محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعلن تفاصيل موسم النحَّالين 2023
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم، تفاصيلَ موسم النحالين المقام في منطقتي "التيسية" و"الحجرة" ضمن نطاق المحمية خلال المدة من أول يونيو 2023م، حتى نهاية سبتمبر المقبل 2023م.
وأوضحت الهيئة أن أكثر من 115 نحالًا سجلوا في الموسم الحالي لإنتاج عسل الطلح في منطقة التيسية، وعسل السدر في منطقة الحجرة.
وأشارت الهيئة إلى أن موسم النحالين يُعد من أهم الأنشطة في المحمية، وتحرص من خلاله على إحياء الموروث الشعبي لهذه الصناعة،ورعاية النحالين العاملين في نشاط تربية النحل وإنتاج العسل، إضافة إلى تحسين المستوى الاقتصادي وإتاحة فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي.
يذكر أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تتمتع بإمكانيات وعوامل طبيعية تسهم في عملية إنتاج أجود أنواع عسل النحل، وخاصة مع نقاء البيئة والبعد عن التلوث وتوافر النباتات التي تحمل أزهارها رحيقًا يرعى عليه النحل لينتج ألوانًا من العسل الصحراوي الذي يتميز بتركيز عالٍ وفوائدَ كبيرةٍ، مثل أشجار السدر والطلح وزهور الربيع المتنوعة.
وتتيح المحمية للنحالين اختيار المواقع المناسبة لإنتاج العسل داخل نطاقها بعد الحصول على التصريح من خلال التسجيل عبر موقعها الإلكتروني، حيث يتم نقل النحل والمعدات اللازمة إلى تلك المناطق، ويستمر وجودهم فيها إلى حين اكتمال عملية إنتاج العسل،وفي نهاية الموسم يتم اختيار أفضل النحالين والأكثر التزامًا بالشروط والأحكام لإشراكهم في المهرجانات والمسابقات المحلية والإقليمية والدولية،حيث بدأ موسم الطلح مع بداية شهر يونيو، وانتهى في آخر شهر يوليو الماضي، بينما بدأ موسم السدر مطلع يونيو أيضًا، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
إقرأ أيضاً:
16 مليار جنيه.. الحكومة تتعهد لحالات نزع الملكية بالسداد| تفاصيل
ينتظر أصحاب التعويضات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة، الحصول على التعويضات اللازمة والتي يحميها الدستور والقانون، بعدما أثار أعضاء مجلس النواب تأخر صرف تلك التعويضات خلال مناقشات الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2023/2024.
16 مليار جنيه تعويضات نزع الملكيةوأكد الحكومة أن مخصصات تعويضات نزع الملكية المنفعة العامة جاهزة وتضمنها العام الحالي بواقع 16 مليار جنيه مقابل 12 مليار جنيه العام السابق له، مشددة على أن أي تأخر يكون لأسباب إدارية وليست مادية.
ونص القانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، على أنه من حق الحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.
يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.
تعويضات المنفعة العامةوفيما يلي التعويضات التي أقرها لنزع الملكية:
- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"