23 قتيلا و2883 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال أسبوع
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
لقي 23 شخصا مصرعهم، وأصيب 2883 آخرون بجروح، إصابات 107 منهم بليغة، في 2086 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 غشت الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، وكذا التجاوز المعيب.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، يضيف المصدر ذاته، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 45 ألف و88 مخالفة، وإنجاز 6461 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 38 ألفا و627 غرامة صلحية، ليصل المبلغ المتحصل عليه إلى 8 ملايين و483 ألفا و325 درهما.
وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 4 آلاف و844 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و461 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 226 مركبة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
المكتب الفني للضرائب: التسهيلات الضريبية تسعى لفتح صفحة جديدة مع المستثمرين
قال محمد سرور، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن مبادرة التسهيلات الضريبية تم بناؤها لتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية، وفتح صفحة جديدة مع المستثمرين والممولين وتم بناء هذه المبادرة بعد الوقوف على كل التحديات الذي تواجه المستثمرين والممولين، ووضع حلول جذرية لهذه التحديات للوصول إلى صياغة علاقة تتسم بالثقة بين الطرفين.
الدولة تتحرك لحل المنازعات القائمة بين الممولين وبين مصلحة الضرائب المصريةوأضاف «سرور»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت خلال برنامج «اليوم »، المذاع عبر شاشة قناة «دي إم سي»، أن الدولة المصرية تتحرك في اتجاهين، الأول هو حل المنازعات القائمة بين الممولين وبين مصلحة الضرائب، ومن خلال هذا الاتجاه تم وضع بعض الآليات سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي لكي نقضي على أكبر قدر ممكن من هذه المنازعات.
وتابع: «الاتجاه الآخر هو التحرك إلى الأمام والوقوف على المشاكل التي تواجه الممولين والمستثمرين في تعاملهم مع مصلحة الضرائب، ووضع حلول لهذه المشاكل لصياغة علاقة تتسم بالعدالة والشفافية وتنال رضا الممولين عن مصلحة الضرائب المصرية».