ممثلو أعضاء مجلس الأمن يُجمعون على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أجمع ممثلو الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، اليوم، الخميس، على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك لقاحات شلل الأطفال، محذّرين من تصاعد التوترات الإقليمية في حال استمرت الحرب على قطاع غزة.
وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند - في إحاطته أمام المجلس عبر الفيديو من مدينة القدس المحتلة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - "إن الوضع في المنطقة "قابل للاشتعال"، محذرًا من أن أية شرارة أو خطأ في التقدير من شأنه أن يشعل سلسلة من التصعيدات التي "لا يمكن السيطرة عليها".
وأضاف وينسلاند: "نمر الآن بنقطة تحول في الشرق الأوسط بعد 321 يومًا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، مؤكدًا أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن أمر ضروري الآن من أجل السلام والأمن الإقليميين.
وحول الوضع في الضفة الغربية المحتلة، قال وينسلاند إنه بمثابة "برميل بارود"، مشيرًا إلى الاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة المصنفة "أ"، بما في ذلك استهداف مخيمات اللاجئين المكتظة بالسكان والمراكز الحضرية الفلسطينية.
بدورها، قالت رئيسة وحدة الطوارئ الصحية التابعة لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية، لويزا باكستر، في كلمة عبر الفيديو من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إنها "محاطة بدمار هائل"، مضيفة أن "أكثر من 1.9 مليون شخص نزحوا من منازلهم وأماكن سكنهم ويتنقلون في الشوارع المليئة بالركام والقمامة ومياه الصرف الصحي.
وأضافت باكستر أنه وفقا للمعطيات، "فقد قُتل أكثر من 1% من إجمالي عدد الأطفال في غزة- أي 14 ألف طفل - ومن المرجح أن يكون هذا التقدير أقل كثيرا من الواقع، حيث لم يتم تحديث الرقم منذ شهر مايو، ولا تزال جثث ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، كثير منهم من الأطفال، مفقودة.
من جانبه، قال المندوب الصيني الدائم فو كونغ للمجلس "إن العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل مستمرة في قطاع غزة، وهناك خسائر جديدة كل يوم"، مضيفًا أن "إسرائيل تصم آذانها عن الدعوات لوقف إطلاق النار".
وحث فو، إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك فتح نقاط العبور الحدودية أمام مساعدات الإغاثة.
من جهتها، قالت نائب المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، ناتالي برودهيرست: "إن فرنسا كررت مخاوف الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الوضع الصحي، وخاصة عودة ظهور حالات شلل الأطفال في غزة".
بدوره، قال نائب المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة جيمس كاريوكي "لقد أصبحت غزة المكان الأكثر فتكاً بالأطفال في العالم"، مشيراً إلى أن النساء والأطفال ما زالوا يتحملون وطأة هذا الصراع الوحشي الذي أدى منذ 7 أكتوبر الماضي إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص، ويشكل الأطفال ما يقرب من ثلث الضحايا الذين تم تسجيلهم.
من جانبها، تحدثت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد عن المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، مضيفةً أنه "لا ينبغي لأحد في المنطقة أن يتخذ أي إجراء من شأنه أن يقوض المحادثات.. لدينا الآن طريق للأمام لإنقاذ الأرواح".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة مجلس الأمن غزة وقف إطلاق النار لوقف إطلاق النار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة
نيويورك – أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.
وقال بن جامع، امس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في” توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730″، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن “لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها”.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن “اغتيالهم قد تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الأحد الماضي، انتشال 15 جثة تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة فقد أثرهم لأكثر من أسبوع، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية “أعدمتهم ميدانيا وجرفت جثامينهم”.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني”.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
يذكر أن الاتفاقيات الدولية نصت بشكل واضح على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي في أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي.
كما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2730 في 24 مايو 2024، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموظفين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بالإضافة إلى مقراتهم وممتلكاتهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما يحث القرار الدول على النظر في الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها التنفيذ الفعّال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + وكالات