جدة : البلاد

أعلن الصندوق الثقافي اليوم عن “التمويل الثقافي” الأول من نوعه في المملكة، لتمويل مشاريع ومنشآت القطاعات الثقافية الستة عشر، بهدف تنمية واستدامة القطاع الثقافي وتعزيز إنتاجاته الإبداعية، وإسهامًا في تعظيم أثر القطاع الثقافي في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية الاقتصاد الوطني.

صُمم التمويل الثقافي ليدعم نمو مشاريع المنشآت الثقافية عبر حلول تمويلية مرنة وميسّرة، وذات مزايا تنافسية، بآلية تُعزز الأرباح، وتعمل على تقليل المخاطر، لكلٍ من المنشآت المستفيدة من البرنامج والبنوك المحلية الشريكة فيه، ويموِّل البرنامج المنشآت الثقافية متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، ليمكِّن المنشآت من الانطلاق بأعمالها وتوسّع نموها عبر باقة من المنتجات التمويلية بمُدد قصيرة وطويلة الأجل.

وعلّق الأستاذ ماجد بن عبدالمحسن الحقيل، الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي: “يمثل التمويل الثقافي مرحلة جديدة في جهودنا لتمكين القطاع الثقافي بالتعاون مع شركائنا من البنوك المحلية، لتقديم حل تمويلي يلبي احتياجات روّاد القطاع ويرتقي بطموحاتهم، وهو تأكيد على التزامنا في بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص”، وأضاف: “نتطلّع لرؤية ثمار هذا التعاون في تحفيز الحراك في القطاع الثقافي، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.”

ويأتي هذا الإعلان بعد توقيع الصندوق الثقافي لخمس اتفاقيات مع البنوك المحلية، وهي: مصرف الراجحي، ومصرف الإنماء، وبي إس إف، والبنك العربي الوطني، وبنك الجزيرة؛ لتقديم الحلول التمويلية لكافة منشآت القطاع الثقافي المتقدمة، وذلك تأكيدًا على أهمية دور مؤسسات القطاع المصرفي في التنمية المستدامة للقطاع، واستمرارًا لجهود الصندوق في تمكين القطاعات الثقافية المتنوعة في المملكة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ لتوفير حلول تمويلية جاذبة تُمكِّن القطاع، وتزيد إسهاماته في التنمية الاقتصادية، واستحداث الفرص الوظيفية.

الجدير بالذكر أن الصندوق الثقافي تأسس عام 2021م، كصندوق تنموي يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، ولتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الصندوق الثقافی التمویل الثقافی القطاع الثقافی

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية: إزالة 1935 حالة تعدى على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية وفرض هيبة الدولة.

وزيرة التنمية المحلية تُهنئ رئيس الوزراء بذكرى المولد النبوى الشريف وزيرة التنمية المحلية تُهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،  تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات على مدار أسبوعين من المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي انطلقت في الفترة من 31 أغسطس الماضي وتستمر حتى 20 سبتمبر الجاري، و لمتابعة سير إجراءات إزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة فى مختلف المحافظات، والتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى ، ضمن جهود الدولة للتصدي بكل حزم لحالات التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها بشكل فوري لفرض هيبتها وتطبيق القانون.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية مستمرة في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ، مشيرة إلي انه لا تهاون في التصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء علي أملاك الدولة  والأراضي الزراعية أو البناء المخالف.

وكشفت الدكتورة منال عوض، أن إجمالي ما تم إزالته من حالات تعد علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حتى الاسبوع الثانى من الموجة الـ 23  بلغت 1935حالة تعد، تضمنت 1335 حالة تعد علي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 224,748 ألف متر مربع، وإزالة 600 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 1777 فدان زراعة، مؤكدًة علي مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة أي تعديات علي أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية ان التقرير أشار إلى أن أكثر المحافظات التي قامت بإزالة حالات مباني مخالفة هي محافظة الشرقية حيث قامت باسترداد 56,868 ألف متر مربع بعد إزالة 92 حالة مبانى مخالفة ، يليها محافظة بورسعيد والتى نجحت في استرداد 26,265 ألف متر مربع بعد إزالة 41 حالة مبانى مخالفة، ثم محافظة أسوان بإستردادها 23,291 ألف متر مربع بإزالتها 74 حالة مبانى مخالفة، ثم محافظة قنا باستردادها مساحة تبلغ 23,189 ألف متر مربع بعد إزالتها 101 حالة مبانى خالفة،  مشيرة إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات .

وفي نفس السياق ... شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة التصدى بكل حزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية لوقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، لافتة الى ان التقرير أوضح أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة الوادى الجديد باستردادها 841 فدان بإزالتها 12 حالة تعدى ، يليها محافظة الشرقية باستردادها 386 فدان بعد إزالة 91 حالة تعدى ،ثم محافظة أسيوط باستردادها 160 فدان بإزالتها 4 حالات تعدى ، ثم محافظة المنيا باستردادها 150 فدان بعد إزالتها 26 حالة تعدى.

ونوهت الدكتورة منال عوض على مسئولية كل محافظة بالمتابعة المستمرة لملف التعديات على اراضى الدولة و أهمية التنسيق مع مختلف جهات الولاية فيما يتعلق بتلك الاراضى، والعمل على سرعة الانتهاء والبت فى طلبات التقنين المقدمة، فضلاً عن وضع تصور متكامل لكيفية الاستغلال الامثل للاراضى التى تم استعادتها.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية ، أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمني الذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات خلال المرحلة الثالثة والاخيرة للموجة الـ23 لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي والأجهزة المعنية ، فضلاً عن المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى، مشيرة إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التي تستهدفها الموجة الـ 23 وتقوم بتذليل أي صعاب أو معوقات تعترض عمليات التنفيذ، حتي يتسنى تقديم تقارير بصورة دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها في هذا الشأن .

والجدير بالذكر، أن المرحلة الأولي من تنفيذ الموجة الـ23 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المخالف بالمحافظات، والتى بدأت  في الفترة من 6 يوليو واستمرت حتى 26 يوليو الماضى 2024، يليها المرحلة الثانية من الموجة والتى انطلقت في 3 أغسطس وحتى 23 أغسطس الماضى ، وتنتهى أعمال الموجة الـ23 بالمرحلة الثالثة والاخيرة والتى انطلقت في الفترة من 31 أغسطس الماضي وتستمر حتى 20 سبتمبر الجاري.

 

مقالات مشابهة

  • التنمية المحلية تتابع جهود المنيا في إزالة التعديات على البناء المخالف
  • صندوق التنمية الحضرية: افتتاح 3 مشروعات سكنية كبرى بالسويس غدا
  • وزيرة التنمية المحلية: إزالة 1935 حالة تعدى على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة
  • «التنمية المحلية»: إزالة 1935 حالة تعد على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة
  • «التنمية المحلية»: مد باب تلقي طلبات التصالح مرهون بقرار من رئيس الوزراء
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الشرقية تطورات حادث قطاري الزقازيق
  • وزارة الاقتصاد والمالية تعتمد استراتيجية جديدة لتطوير التمويل المناخي في أفق سنة 2030
  • «التنمية المحلية» تتابع تنفيذ الموجة 23 لإزالة التعديات والمخالفات
  • «التنمية المحلية»: الاستجابة لشكاوى المواطنين عبر «صوتك مسموع»
  • «التنمية المحلية»: 7 آلاف مشارك في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر