أمين «مصنعي السيارات» يستعرض آليات وجهود الدولة لتوطين الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن الدولة المصرية تهتم بتوطين الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي، لأهميتها في تطوير وتنمية الصناعة المحلية، لمد الدولة بمكون صناعي أعلى يغطي الاحتياج المحلي، ما يعطي مصر القدرة على التصدير للشرق الأوسط وأفريقيا.
مصر تفوَّقت على العديد من الدولوأضاف «سعد»، في مداخلة عبر«zoom»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تفوَّقت على العديد من الدول لأنها من أولى الدول المصنعة للسيارات في الإقليم، ولكن واجهت بعض الصعوبات التي أعاقت تطوير الصناعة المحلية في الأيام السابقة، لأن الدولة المصرية كان لديها اتفاقات دولية كبيرة التي تساعد في دخول السيارات بنسبة جمركية قليلة، موضحا أن المستثمر كان يستورد السيارات كاملة الصنع لعدم وجود جمارك عليها، لقدومها من أوروبا أو تركيا أو المغرب، ما يسهل من عملية بيعها.
وأشار الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إلى أن الدولة المصرية كان لديها مشكلة في تجميع السيارات مقارنة بالاستيراد، لأن التجميع الآن به نسبة جمارك والذي جعل المنافسة غير شريفة، مضيفا أن مصر دعمت الصناعة المحلية بإنشاء اللجنة العليا لصناعة السيارات برئاسة رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بالإضافة إلى أنها تحاول دعم ومقابلة المصنعين لزيادة المكون المحلي وتوطين الصناعة وتخفيف من فاتورة الاستيراد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين السيارات الاستثمار الدولة المصرية الصناعة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يستعرض جهود مصر وتوجيهات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية
شارك محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، في اليوم الثاني من أعمال الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة البريكس، المُنعقد في سوتشي الروسية ، لمناقشة العديد من الملفات المُتعلقة بالعمل والإنتاج، بمداخلة بشأن برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين وفي القلب منهم العمال.
وقال جبران، إن الدولة المصرية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل كافة مبادراتها تشريعاتها وقراراتها على التوزان والعدالة في علاقات العمل خاصة وقت التحديات، وذلك في إطار بيئة لائقة للعمل يُشارك في صياغتها جميع الأطراف المعنية، من خلال "الحوار الاجتماعي في مجال العمل"، وهو ما جعل الدولة تخطو خطوات ثابتة نحو توفير حياة كريمة للمواطنين،مُستشهدًا بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأضاف وزير العمل، إن إنضمام مصر إلي "التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية"، والذي اطلقته منظمة العمل الدولية في عام 2023، يؤكد حرص الدولة المصرية على التعاون الدولي من أجل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عالم العمل.
وتحدث جبران، عن مواد في الدستور المصري وكذلك التشريعات والقرارات التي من شأنها الإعلاء من قيمة العمل، باعتباره حق من حقوق الإنسان، كما أكد على جهود وزارة العمل في توفير فرص عمل للشباب في إطار خطة "التدريب من أجل التشغيل"، وكذلك دمج ذوي الهمم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يوجه الحكومة دائمًا بممارسة سياسات من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين خاصة الأكثر احتياجًا، فشهدت "الجمهورية الجديدة" مجموعة من الإجراءات منها: رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات الداخلية والخارجية، إضافة إلى تقديم كل أنواع الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها في ظل نظام "التحول الرقمي" الذي تخطو الدولة المصرية فيه خطوات إيجابية.
واستكمل مداخلته، اليوم، بالتأكيد على أن برنامج الحكومة الجديدة يتضمن محاور أساسية منها، محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، كما تبنت وزارة العمل استراتيجية تُركز علي بناء الانسان، وتضع منظومة تسعي من خلالها تحقيق المزيد من التوازن في العلاقة بين اصحاب العمل والعمال.
وفي الختام أوضح الوزير أن التحديات التي تواجه عالم العمل حول العالم تتطلب المزيد من العمل المشترك لمواجهتها، مُؤكًدا على أن "مجموعة البريكس" مُطالبة بتكثيف هذا التعاون.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام