ضبط 182 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء من ضبط (182قطعة سلاح نارى بحوزة 171متهم).
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من تنفيذ عقوبة السجن المؤبد إحباط محاولة تهريب 200 ألف قرص عقار الكبتاجون لخارج البلاد وذلك على النحو التالى :
(11) بندقية آلية .
(23) بندقية خرطوش.
(7) طبنجات.
(141) فرد محلى.
(330) طلقة مختلفة الأعيرة.
15) خزينة متنوعة .
ضبط (252) قطعةسلاح أبيض.
جاء فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدان باستعراض القوة والتلويح بالعنف في مصر القديمة بالحبس لمدة 6 أشهر وألزمته بالمصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عمرو تاج الدين وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم عبد العزيز.ن أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 1 يتاير 2016 بدائرة قسم مصر القديمة استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليه محمد علام وكان ذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادي والمعنوي به وفرض السطوة عليه.
وجاء ذلك بأن تجمع المُتهمون وتوجهوا لمحل تواجد المجني علي سالف الذكر حال حمل الأول سلاحاً نارياً وما أن تمكنوا منه حتى باغتوه بالاعتداء عليه مستخدمين ذلك السلاح، مما ترتب عليه تكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر.
وقد وقع بناءً على ارتكابهم تلك الجريمة الجرائم تالية الوصف، إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:
حازوا وأحرزوا بغير ترخيص بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحروا طلقات تستعمل على السلاح المشار ‘ليه.
كما أحدثوا بالمجني عليه محمد علام عمداً مع سبق الإصرار بأن أطلق المتهم الأول من بينهم عياراً نارياً صوب المجني عليه فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي وكذا التقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزين عن 21 يوماً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء وزارة الداخلية مواصلة الحملات الأمنية القوة محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة فرع الأمانة محمد العمدي لـ”الثورة “: على المواطنين عدم شراء أي قطعة أرض إلّا من أصول مسجلة
حصر وإحالة ما يقارب 400 قضية إلى النيابات والمحاكم وضع آلية ضبط مشتركة مع الأمن والنيابة للحد من الاعتداءات على أراضي الدولة
نبه مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني فرع الأمانة، الأستاذ محمد عبدالله العمدي جميع المواطنين إلى ضرورة التوجه لتسجيل وثائقهم وتعميدها وتوثيقها في الهيئة، وذلك تفاديا لتعرضهم لأي إشكال أو تسجيل من قبل أشخاص آخرين أو وجود إشكال عليها من قبل.
وشدد العمدي في حديثه لـ«الثورة» على أهمية التحري ،عند شراء أي قطعة أرض، بأن تكون جميع الوثائق مسجلة، وذلك لضمان حقوقهم وعدم ضياع أموالهم، موضحا أن الكثير من الإشكالات والنزاعات تحدث نتيجة لعدم التحري، والشراء من أصول غير مسجلة أو عبر امناء غير معتمدين.
وقال «إن الشراء من أصول غير مسجلة أو الشراء عبر أمين غير معتمد يعرض المواطن للوقوع في إشكالات يعود أثرها على السجل العقاري، مما يتسبب في عدم قبول المعاملة، أو قد تستدعي من المواطن إحضار بعض الطلبات، مما يؤدي إلى التأخر في تسجيل الأرض لمدة أطول، قد تصل أحيانا إلى سنة وهو يبحث لإحضار تلك الطلبات، وقد لا يتمكن من إحضارها».
الثورة / إسكندر المريسي
حصر وأسقاط وتخطيط أراضي الدولة
أوشكت الهيئة العامة لأراضي، فرع الأمانة، على الانتهاء من حصر وإسقاط وتخطيط جميع الأراضي المملوكة للدولة في جميع مديريات أمانة العاصمة.
وفي هذا السياق يوضح العمدي أن اللجان التي تم تشكيلها لتنفيذ عمليات حصر أراضي الدولة وصلنا خلال عامي 1445 و 1446 إلى إسقاط وتسجيل في حدود 500 موقع من أراضي الدولة، مساحة تقارب في حدود 15 الف لبنة.
وأكد العمدي أن الهيئة مستمرة في أعمال الحصر والتسجيل حتى استكمال جميع الأراضي حفاظاً على أراضي الدولة، معتبرا أن هذا النشاط من أهم الأهداف التي انشئت من أجلها الهيئة.
وفي سياق متصل تعمل الهيئة ،فرع الأمانة، على استكمال تخطيط الأراضي المتبقية في مديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء، وفقا لـ العمدي، موضحا أن المكتب ينسق مع قطاع التخطيط ومدير عام المديرية ورئيس الهيئة وأمين العاصمة لاستكمال أعمال التخطيط .
وأفاد بأنه تم إنزال سبعة مخططات في العام الحالي، بينما اللجان ما تزال مستمرة في عملها لاستكمال بقية المخططات في أمانة العاصمة، واستكمال التخطيط بشكل عام، واصفا الآلية والإجراءات المتبعة بانها دقيقة وعملية وساهمت في أحداث نقلة نوعية في جوانب الحصر والإنجاز والتسجيل وتحسين الإيرادات، وقد تم تكريمهم، مؤخرا، من قبل رئيس الهيئة على هذه الإنجازات.
قضايا أمام المحاكم
عمل فرع الهيئة العامة للأراضي في أمانة العاصمة على تحريك قضايا الاعتداء على أراضي الدولة أمام المحاكم والنيابات.
وفي هذا السياق يقول العمدي “ في الفترة الماضية تم حصر الكثير من القضايا، وفي الآونة الأخيرة هناك ما يقارب 400 قضية تم حصرها وإحالتها إلى النيابات والمحاكم وتم توكيل محامي لمتابعتها أمام النيابات والمحاكم حفاظاً على أراضي الدولة، والعمل مستمر، كما قمنا بعمل قاعدة بيانات مكتملة لهذه القضايا”.
ولضمان سرعة البت في هذه القضايا عقد فرع الهيئة في أمانة العاصمة عدداً من الاجتماعات مع وكيل نيابة أراضي وعقارات الدولة والمحامي العام ورئيس النيابة بخصوص أراضي الدولة، بهدف سرعة الإنجاز والبت فيها.
وفيما يتعلق بالاعتداءات التي تتعرض لها أراضي وعقارات الدولة، يفيد مدير عام فرع الأمانة، بأن هناك بعض الاعتداءات، ولذلك تم وضع آلية مشتركة مع الأمن خلال الاجتماع الذي تم مؤخرا بحضور مدير الفرع والمحامي العام ورئيس النيابة ومدير عام أمن الأمانة، وتم الاتفاق على آلية لضبط المعتدين ومتابعة القضايا وإنجازها.
وأضاف: من خلال آلية الضبط وهذا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وسرعة إحالة القضايا إلى النيابة والمحاكم تم الحد بشكل كبير من عمليات البسط على أراضي الدولة من قبل بعض أصحاب النفوذ، مؤكدا بان آلية الضبط والإجراءات الحاسمة وتفاعل الجهات المعنية في الأمانة والهيئة والأمن، ساهم بشكل فعال في انخفاض نسبة البسط والاعتداء من قبل أصحاب النفوذ.
ووفقا للعمدي فإن من مميزات آلية الضبط والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، سرعة التعامل مع أي اعتداء على أراضي الدولة، حيث يتم التعامل مع البلاغ العاجل في حينه وتتخذ الإجراءات الضبطية وإيقاف الاعتداء بأسرع وقت ممكن.
وتأتي منطقة بئر زاهر في مديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء في مقدمة المناطق التي تتعرض فيها أراضي الدولة للاعتداءات ومحاولة البسط عليها.
يقول مدير فرع الهيئة العامة للأراضي في أمانة العاصمة «بحسب الحصر الذي تم مؤخرا اتضح أن أكثر الاعتداءات ومحاولة البسط والتصرف في أراضي الدولة التي يتم مواجهتها كانت في مديرية بني الحارث، وبالتحديد في منطقة بئر زاهر، حيث تم حصر ما يقارب 150 اعتداء.
وقامت الهيئة بعمل ملفات لكل اعتداء وأرسال المذكرات إلى المنطقة الأمنية بسرعة ضبط المعتدين وإحالتهم إلى النيابة، بحسب العمدي، مبينا بأن العصابات المتحركة وعصابة الأراضي تنشط في هذه المنطقة، وقد تم ضبط جزء منهم وأحالتهم للنيابة، مؤكدا بان الهيئة والجهات المعنية مستمرين في متابعة البقية من أجل ضبطهم.
تحري الدقة والحرص
تعتبر قضايا الأراضي من أكثر القضايا تعقيدا في اليمن، ولذلك يحتاج التعامل معها إلى مستوى عالٍ من الحرص والتدقيق.
يقول العمدي “ هذا العمل حساس، وتسجيل وتمليك الأراضي يتطلب أعلى قدر من الاهتمام وفحص الوثائق، ونحن نبذل مجهوداً كبيرا في هذا الجانب”، مشيرا إلى أن بعض الملفات تحتاج إلى مزيد من النقاش والتحري، وهناك معنيون يقومون بعملهم.
وفي حال تطلب الأمر نتيجة وجود إشكاليات أو عراقيل أو شكاوى من مواطنين، يتم طلب الملف من قبل مدير عام الفرع ومناقشته مع المعنيين وبحضور المواطن بحيث يتم معرفة الأسباب الرئيسية للمشكلة ووضعها القانوني، والوثائق المطلوبة من المواطن أو إذا كان هناك عراقيل أخرى، ومن ثم يتم حلها.
الأمناء والإزاحات من أبرز المعوقات
إن معظم الصعوبات التي تواجه أعمال السجل العقاري تأتي غالبا نتيجة مخالفات يرتكبها الأمناء والاختلالات في البصائر.
وفي هذه الجزئية يبين مدير عام فرع الهيئة بان من الصعوبات التي كانت تواجه عملهم الاختلالات في البصائر من حيث المخططات والشوارع والأشغال وإزاحة شوارع، لافتا إلى انهم تمكنوا في المرحلة الأخيرة من حل الإشكالات المتعلقة بالإزاحات، وما يزالوا مستمرين في هذه الإجراءات.
ومن الصعوبات أيضا، تأخر الأوقاف في التجاوب وعدم الإفادة عند مخاطبتهم، وهذا يؤدي إلى تأخير بعض معاملات المواطنين التي لها علاقة بالأوقاف، وبحسب العمدي، يتم حالياً التنسيق مع قلم التوثيق بخصوص الأمناء وما نواجه من إشكالات، يتم رفعها إلى قطاع التوثيق في وزارة العدل لحل هذه الإشكالات، وطلب الأمناء ومحاسبة الأمناء المخالفين.
وفيما يتعلق بكتابة البصائر، أكد العمدي أنه بعد قرار المنظومة العدلية، من لا يمتلكون تراخيص ليسوا أمناء ولا يتم اعتمادهم ويتم إحالتهم إلى الجهات المختصة كمنتحلين صفة أمين شرعي، أما ما كان قبل قرار المنظومة العدلية، فبحسب اللائحة المعتمدة من رئاسة الهيئة يتم إحالتها إلى أمين المنطقة المعتمد للمصادقة عليها، وكذلك من قلم التوثيق.
الجمعيات السكنية .. واللجنة الرئاسية
وفي ختام حديثه لـ”الثورة”، وصف العمدي مشاكل الجمعيات السكنية بانها كبيرة، ومتراكمة، منذ فترات طويلة، موضحا بانه تم مؤخرا تشكيل لجنة من الرئاسة، لحل هذه الإشكالات.
وقال “لقد تم طلب الجمعيات كاملاً، والنقاش حولها بالاشتراك مع الهيئة العامة للأراضي، لمعرفة الإشكاليات والاختلالات ومن ثم وضع الحلول” مشيرا إلى أن ملفات أراضي الجمعيات التي تصل إليهم ولديها أي إشكاليات يتم إحالتهم للجنة الرئاسية للبت في هذا الجانب كونها المسؤولة عن الجمعيات التي لديها إشكالات.
أما فيما يتعلق بالجمعيات السكنية المسجلة في الهيئة وجميع وثائقها سليمة ووضعها القانوني مكتمل فيتم التعامل معها بشكل سلس ووفقا للإجراءات المتبعة.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي