توزيع الأشجار المثمرة..قافلة تنموية شاملة في قرية الغيتة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
انطلقت اليوم الخميس قافلة تنموية شاملة في قرية الغيتة بمركز أبو المطامير، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، وتحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة منى مبروك، القائمة بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. شاركت في القافلة كليات التمريض والطب البيطري والزراعة بإشراف عمداء ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
الأشجار المثمرة
شملت القافلة توزيع وزراعة 450 شتلة من الأشجار المثمرة التي وفرتها الجامعة، حيث تنوعت بين الليمون والزيتون واليوسفي والجوافة والرمان. تأتي هذه المبادرة في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، بهدف المساهمة في الحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وزيادة المساحات الخضراء.
بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل عن الطاقة المتجددة واستخدامها في الزراعةوفي الجانب الصحي، قامت القافلة بإشراف الدكتورة عبير عبد الفتاح، وكيل كلية التمريض، بإجراء مسح صحي شمل قياس ضغط الدم واكتشاف مرض السكري لـ 50 مواطنًا. كما قدمت القافلة التوعية الصحية لـ 20 سيدة حول سرطان الثدي وطرق اكتشافه الذاتي باستخدام صور توضيحية، إضافة إلى التثقيف الصحي حول تنظيم الأسرة ووسائلها المتاحة لـ 20 سيدة، مع شرح المميزات والعيوب لكل وسيلة.
بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل عن الطاقة المتجددة واستخدامها في الزراعةكما تم توعية 20 سيدة بأهمية رعاية الأم الحامل والطفل وجدول تطعيمات الطفل وفوائد الرضاعة الطبيعية. وتمت توعية 30 مواطنًا بالأمراض المزمنة مثل ضغط الدم والسكر والتهاب الكبد الوبائي فيروس سي، بالإضافة إلى تقديم التثقيف الصحي حول نمط الحياة الصحي، الإقلاع عن التدخين، مكافحة التعاطي وعلاج الإدمان، وكذلك توعية 30 مواطنًا بالإسعافات الأولية، بما في ذلك حالات الاختناق، الجروح، الكسور، والحروق وكيفية التعامل معها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأشجار المثمرة القافلة والجوافة واليوسفي مخاطر الاحتباس
إقرأ أيضاً:
حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول في قانون الري
يعتبر قانون الري والموارد المائية من القوانين الهامة التي تدعم الفلاح المصري.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.