إحباط محاولة تهريب 200 ألف قرص عقار الكبتاجون لخارج البلاد
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ وجهات الوزارة المعنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (12 عنصر إجرامى - لخمسة منهم معلومات جنائية - أحدهم سبق إتهامه فى عدد 7 قضايا ومحبوس حالياً لقضاء عقوبة على ذمة "إحدى قضايا الإتجار بالمخدرات"–جميعهم مقيمون بمحافظةالشرقية) بمحاولة تهريب كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر إلى خارج البلاد.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 4 من عناصر التشكيل "سيدات"أثناء إنهاء إجراءات سفرهن على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى ، وبحوزتهن(19كيلو جرام لعقار الكبتاجون المخدر)مخبأة بمخبىء سرى داخل الكراسى المتحركة الخاصة بهن وكذا طيات ملابسهن، كما تم ضبط باقى عناصر التشكيل .. وبحوزتهم (100 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر- كمية منالأقراص المؤثرة).
وقد بلغ إجمالى المضبوطات بـ (200 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون) بقيمة مالية بلغت تقريباً (240 مليون جنيه) .
تم إتخاذ الاجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.
وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليه سيد ربيع.
وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).
كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات).
كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية:
أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية السيطرة الأمنية الإجراءات التأمينية الاتجار بالمخدرات مكافحة المخدرات وآخرین مجهولین
إقرأ أيضاً:
"أملاك الدولة" تصرف النظر عن تفويت عقار المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء
أعلنت مديرية أملاك الدولة بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عن تراجعها عن عملية اقتناء الأملاك موضوع الرسوم العقارية 17982/س، والتي كانت تهدف إلى تسوية الوضعية العقارية للمركب الرياضي محمد الخامس.
يأتي ذلك بعد رفض جماعة الدار البيضاء، ممثلة في عمدتها نبيلة الرميلي، للمقترح المقدم من طرف مديرية أملاك الدولة.
وأوضحت مديرية أملاك الدولة في رسالتها، اطلع « اليوم 24 » عليها أن الهدف من عملية الاقتناء كان توحيد مالك البناء ومالك الأرض في أفق تخصيص المركب الرياضي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. إلا أنه وبعد رفض جماعة الدار البيضاء، قررت المديرية صرف النظر عن هذه العملية العقارية.
وأضاف المصدر نفسه، أنه « نظرا لما عبرتم عنه في رسالتكم المشار إليها أعلاه، أود أن أخبركم بأن هذه المديرية لم تعدمهتمة بهذا العقار الجماعي وبالتالي تم صرف النظر عن هذه العملية العقارية ».
وكان مندوب مديرية أملاك الدولة عمدة مجلس الدار البيضاء دعا الجماعة في رسالة إلى « اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي ». وأشارت مندوبية أملاك الدولة إلى أن عملية النقل حصلت على الضوء الأخضر من مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية في بداية شهر ماي 2024، وأن لجنة الخبراء اجتمعت في يوليوز لتحديد سعر الأرض بمبلغ 38.4 مليون درهم، أي 400 درهم للمتر المربع.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن رفض جماعة الدار البيضاء لتفويت هذه العملية يعكس رفضا لـما أسموه « العقلية المركزية » في تسيير شؤون المدن الكبرى في المغرب، وتخوفا من تكرار ما حدث لمعرض الدار البيضاء للكتاب، الذي تم نقله إلى الرباط، إلى جانب تخوفها من تهميش الدارالبيضاء من تظاهرات كروية هامة.
في هذا الصدد، أعرب مصطفى حيكر، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس جماعة الدار البيضاء، عن استياء المنتخبين بالجماعة إزاء الرسالة المتعلقة بنقل ملكية مركب محمد الخامس.
وأوضح حيكر في تصريح لـ « اليوم 24″، أن الجماعة تتمتع بالسيادة على مركب محمد الخامس، الذي يعتبر معلمة تاريخية ذات رمزية سياسية وثقافية.
وأضاف أن المنتخبين اعتبروا الرسالة « استفزازية »، معبرين عن خشيتهم من « محو الجماعة من التظاهرات الكروية الهامة المرتقبة مثل كأس إفريقيا أو كأس العالم ».
وأشار حيكر إلى وجود « تناقض » بين الدعوة إلى الجهوية الموسعة، التي تهدف إلى تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المدن، وبين التوجه نحو « المركزية أو اللامركزية التي لم تحقق النتائج المرجوة »، منتقدا السياسية موحدة « مركزية » من أجل تدبير المنشٱت الرياضية، مشددا على أن الدار البيضاء لن تتخلى عن معلمة مركب محمد الخامس، قائلا: « إذا أرادوا اللجوء إلى القضاء، فليفعلوا ».
كلمات دلالية أملاك الدار البيضاء المغرب جماعات حكومة عقارات كرة ملاعب