خبير اقتصادي يؤشر حلًا سيخفّض سعر صرف الدولار- عاجل
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي، مصطفى أكرم حنتوش، اليوم الخميس (22 آب 2024)، على أسباب تذبذب سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية.
وقال حنتوش لـ "بغداد اليوم" إن "السوق الموازي يحتاج إلى تفكيك كي ينخفض سعر الصرف، وسابقا كانت هنالك معالجات لموضوع السكائر والذهب وخفضت الضريبة وأعيد التاجر للشراء عبر المنصة، واستقر سعر الصرف عند 145 ألف دينار".
وأضاف، أنه "لدينا تجار صغار ولا توجد لهم آلية ميسرة، ولدينا تجارات مثل الذهب ومواد التنظيف ولم يتم معالجتها، ولدينا تجارة ضخمة مع إيران وسوريا بملايين الدولارات، وهؤلاء يمكن معالجتهم عن طريق إعطائهم عملة أو ذهب"، مؤكدا، أن "أغلب الدول حلت مشكلة التجارة مع إيران، رغم العقوبات الأميركية المفروضة عليهم، وحل مشكلة السفر إلى تلك الدول".
وعاد سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية للارتفاع مرة أخرى، حيث سجلت الأسواق اسعارا تقارب الـ 150 ألف دينار لكل 100 دولار، رغم أن البنك المركزي العراقي يبيعه بـ1320 دينارا لكل دولار واحد.
ومع جهود الحكومة للسيطرة على الأسعار في الأسواق الموازية شهدت الأسواق التجارية تراجعا بسعر الصرف في الأسابيع الماضية، لكنها عادت للارتفاع مرة أخرى، وهو ما يشير إلى مشكلة اقتصادية لا تزال حاضرة في البلاد.
وعلى وقع ذلك، أثار برلمانيون حراكا لاستجواب محافظ البنك المركزي داخل القبة التشريعية، إذ وجهت اللجنة المالية في مجلس النواب، يوم الأحد (4 آب 2024)، طلبا إلى رئاسة البرلمان لاستجواب محافظ البنك المركزي.
وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع اعضاء اللجنة المالية، وردت لـ"بغداد اليوم": "نحن اعضاء اللجنة المالية المدرجة ادناه الموقعون لغرض استضافة محافظ البنك المركزي لوجود خلل كبير في إدارة البنك".
وأضافت الوثيقة: "لذلك نطالب باستجواب محافظ البنك المركزي في أقرب جلسة وحسب المواد النافذة للدستور والنظام الداخلي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ 14.5 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري طرح 3 عطاءات سندات خزانة اليوم الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تبلغ 14.5 مليار جنيه.
ويتوزع الطرح على النحو التالي: عطاء بقيمة 2.5 مليار جنيه لأجل عامين، وعطاء بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى عطاء بقيمة ملياري جنيه بنفس الأجل بعائد متغير.
وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن خطتها لشهر يناير الجاري، التي تستهدف طرح 27 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 612 مليار جنيه.
وتشمل الخطة 16 عطاءً من أذون الخزانة بقيمة 560 مليار جنيه، و11 عطاءً من سندات الخزانة بقيمة 52 مليار جنيه، وذلك في إطار سداد استحقاقات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب التفاصيل، تتضمن الخطة طرح 4 عطاءات من أذون الخزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى عطاءات بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وعطاءات بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة لسندات الخزانة، فتشمل الخطة طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، إلى جانب 4 عطاءات بعائد متغير لنفس الأجل بقيمة 36 مليار جنيه. كما تشمل الخطة طرح عطاءين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومي، حيث يتم طرح أذون وسندات الخزانة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة.
ويتم الطرح عبر 15 بنكًا معتمدًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية، وتعيد هذه البنوك بيع جزء من تلك الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”