وزير الشئون النيابية: سيتم مراعاة ملف الحبس الاحتياطي وتقليل المدد بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مخرجات الحوار الوطني من اللحظة الأولى لانطلاقه إما أن تتحول إلى تشريع أو قرار أو سياسة حكومية، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من كل توصية للحوار الوطني يتم رفعها لرئيس الحكومة وبعد دراستها يتم إحالتها للجهة المعنية والمختصة للنظر في العمل بها.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن الحبس الاحتياطي له علاقة قانون الإجراءات الجنائية، من المؤكد أنه سيتم مراعاة ملف الحبس الاحتياطي وتقليل المدد في القانون الجديد للإجراءات الجنائية والذي سيصدره البرلمان.
وأكد فوزي، أن أي دولة في العالم تحتاج إلى تحديث وإضافة تشريعات جديدة، والحكومة التي نالت ثقة البرلمان من أجل تنفيذ برنامجها قد تحتاج إلى بعض التعديلات والتشريعات الجديدة، وخلال الفصل التشريعي الأول والثاني للبرلمان تم وضع عدد كبير جدا من التشريعات، والآن نحن أمام بنية تشريعية متينة وكبيرة وتنظيم تشريعي جديد في كل المناحي لكن عجلة الحياة لا تتوقف عن التطوير.
وتابع: كل يوم في جديد وفي تطوير وعشان كده البرلمانات موجودة واحنا في الحكومة حريصين على تحديث الشريعات بتاعتنا وبنحاول نحط مقترحات تشريعية جديدة، واحنا عندنا سلطة تشريعية جديرة بالتقدير وفي تعاون كبير لصالح المواطنين بين السلطة الشريعية والتنفيذية، والحياة لا تكف عن التطور ولازم كل يوم في جديد وعلاج لتحدي قائم وسنكون دائما في حاجة إلى تشريعات جديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية البرلمانات الحوار الوطني المستشار محمود فوزي
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب» تنتهي من مناقشات قانون الإجراءات الجنائية غدا
تختتم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عملها غدا الأربعاء، عقب استكمال باقي المناقشات حول مشروع الإجراءات الجنائية، والمزمع عرضه في الجلسات العامة لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني.
تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة في إعداد التقرير النهائي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للصياغات التى أنتهت اللجنة من اقرارها في اجتماعاتها السابقة.
الجهات المشاركة فى اجتماعات مشروع قانون الإجراءات الجنائيةووجهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الدعوة لحضور الاجتماع البرلماني غدًا لكال الجهات القضائية ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما يحضر المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي ممثلًا عن الحكومة.
دعم القيادة السياسية لملف الحقوق والحرياتوأكّد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لـ«الوطن» أنَّ الجمهورية الجديدة تشهد تطورًا كبيرًا في مجال الحقوق والحريات، لاسيما في ظل اهتمام القيادة السياسية وحرصها على تحقيق الحقوق الطبيعية لكل مواطن.
وأشار الهنيدي إلى أنَّ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بذلا قصارى جهدهم في تحقيق التوافق بين الجهات القضائية ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان للخروج بصياغات توافقية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.