إيهاب الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديدة يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد نظم مدة الحبس الاحتياطي بأن لا تزيد عن 24 شهرا، وأن الدستور نظم هذا الأمر وكيفية إدارته ونظم حق التعويض أيضا لمن تثبت براءته عن الحبس الاحتياطي، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي وجه بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وتنفيذ توصيات الحوار الوطني".
وأضاف الطماوي خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية استغرقت 14 شهر، موضحاً أن قانون الإجراءات الجنائية الجديدة يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أنه تم تنظيم المحاكمات عن بعد وتم تنظيم مسألة تشابه الأسماء التي يعاني منها العديد من المواطنين، مشيراً إلى أن اجراءات تحقيق النيابة لا تتم إلا بحضور محام عن المتهم.
وأشار النائب إيهاب الطماوي المستشار إلى أن حنفي الجبالي وعدني بأن أول قانون سيدرج على الجلسات العامة هو قانون الإجراءات الجنائية وفقا للدستور السامي بمراعاة حقوق الإنسان، معقباً أنه تم إلغاء باب الإكراه البدني وتنظيم حماية الشهود.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الدولة الرئيس السيسي الشعب المصري مصطفى بكري الدولة المصرية صدى البلد تعديل قانون الإجراءات الجنائية الاجراءات الجنائية الرئيس السيسي يقبل يد طفلة من ذوي الهمم قانون الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
أبرزها تعديلات قانون سوق رأس المال.. ملفات هامة أمام مجلس الشيوخ غدا
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، جلساته العامة يومي الأحد الأثنين القادمين، والمقرر خلالها مناقشة عدة طلبات مناقشة عامة، في مقدمتها طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الاولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
ومن المقرر النظر في طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسية الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
كما تشهد جلسات هذا الأسبوع مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.
كما يعرض علي المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال علي نشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت