سارة حازم: نحتاج إلى بيئة وقوانين تشريعية تواكب الواقع
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قالت الإعلامية سارة حازم طه، إن سؤال «هل مصر بحاجة لثورة تشريعية؟»، مهم جدا الإجابة عليه.
وأضافت خلال برنامجها «كل الزوايا» المُذاع على قناة «ON»، أنها لا تقصد أن البرلمان لا يؤدي دوره، فمجلس النواب أنجز عدد قياسي وغير مسبوق من القوانين، لكنها ترى أننا بحاجة إلى المزيد، متابعة: «نحتاج بيئة تشريعية جديدة ونحتاج تفعيل القوانين، قوانين ونلغي قوانين أخرى لم تعد تتواكب مع الواقع».
ولفتت إلى أن الحكومة تحدثت عن أهم مشروعات القوانين التي يجري التشاور بشأنها كأولوية خلال دور الانعقاد المقبل، وكان أهمها تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون العمل ومشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات ومشروع قانون بإصدار قانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الجامعات وقانون البيئة وقانون حماية المنافسة ومشروع قانون بيانات الرقم القومي المُوحد للعقارات، ومشروع قانون المرور الجديد.
وواصلت: «هذه 9 قوانين ذات أولوية، لدينا قوانين أخرى نحتاجها أن تخرج للنور مثل الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وفتح ملف الإيجار القديم والمسؤولية الطبية وغيرها من القوانين».
واختتمت: «نحتاج على وجه السرعة إنجاز هذه القوانين وغيرها، لكن دون استعجال، ونقول إن القوانين تواكب الواقع الحالي، ونحتاج أيضا أن القوانين حبيسة الأدراج يتم تفعيلها، ولو تمكنت الدولة من ذلك، أستطيع أن أقول إن مجلس النواب الحالي هو الأفضل في التاريخ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب السلطة التشريعية البيئة التشريعية ومشروع قانون
إقرأ أيضاً:
دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.