الإمارات تشارك بالاجتماع الأخير «للجنة الأممية المعنية بالمعادن الحرجة لانتقال الطاقة» في كينيا
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أبوظبي - وام
شارك عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في اجتماع لجنة الأمين العام للأمم المتحدة للمعادن الحرجة، الذي اختتم أعماله في العاصمة الكينية «نيروبي»، بحضور عدد من نظرائه من ممثلي حكومات دول عدة، وخبراء ومختصين في المجال ذاته إضافة إلى منظمات دولية وغير دولية.
وباشرت اللجنة مناقشة أبرز الموضوعات الخاصة في قطاع التعدين منذ تدشينها في شهر إبريل من العام 2024، حيث كرست اللجنة جهودها بتقديم إطار للتوصيات الطوعية العالمية حول المعادن والمواد الحرجة التي يتم تطويرها والعمل عليها من قبل اللجنة.
وخلال الاجتماع الأخير، أكد أعضاء اللجنة أهمية تشكيل أسس ومبادئ أقوى، والتركيز على التعاون الدولي لتحقيق مكاسب مشتركة وجماعية باعتباره عنصراً مهماً في أعمال التعدين.
وأشاد بالعلاء، بالمخرجات الحالية للجنة الأممية، والتي تزامنت مع الحاجة الملحة للحفاظ على هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض فوق 1.5 درجة مئوية، والاستعدادات العالمية لتحقيق أهداف صافي الصفر.
ونوه بأهمية تعزيز القدرة والاستجابة البيئية عبر الاعتماد على سياسيات وممارسات مسؤولة ومستدامة والتي بدورهما تؤدي إلى رفع سقف طموح العمل المناخي وحماية المجتمعات المحلية من أي أضرار مناخية أو بيئية مصاحبة لعملية التعدين.
وأكد ضرورة بناء الثقة على مستوى أشمل، تمهيداً للوصول إلى النتائج التحويلية والمرجوة، والسماح لرسم بيئة ملائمة للتنوع والنمو الاقتصادي المطلوب للدول الغنية التي تمتلك تلك الموارد والشركاء في القطاع ذاته، مشيداً بدور الاستثمار المسؤول في قطاع التعدين لدعم البلدان الغنية بالموارد وتعزيز مرونتها من جانب وضمان الانتقال السلس للطاقة المتجددة والنظيفة من جانب آخر.
وفي إطار جهود دولة الإمارات في العمل المناخي من خلال لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمعادن الحرجة لانتقال الطاقة، إضافة إلى الاستثمارات في الطاقة الخضراء، والدعم في مجال العمل المناخي لكافة أرجاء العالم، أعلنت دولة الإمارات أنها ستشارك دولة السنغال باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، ويعكس ذلك التزام الدولة القوي وسعيها المستمر الى تقديم حلول مبتكرة وفعالة للقضايا المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة التي تشمل الحفاظ على الموارد الطبيعية والحث على إدارتها بحكمة وبشكل فعال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كينيا
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك فى إطلاق تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى حول "تسريع التقدم نحو التمويل المناخي"
خلال فعاليات يوم «التمويل والاستثمار والتجارة» بمؤتمر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذرية «باكو»، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق تقرر فريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخي»، وذلك بحضور سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وماريسا درو، رئيسة قسم الاستدامة في بنك ستاندرد تشارترد، ومارك بومان، نائب رئيس السياسات والشراكات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكارستن ستور، رئيس لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة ألتيرا، وأفيناش بيرسود، المستشار الخاص بشأن تغير المناخ لرئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، تشينوا أزوكوبايك، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكريديت.
وقدر التقرير متطلبات الاستثمارات العالمية المتوقعة للعمل المناخي بنحو 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها 2.3 إلى 2.5 تريليون دولار في البلدان النامية والناشئة بخلاف الصين،في ظل تفاقم التغيرات المناخية، وارتفاع حجم الاحتياجات المالية المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت خلالها أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة لجذب التمويل الخاص اللازم لمعالجة الفجوات الرئيسية من خلال استخدام الأموال العامة، ومن هذه الآليات تطوير برامج التمويل المختلط، بالإضافة إلى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية وبنوك تنموية متعددة الأطراف، وهو ما يتطلب إصلاح نماذج أعمال البنوك التنموية لدعم جهود حشد التمويل الخاص بشكل أفضل.
وأضافت "المشاط" أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية، ارتفع تمويل المناخ الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 43% إلى 47% من إجمالي التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من 97% إلى 82%، مما يشير إلى التنويع في القطاعات الأخرى.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في توسيع دور القطاع الخاص في العمل المناخي حيث تستخدم الوزارة مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، مع الاعتراف بالدور المحفز للتمويلات الميسرة، في حشد موارد إضافية وتشجيع التمويل المناخي الخاص، موضحة أنه منذ عام 2020، تم توجيه أكثر من 11 مليار دولار في شكل تمويل ميسر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في مشاريع متعلقة بالمناخ، مما عزز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر في مصر.
وأضافت أن الآليات المقدمة للقطاع الخاص تشمل القروض واستثمارات حقوق الملكية، والضمانات وخطوط الائتمان والدعم الفني وبناء القدرات، مشيرة إلى إطلاق الوزارة "منصة حافز" للاستشارات والتمويل والاستثمارات للشركات، والتي تعمل على توحيد الخدمات المالية والاستشارية من شركاء التنمية الدوليين، لحشد التمويل المناخي الخاص، كما أشارت إلى تعبئة التمويل الخاص من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث تم إطلاق البرنامج في عام 2022 عندما كانت مصر تستضيف مؤتمر الأطراف COP27، ويعمل كمنصة وطنية لتسهيل التمويل للعمل المناخي.
وذكرت أن البرنامج ساهم في تعزيز آليات حشد استثمارات الطاقة المتجددة، ومن خلاله تم إبرام اتفاقيات لتوفير تمويل ميسر للقطاع الخاص بقيمة تزيد عن ملياري دولار في قطاع الطاقة، ساهمت جذب استثمارات إضافية، وتوقيع عقود مشروعات طاقة متجددة بقدرات تزيد عن 3.7 جيجاوات.
*التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة*من جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية نظمتها شركة هيتاشي للطاقة، حول التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة، وأندرياس شيرنبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، وجيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ويند يوروب، وأدار الجلسة رولاند روسيخ، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA.
وخلال الجلسة استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة من خلال تنويع مصادر الطاقة وزيادة الإنتاج، لتستحوذ الطاقة المتجددة على 42% من مصادر الطاقة في عام 2030، بما يجعلها فاعلًا قويًا في جهود مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحة أن مصر لديها موارد متفردة لتعزيز جهودها في مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى ما تم تنفيذه حتى الآن ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، الذي يُدعم جهود مصر في هذا المجال من خلال مشروع ضخم لإضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة ووقف نحو 12 محطة تعمل بالطاقة التقليدية.
كما أشارت إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 40% ومستهدف وصولها إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا سيكون هو الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، لتعزيز مصادر الطاقة في البلدين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان