«المهن التعليمية» تثمن قرار رفع قيمة الحصة فوق النصاب من 20 إلى 50 جنيها
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
ثمنت النقابة العامة للمهن التعليمية، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على زيادة قيمة الحصة للمُعلمين المُعينين فوق النصاب ومُعلمي الحصة.
أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن موافقة مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة من 20 إلى 50 جنبها، تعد خطوة جيدة في تقدير جهود المعلمين.
العمل بالحصة أحد الحلول الواقعية لسد العجز في أعداد المعلمينأوضح «الزناتي» أن العمل بالحصة أحد الحلول الواقعية لسد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس على مستوى الجمهورية، بجانب الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية بتعيين 30 ألف معلم في كل عام لمدة خمس سنوات.
وأشار نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إلى أن مضاعفة القيمة المادية للحصة، يعني اهتمام مجلس الوزراء بمعلمي الحصة، وأن الحكومة تدرك حجم الجهد الذي يبذله المعلم، وأن القرار يأتي في صالح معلمي الحصة وفي صالح المعلمين المعينين الذين يتحملون حصصا إضافية على نصابهم القانوني.
تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينينكان مجلس الوزراء وافق، في اجتماعه اليوم، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيهًا.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمُعلمي الحصة من خريجي الكليات المُؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للحصة الواحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقيب المعلمين العمل بالحصة معلمي الحصة المعلمين مجلس الوزراء فوق النصاب قیمة الحصة
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على قرار مهم بشأن تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعات بالصناعة
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القُدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة" بجامعة بني سويف التكنولوجية، بين الحكومتين المصرية والكورية الجنوبية لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمنحة مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.
ويستهدف المشروع تلبية المعايير العالمية لجودة التعليم بجامعة بني سويف التكنولوجية المنشاة حديثاً، عبر منهج مُبتكر للصناعة لبرنامج البكالوريوس لمدة أربع سنوات بمجالات: الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأوتوترونيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية، إلى جانب تنشيط منظومة التعاون بين الجامعة التكنولوجية ومجالات الصناعة؛ لتعزيز فرص التوظيف للخريجات سعياً للتمكين الاقتصادي لهن.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإداري على قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة؛ ناحية بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامهما في عدة أوجه؛ حيث تُخصص الأولى لتنفيذ التوسعات الجديدة لشركة الإسكندرية للبترول، في حين تُستخدم الثانية كحرمٍ آمن طبقاً لاشتراطات الأمان الخاصة بالخطوط والمُنشآت البترولية.