ربطت دراسة جديدة بين اللحوم الحمراء المصنعة وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، ولقد أثبت العلماء الآن أن أي عملية لطهي هذا اللحم لا تزال تزيد من احتمالية الإصابة بالأورام.

اللحوم الحمراء المصنعة 

لقد عرفت الإنسانية منذ زمن طويل أن تناول منتجات اللحوم المصنعة مثل السلامي أو النقانق أو لحم الخنزير يشكل خطراً على الصحة ومع ذلك، فإننا نستهلك هذه اللحوم كل يوم، ويتزايد استهلاكها بسرعة في جميع أنحاء العالم.

 

لقد ربطت دراسات لا حصر لها بالفعل اللحوم المصنعة بمخاطر الإصابة بالسرطان ، والآن أظهر باحثون من مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أنه حتى اللحوم المعالجة لا تزال تزيد من خطر الإصابة بالأورام، وأي مزيج من اللحوم المصنعة والحمراء يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض فتاكة.

 

وبحسب الخبراء، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن للإنسان من خلالها التأكد من أنه يشتري اللحوم من حيوان لم يصاب بالسرطان، هي مراقبة تحضير هذه اللحوم شخصياً، بدءاً من المرحلة الأولى خلاف ذلك، فإن احتمال التطور اللاحق لسرطان الأمعاء يزيد بشكل كبير. 

 

ولا يقتصر الأمر على أن اللحوم الحمراء بحد ذاتها ضارة بصحة الإنسان، بل يتم في بعض الأحيان قطعها من جثث الحيوانات المصابة بالسرطان، وهو الأمر الأكثر خطورة على الإنسان وحتى لو اشترينا الطعام من محلات السوبر ماركت، فليس هناك ما يضمن أن مصنع معالجة اللحوم يقدم لنا أفضل التخفيضات الصحية.

 

إن مؤلفي الدراسة واقعيون تمامًا بشأن ما يحدث حاليًا في العالم فيما يتعلق باستهلاك اللحوم، لإنهم يعلمون أن البشرية لن تتخلى أبدًا عن اللحوم الحمراء أو المصنعة وفي هذا الصدد، يحث العلماء الناس على الحد على الأقل من استهلاكهم لهذه اللحوم إلى الحد الأدنى الممكن حسنًا، من الأفضل استبدال قلة اللحوم الحمراء في النظام الغذائي باللحوم البيضاء مثل الدجاج.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اللحوم الحمراء المصنعة اللحوم الحمراء اللحوم منتجات اللحوم منتجات اللحوم المصنعة الصحة اللحوم الحمراء

إقرأ أيضاً:

زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين

العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.

وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.

وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".

وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.

من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".

الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.

ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".

أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.

   

مقالات مشابهة

  • بين الوقاية من مرض السكري وخطر الإصابة بهشاشة العظام.. كيف ينعكس النظام النباتي على صحتك؟
  • المصنعة تجهز أحمر الناشئين قبل الدخول في معترك كأس آسيا
  • دراسة: المشروبات السكرية قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم
  • أسباب إصابة الشباب غير المدخنين بسرطان الرئة
  • هؤلاء الاشخاص الأكثر عرضة لمرض سرطان القولون
  • دراسة: مشروبات شائعة الاستهلاك قد تسبب سرطان الفم القاتل
  • مشروبات شائعة الاستهلاك قد تسبب سرطان الفم القاتل
  • زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
  • مفاهيم مغلوطة عن الأطعمة المُعالجة.. 7 أطعمة مفيدة رغم تصنيفها الخاطئ
  • دراسة صادمة: هذه المشروبات قد تسبب سرطان الفم القاتل