي أعلن منذ أشهر نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار.
نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقديةوأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» إلى نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد الدولة على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وأيضًا العمل على خفض التضخم.
انخفاض معدل التضخموتابع: «التضخم انخفض خلال الشهور الماضية، وكل هذه السياسات تؤكّد صدق الدولة ونجاح سياساتها في تحقيق التوازن المالي والنقدي، والعمل خلال موازنة العام المالي المقبل على الاستمرار في تلك السياسات والمؤشرات الإيجابية».
تحقيق الانضباط الماليوأكمل: «يؤدي ذلك إلى تحقيق الانضباط المالي والعمل على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض التضخم وسيسهم قطعًا في تحسن الأسواق، والعمل على خفض الفائدة، وبالتالي خفض تكلفة الإقراض، وبالتالي سينعكس ذلك على المواطن في تحسن بانخفاض معدل التضخم».
الأسعار السنويةواستكمل: «بدلا من ارتفاع الأسعار السنوية طبقًا لما وصلنا إليه في السابق إلى 30%، نأمل من خلال العام المالي المقبل أو الذى يليه أن تنخفض إلى أقل من 10%، وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس إيجابيًا على الأسواق والمواطن سيكون هو المستفيد الأول».