إيهاب الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديدة يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد نظم مدة الحبس الاحتياطي بأن لا تزيد عن 24 شهرا، وأن الدستور نظم هذا الأمر وكيفية إدارته ونظم حق التعويض أيضا لمن تثبت براءته عن الحبس الاحتياطي، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي وجه بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وتنفيذ توصيات الحوار الوطني".
وأضاف الطماوي خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية استغرقت 14 شهر، موضحاً أن قانون الإجراءات الجنائية الجديدة يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أنه تم تنظيم المحاكمات عن بعد وتم تنظيم مسألة تشابه الأسماء التي يعاني منها العديد من المواطنين، مشيراً إلى أن اجراءات تحقيق النيابة لا تتم إلا بحضور محام عن المتهم.
وأشار النائب إيهاب الطماوي المستشار إلى أن حنفي الجبالي وعدني بأن أول قانون سيدرج على الجلسات العامة هو قانون الإجراءات الجنائية وفقا للدستور السامي بمراعاة حقوق الإنسان، معقباً أنه تم إلغاء باب الإكراه البدني وتنظيم حماية الشهود.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الدولة الرئيس السيسي الشعب المصري مصطفى بكري الدولة المصرية صدى البلد تعديل قانون الإجراءات الجنائية الاجراءات الجنائية الرئيس السيسي يقبل يد طفلة من ذوي الهمم قانون الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك باجتماع المؤسسات الوطنية في جنيف
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بصفة «مراقب»، في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عُقد في جنيف، بحضور عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلين من وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات الصلة.
وتؤكد مشاركة الهيئة بصفة «مراقب» للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الحرص الذي توليه في تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل الممارسات الحقوقية، وذلك تماشياً مع الأهداف العالمية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس المنظمة لأعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وشارك وفد الهيئة على هامش الاجتماع، في المؤتمر السنوي الذي نظّمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحت عنوان «الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات: تعزيز المساواة بين الجنسين ودور الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان».
كما عقد الوفد المشارك الذي ترأسه مقصود كروز رئيس الهيئة، عدداً من اللقاءات الثنائية، حيث ركزت هذه النقاشات على أهمية تعزيز التعاون الدولي والتنسيق المشترك بهدف تبنّي أفضل الممارسات والإستراتيجيات الفعالة في مجال حماية حقوق الإنسان.
وضم وفد الهيئة عدداً من أعضاء مجلس الأمناء من بينهم محمد الحمادي، والدكتور أحمد المنصوري، والدكتور عبدالعزيز النومان، والدكتور زايد الشامسي، وأميرة الصريدي، وكليثم المطروشي، ونور السويدي، بالإضافة إلى الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام، وعمرو القحطاني، مدير مكتب رئيس الهيئة، وحمد البلوشي، مدير إدارة الخدمات المساندة، وفجر الهيدان، رئيسة قسم الاتفاقيات.