البروتين النباتي والزيوت النباتية..فوائد اقتصادية لفول الصويا
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
يُعد فول الصويا من المحاصيل المهمة التي تُزرع في العديد من قرى محافظة المنوفية.
يستخلص من فول الصويا البروتين النباتي والزيوت النباتية، كما يُستخدم في صناعة علف الماشية، مما يجعله مصدرًا كبيرًا للأرباح للفلاحين.
السوبر فوسفات
في هذا السياق، أوضح المهندس محمود حميدة، رئيس جمعية الزراعة بمحافظة المنوفية، أن تسميد محصول فول الصويا يتطلب استخدام 4 شيكائر من سماد السوبر فوسفات في الأراضي القديمة، و5 شيكائر في الأراضي الجديدة، بالإضافة إلى جرعة تنشيطية من السماد الأزوتي "شيكارة سلفات نشادر" عند الزراعة أو قبل رية المحاياة في الأراضي القديمة، مع زيادة الكمية إلى 2 شيكارة في الأراضي الجديدة، ويحتاج المحصول إلى 4 شيكائر طوال الموسم.
وأضاف رئيس الجمعية أن استخدام الأسمدة الآزوتية يجب أن يكون بحذر، خاصة إذا تمت زراعة فول الصويا بعد محاصيل مثل البطاطس أو الطماطم أو المحاصيل البقولية الشتوية كالعدس والفول والبرسيم، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة النمو الخضري على حساب المحصول وتقليل نشاط العقد البكتيرية. وينصح أيضًا برش مبيد حشائش مانع لإنبات الأعشاب مثل "مبيد ستومب".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية الزراعة السوبر فوسفات محصول فوسفات الأسمدة الأزوتية فی الأراضی فول الصویا
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية النواب»: الحوار الوطني يلعب دورا محوريا في «الإجراءات الجنائية»
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن بيان الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أكد للجميع الدور العظيم الذي يلعبه في الفترة الأخيرة، في مناقشة الملفات والقضايا الحيوية، تحت راية الوطن والمواطن.
الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضيةأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان له، إلى أن الحوار الوطني أكد أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وأن مواد الحبس الاحتياطي الواردة بمشروع القانون، تمثل استجابة محمودة من مجلس النواب، وأن بعض توصيات الحوار لم ترد بفلسفتها، ومضمونها في مشروع القانون رغم ضرورتها، وفي الوقت ذاته مثمنا قرار مجلس النواب، بفتح الباب أمام مناقشة أي تعديلات على مشروع القانون.
الحوار الوطنيأشاد «القطامي» بحرص القيادة السياسية على توجيه السلطة التنفيذية بوضع مخرجات الحوار الوطني في الاعتبار واتخاذ ما يلزم بشأنها، وأن الحوار الوطني لم يكن متداخلا بأي صورة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في الوقت الذي يحترم كل المؤسسات الدستورية للدولة، ويثق في حُسن إدارتهم لأي اختلافات حول مشروع القانون، مناشدة الجميع إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.
وشدد النائب عمرو القطامي، على الدور المحوري الذي يقوم به الحوار الوطني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية على وجه الخصوص.