سارة حازم: نحتاج إلى بيئة وقوانين تشريعية تواكب الواقع
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قالت الإعلامية سارة حازم طه، إن سؤال «هل مصر بحاجة لثورة تشريعية؟»، مهم جدا الإجابة عليه.
وأضافت خلال برنامجها «كل الزوايا» المُذاع على قناة «ON»، أنها لا تقصد أن البرلمان لا يؤدي دوره، فمجلس النواب أنجز عدد قياسي وغير مسبوق من القوانين، لكنها ترى أننا بحاجة إلى المزيد، متابعة: «نحتاج بيئة تشريعية جديدة ونحتاج تفعيل القوانين، قوانين ونلغي قوانين أخرى لم تعد تتواكب مع الواقع».
ولفتت إلى أن الحكومة تحدثت عن أهم مشروعات القوانين التي يجري التشاور بشأنها كأولوية خلال دور الانعقاد المقبل، وكان أهمها تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون العمل ومشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات ومشروع قانون بإصدار قانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الجامعات وقانون البيئة وقانون حماية المنافسة ومشروع قانون بيانات الرقم القومي المُوحد للعقارات، ومشروع قانون المرور الجديد.
وواصلت: «هذه 9 قوانين ذات أولوية، لدينا قوانين أخرى نحتاجها أن تخرج للنور مثل الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وفتح ملف الإيجار القديم والمسؤولية الطبية وغيرها من القوانين».
واختتمت: «نحتاج على وجه السرعة إنجاز هذه القوانين وغيرها، لكن دون استعجال، ونقول إن القوانين تواكب الواقع الحالي، ونحتاج أيضا أن القوانين حبيسة الأدراج يتم تفعيلها، ولو تمكنت الدولة من ذلك، أستطيع أن أقول إن مجلس النواب الحالي هو الأفضل في التاريخ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب السلطة التشريعية البيئة التشريعية ومشروع قانون
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين اقتصادية في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية واسعة.
مناقشة 3 مشروعات قوانين اقتصاديةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
كما يناقش المجلس في جلساته الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
مناقشة تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحريةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.