سارة حازم: نحتاج إلى بيئة وقوانين تشريعية تواكب الواقع
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قالت الإعلامية سارة حازم طه، إن سؤال «هل مصر بحاجة لثورة تشريعية؟»، مهم جدا الإجابة عليه.
وأضافت خلال برنامجها «كل الزوايا» المُذاع على قناة «ON»، أنها لا تقصد أن البرلمان لا يؤدي دوره، فمجلس النواب أنجز عدد قياسي وغير مسبوق من القوانين، لكنها ترى أننا بحاجة إلى المزيد، متابعة: «نحتاج بيئة تشريعية جديدة ونحتاج تفعيل القوانين، قوانين ونلغي قوانين أخرى لم تعد تتواكب مع الواقع».
ولفتت إلى أن الحكومة تحدثت عن أهم مشروعات القوانين التي يجري التشاور بشأنها كأولوية خلال دور الانعقاد المقبل، وكان أهمها تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون العمل ومشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات ومشروع قانون بإصدار قانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الجامعات وقانون البيئة وقانون حماية المنافسة ومشروع قانون بيانات الرقم القومي المُوحد للعقارات، ومشروع قانون المرور الجديد.
وواصلت: «هذه 9 قوانين ذات أولوية، لدينا قوانين أخرى نحتاجها أن تخرج للنور مثل الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وفتح ملف الإيجار القديم والمسؤولية الطبية وغيرها من القوانين».
واختتمت: «نحتاج على وجه السرعة إنجاز هذه القوانين وغيرها، لكن دون استعجال، ونقول إن القوانين تواكب الواقع الحالي، ونحتاج أيضا أن القوانين حبيسة الأدراج يتم تفعيلها، ولو تمكنت الدولة من ذلك، أستطيع أن أقول إن مجلس النواب الحالي هو الأفضل في التاريخ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب السلطة التشريعية البيئة التشريعية ومشروع قانون
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: على الأمم المتحدة احترام سيادة اليمن والتزام القوانين الوطنية
يمانيون../
أكد وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، خلال لقائه اليوم المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هاينس، ضرورة التزام الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية العاملة في اليمن بالدستور والقوانين الوطنية، وعدم القيام بأي أعمال تخالف سيادة وأمن البلاد، مشددًا على أن هذا مبدأ متعارف عليه في جميع دول العالم.
وأشار الوزير عامر إلى حرص الجمهورية اليمنية على تعزيز علاقاتها مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وفقًا لمعادلة الاحترام والالتزام المتبادل بميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية من جهة، والدستور والقوانين اليمنية النافذة من جهة أخرى.
وحذر من محاولات فرض قرارات أحادية تتعلق بعمل الأمم المتحدة في بعض المحافظات بمعزل عن بقية المناطق اليمنية، مؤكدًا رفض صنعاء لأي سياسة ضغط أو “ليّ ذراع”، التي أثبتت فشلها خلال السنوات الماضية.
من جانبه، شدد المنسق الأممي جوليان هاينس على حرص الأمم المتحدة على استمرار عملها في اليمن لخدمة الشعب اليمني، مؤكدًا انفتاح المنظمة على الحوار البناء لمعالجة القضايا المطروحة.