متحدث الوزراء: ملف الحبس الاحتياطي تصدّر أجندة الحكومة.. وطرق حديثة لكشف سرقة التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم تناول العديد من الموضوعات التي ترتبط بعمل الحكومة والدولة خلال الفترة الماضية.
وأكد "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع عبر فضائية "أون"، أن رئيس الوزراء استعرض توصيات الحوار الوطني تجاه الحبس الاحتياطي وتم اتخاذ القرار بسرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية وسيأتي القانون ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة الفترة المقبلة.
وأضاف، أن اجتماع مجلس الوزراء تناول أيضًا العديد من الخطط والبرامج التي تقوم بها الحكومة الفترة الحالية ومنها دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومتابعة المشروعات القومية سواء تسليم الشقق والوحدات الخدمية بالعلمين ومنطقة رأس الحكمة، موضحًا أن الاجتماع تناول معدلات التنفيذ بهذه المشروعات لحرص رئيس الوزراء على المتابعة بصورة مستمرة.
ولفت إلى أن الاجتماع شهد مناقشة موضوع سرقة التيار الكهربائي، منوها بأنه سيتم اتخاذ إجراءات حيال ذلك، لكن لن يتم الكشف عنها حتى لا يتم تجنب اكتشاف السرقات من قبل المخالفين.
وأوضح أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تكشف عن أي خلل في التيار الكهربائي أو سرقات من خلال القراءات، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك متابعة من خلال التقنيات الحديثة، والتي تكشف عن نوع الخلل أو السرقة وبناء عليه سيتم توجيه اللجان المعنية لرصد السرقات.
وعن السياسات الضريبية، قال "الحمصاني" إن وزارة المالية تعكف على وضع سياسة ضريبية جديدة لمصر وجار الانتهاء من بعض التفاصيل الدقيقة فيها، منوها بأن السياسية الضريبية تعتمد على تحديث القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات وتسهيل عملية التعامل والتحصيل وكافة الأمور التي كانت تسبب عائق للممولين خلال الفترة الماضية.
وشدد على أنه سيتم تبسيط وتسهيل الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص وإزالة أي عوائق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء التيار الكهربائي المتحدث الرسمي متحدث الوزراء
إقرأ أيضاً:
إطلاق نسختين جديدتين لـ«الصحة النفسية» وحوارات دبي للمرأة
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الأول لعام 2025، برئاسة منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تم خلاله استعراض المبادرات والمشاريع التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال النصف الأول من عام 2025، والتي تتضمن إطلاق برامج تنفيذية وجلسات حوارية ومبادرات جديدة وتقارير متخصصة في مجال تمكين المرأة.
وصرحت منى المري بأن هذه المبادرات تهدف إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، وبصفة خاصة في قطاع ريادة الأعمال وتعزيز جودة حياتها، في إطار رؤية أشمل لترسيخ مكانة دبي عالمياً بين المدن الصديقة للمرأة، وذلك بالتعاون والشراكة مع الدوائر الحكومية المعنية في دبي ومؤسسات القطاع الخاص، تنفيذاً لتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وحرص سموها على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة في مختلف المجالات.
وتشمل المشاريع التي تعتزم المؤسسة تنفيذها في الفترة القادمة تنظيم معرض رمضاني لدعم رائدات الأعمال من موظفات حكومة دبي خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس الحالي، بمشاركة 32 رائدة أعمال من 15 جهة حكومية، يتم خلاله توفير التسهيلات والمقومات التي تمكن رائدات الأعمال الموظفات من عرض منتجاتهن وخدماتهن وتسويقها.
وفي إطار رسالة المؤسسة لدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة وتعزيز مهاراتها في مجال ريادة الأعمال، ستركز الجلسات الحوارية للنسخة الثانية من مبادرة «حوارات دبي للمرأة»، التي سيتم تنظيمها خلال الفترة القادمة على هذا المجال، وتتحدث فيها نخبة من رائدات الأعمال الملهمات في عدة تخصصات.