محمود فوزي: أسسنا بنية وتنظيم تشريعي متين في كل المجالات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مخرجات الحوار الوطني من اللحظة الأولى لانطلاقه إما أن تتحول الى تشريع أو قرار أو سياسة حكومية، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من كل توصية للحوار الوطني يتم رفعها لرئيس الحكومة وبعد دراستها يتم إحالتها للجهة المعنية والمختصة للنظر في العمل بها.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الحبس الاحتياطي له علاقة بقانون الإجراءات الجنائية، ومن المؤكد أنه سيتم مراعاة ملف الحبس الاحتياطي وتقليل المدد في القانون الجديد للإجراءات الجنائية والذي سيصدره البرلمان.
وأكد فوزي، أن أي دولة في العالم تحتاج تحديث وإضافة تشريعات جديدة، والحكومة التي نالت ثقة البرلمان من أجل تنفيذ برنامجها قد تحتاج إلى بعض التعديلات والتشريعات الجديدة، وخلال الفصل التشريعي الأول والثاني للبرلمان تم وضع عدد كبير جدا من التشريعات، والآن نحن أمام بنية تشريعية متينة وكبيرة وتنظيم تشريعي جديد في كل المناحي لكن عجلة الحياة لا تتوقف عن التطوير.
وتابع: "كل يوم في جديد وفي تطوير وعشان كده البرلمانات موجودة واحنا في الحكومة حريصين على تحديث الشريعات بتاعتنا وبنحاول نحط مقترحات تشريعية جديدة، واحنا عندنا سلطة تشريعية جديرة بالتقدير وفي تعاون كبير لصالح المواطنين بين السلطة الشريعية والتنفيذية، والحياة لا تكف عن التطور ولازم كل يوم في جديد وعلاج لتحدي قائم وسنكون دائما في حاجة إلى تشريعات جديدة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحوار الوطني المستشار محمود فوزى مخرجات الحوار التواصل السياسي ملف الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
تقرير: بنية مهترئة وتقصير ونقص في الموارد.. تلك هي أسباب حادث قطار تيمبي في اليونان
وأخيرا صدر التقرير الذي طال انتظاره حول أسباب أكثر حوادث القطارات دموية في اليونان، والذي أودى بحياة 57 شخصًا بالقرب من تيمبي في 28 فبراير/ شباط 2023.
التقرير، المؤلف من حوالي 180 صفحة، صدر الخميس، أي عشية إضراب عام واحتجاجات حاشدة بمناسبة الذكرى الثانية لحادث تحطم القطار.
وقد خلص المحققون إلى أن أسباب الكارثة تعود بشكل رئيسي إلى خطأ بشري، وبنية تحتية قديمة، فضلًا عن فشل في نظام التشغيل بشكل عام.
وفي التفاصيل، كشفت لجنة التحقيق المستقلة أن ناظر المحطة أرسل قطار الركاب عن طريق الخطأ إلى نفس مسار قطار شحن قادم، مما أسفر عن مقتل 46 راكبًا و11 موظفًا على بعد حوالي 400 كم شمال العاصمة أثينا.
كما أكد المحققون وجود عوامل إضافية ساهمت في وقوع الحادث المأساوي، مثل ضعف البنية التحتية، ونقص الموظفين، ونظام السكك الحديدية القديم الذي يفتقر إلى ضوابط السلامة الحديثة.
وقال كريستوس باباديميتريو، مدير هيئة التحقيق في السلامة الجوية والسكك الحديدية اليونانية، وهي الهيئة المسؤولة عن التحقيق: "إن مثل هذه الحوادث لا تقع بالصدفة". وأضاف: "هناك عوامل متراكمة ساهمت في وقوع الحادث، لأن البشر أيضًا عرضة لارتكاب الأخطاء".
وبحسب المحققين، فإن هناك نقصًا في الإنفاق العام على أنظمة السكك الحديدية بسبب الأزمة المالية التي شهدتها البلاد بين عامي 2010 و2018، مما أدى إلى افتقار تقنيات السلامة الحديثة، التي لو كانت موجودة، لما وقع الحادث حسب ما ورد في التقرير.
من جهتها، قالتالحكومة اليونانية إنها سترد على "التقصير الخطير للغاية، ونقص الموظفين، ونقص التمويل". كما ردت على ادعاءات أحزاب المعارضة بأنها أعاقت سير التحقيق، وقالت إن تلك المزاعم غير صحيحة.
هذا، وقد نشرت السلطات حوالي 5,000 شرطي للقيام بدوريات في أثينا يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن تؤدي المظاهرات العامة والإضراب العام إلى توقف وتعطيل الخدمات العامة والنشاط التجاري.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية غرينلاند تفتح أبوابها للسياحة.. فهل تصبح وجهة المغامرات الجديدة؟ هل الجيش البريطاني مناسب للنظام الأمني الأوروبي الجديد؟ في مشهد مؤثر.. فرق الإنقاذ تنقذ حصانًا من الغرق في بركة متجمدة بنيويورك حادث قطارضحاياشرطةتحقيقاليونان