إيهاب الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديدة يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد نظم مدة الحبس الاحتياطي بأن لا تزيد عن 24 شهرا، وأن الدستور نظم هذا الأمر وكيفية إدارته ونظم حق التعويض أيضا لمن تثبت براءته عن الحبس الاحتياطي، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي وجه بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وتنفيذ توصيات الحوار الوطني".
وأضاف الطماوي خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية استغرقت 14 شهر، موضحاً أن قانون الإجراءات الجنائية الجديدة يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أنه تم تنظيم المحاكمات عن بعد وتم تنظيم مسألة تشابه الأسماء التي يعاني منها العديد من المواطنين، مشيراً إلى أن اجراءات تحقيق النيابة لا تتم إلا بحضور محام عن المتهم.
وأشار النائب إيهاب الطماوي المستشار إلى أن حنفي الجبالي وعدني بأن أول قانون سيدرج على الجلسات العامة هو قانون الإجراءات الجنائية وفقا للدستور السامي بمراعاة حقوق الإنسان، معقباً أنه تم إلغاء باب الإكراه البدني وتنظيم حماية الشهود.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الدولة الرئيس السيسي الشعب المصري مصطفى بكري الدولة المصرية صدى البلد تعديل قانون الإجراءات الجنائية الاجراءات الجنائية الرئيس السيسي يقبل يد طفلة من ذوي الهمم قانون الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 10:20 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت مديرة فريق برنامج التماسك المجتمعي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جودي واكاهيو،امس الجمعة، عن شراكة استراتيجية مع العراق لتعزيز التماسك المجتمعي،وقالت واكاهيو، في تصريح صحفي، إن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل عن كثب مع اللجنة الوطنية لمنع التطرف العنيف، لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف”. وأضافت، ان “البرنامج يركز على وضع خطط عمل حكومية يتم تنفيذها على مستوى المحافظات، من خلال القادة المحليين، وزعماء القبائل، والقادة الدينيين، إضافة إلى النساء والشباب، للمساهمة في الحد من التطرف العنيف”.وأشارت إلى أن “البرنامج يدعم هذه الخطط انطلاقًا من نهج شامل يجمع بين الحكومة والمجتمع لتحقيق نجاح مستدام في مكافحة التطرف، لافتةً إلى العمل على تحليل الحاجة إلى إطار قانوني خاص بمنع التطرف العنيف”.وفيما يتعلق بإعادة الإدماج، أكدت واكاهيو أن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قاد خلال العام الماضي عملية إعادة إدماج العائدين العراقيين من شمال شرق سوريا، حيث تم تقديم الدعم لـ 4,300 عائد، إلى جانب دعم أفراد المجتمعات المحلية”.وأضافت، أن “المساعدات شملت دعم سبل كسب العيش، وتأهيل المساكن، وتقديم الرعاية النفسية والعقلية، فضلاً عن تعزيز دور القادة المحليين، ورؤساء العشائر، والقادة الدينيين، وأعضاء لجان السلام في تحقيق المصالحة وتعزيز التماسك المجتمعي، لضمان القبول المجتمعي للعائدين”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا