أخطاء شائعة في جواز السفر قد تتسبب في إلغاء رحلات سياحية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تعرّض العديد من المسافرين البريطانيين لإلغاء رحلاتهم السياحية نتيجة أخطاء غير متوقعة تتعلق بجوازات سفرهم، مما أدى إلى إحباط مخططاتهم لقضاء عطلة صيفية ممتعة. لذلك، يقدم هؤلاء المسافرون نصائح هامة لتجنب تكرار هذه الأخطاء وضمان إتمام رحلاتك دون عوائق.
1. تلف الأوراق:
يجب على المسافرين التأكد من أن جواز سفرهم سليم تمامًا، إذ تمنع العديد من شركات الطيران المسافرين من الصعود على متن الطائرة إذا كان جواز سفرهم يعاني من أي تلف أو تمزق، حتى لو كان طفيفًا.
2. بقع الحبر:
تنص الإرشادات الحكومية في المملكة المتحدة على اعتبار جواز السفر تالفًا إذا كانت التفاصيل غير واضحة أو إذا كانت هناك بقع على الصفحات. لذلك، يجب على المسافرين الذين تعرضت جوازات سفرهم لأي بقع، خاصة بقع الحبر، استبدالها بأخرى جديدة قبل السفر.
3. تاريخ الإصدار:
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبح من الضروري التأكد من أن صلاحية جواز السفر لا تتجاوز 10 سنوات منذ تاريخ إصداره. إذ لا يعترف الاتحاد الأوروبي بجوازات السفر التي يتجاوز عمرها 10 سنوات عند الدخول إلى دوله، حتى لو كان جواز السفر لا يزال صالحًا. لذلك، يجب على الزوار التحقق من تواريخ الإصدار والانتهاء بعناية.
4. عدد كبير من الطوابع:
إذا كان جواز السفر مليئًا بالطوابع، قد يكون من الأفضل تجديده حتى لو كانت صلاحيته لا تزال سارية. بعض الدول قد تكون مرنة بشأن جوازات السفر ذات الصفحات الممتلئة، لكن دولًا أخرى قد تشترط وجود صفحتين فارغتين على الأقل لمنح التأشيرة.
5. تحديثات بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي:
من المهم متابعة أي تحديثات جديدة قد تتعلق بجوازات السفر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. القوانين واللوائح قد تتغير بسرعة، وما كان مسموحًا به في الماضي قد لا يكون مقبولًا اليوم.
6. استبدال جواز السفر في الوقت المناسب:
ينصح بتجديد جواز السفر قبل السفر بوقت كافٍ، حتى لا تواجه أي مشاكل غير متوقعة عند السفر. تأكد من أن جواز السفر لا يحتوي على تلفيات، وأن جميع المعلومات واضحة، وأنه يلبي جميع المتطلبات القانونية للسفر إلى الوجهة المرغوبة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی جواز السفر إذا کان
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقر إعادة تفعيل مهمة المراقبة في معبر رفح
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين على استئناف مهمة المراقبة في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية.
وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي تشغل أيضا منصب نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)" إن "هذا سيسمح لعدد من المصابين بمغادرة غزة وتلقي الرعاية الطبية".
Everyone agrees that EUBAM Rafah can play a decisive role in supporting the ceasefire.
Today, EU Foreign Ministers agreed to redeploy it to the Rafah Crossing Point between Gaza and Egypt.
This will allow a number of injured individuals to leave Gaza and receive medical care. — Kaja Kallas (@kajakallas) January 27, 2025
وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من بين تفاصيله المختلفة، على فتح معبر رفح بعد 7 أيام من بدء تطبيق المرحلة الأولى، مع إدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود عبر 600 شاحنة يوميا.
ومن المقرر أن يتم تشغيل معبر رفح استنادا إلى مشاورات آب/ أغسطس 2024 مع مصر، التي تسند على جزء كبير منها على اتفاقية المعابر المبرمة عام 2005، لاسيما بوجود دور للأوروبيين في إدارة المعبر والتزام الأطراف بآلية العمل.
وعقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل يجري محادثات لإحياء مهمة مدنية لمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، قائلة: "يجري مناقشات بشأن إعادة نشر بعثة المراقبة التابعة لنا في رفح لضمان الاستقرار على الحدود، حتى نكون مستعدين".
وتم تشكيل بعثة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في مراقبة معبر رفح بموجب اتفاق بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية في عام 2005، في إطار مساعدة دولية لجهود السلام حين سحب الاحتلال قواته والمستوطنين من غزة، لكن المهمة لم تعمل إلا لمدة عام ونصف قبل أن يتم تعليقها عندما سيطرت حماس على قطاع غزة نتيجة أحداث الانقسام في صيف 2007.
وركزت مشاورات آب/ أغسطس 2024 على بحث مستقبل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وأن مصر اقترحت أن تكون الإدارة "فلسطينية - فلسطينية" لممثلين من قطاع غزة ومن السلطة الفلسطينية في رام الله.
وخلال هذه المشاورات رفضت القاهرة وجود أي وفد إسرائيلي على المعبر، قبل أن تقبل بوجود ممثلين من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما كان معمولا به في اتفاقية المعابر المبرمة عام 2005، ويعني أن حركة حماس، و"إسرائيل" لن يكون لهما أي تمثيل في إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني.
وتم الاتفاق على إدارة المعبر عبر لجنة إسناد فلسطينية، بالإضافة للجنة تضم ممثلين للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وجرى توقيع اتفاقية المعابر بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2005 وتنص أهم بنودها على تخصيص حركة البضائع إلى "معبر كرم أبو سالم الحدودي"، في حين تم تخصيص معبر رفح البري للأفراد الحاملين لبطاقة الهوية الفلسطينية، مع اشتراط عدد من القيود، أبرزها: إشعار مُسبق لحكومة الاحتلال، وكذا موافقة السلطة الفلسطينية.
وتنص المادة 1 من الاتفاقية على التفويض وقيام بعثة الاتحاد الأوروبي بدور المراقبة النشطة، والتحقق، والتقييم لأداء السلطة الفلسطينية فيما يتعلّق بتطبيق المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح وستعمل وفق السلطة المخوّلة لها لضمان التزام السلطة الفلسطينية بكافة القوانين والأنظمة المنطبقة المتعلقة بمعبر رفح وبنود المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح. كما ستساهم بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية أيضاً في بناء القدرات الفلسطينية في كافة النواحي المتعلقة بالمراقبة الحدودية والعمل الجمركي.
وتتضمن المادة 2 أهداف نشر بعثة الاتحاد الأوروبي وهي: المساهمة في بناء الثقة بين الطرفين، وخصوصاً فيما يتعلّق بكافة نواحي المراقبة الحدودية والعمل الجمركي في معبر رفح، والمساهمة في بناء القدرات المؤسساتية في السلطة الفلسطينية لضمان المراقبة الحدودية الفعّالة وكذلك العمل الجمركي المهني، وتحسين التعاون الدولي في إدارة الحدود.
أما المادة 3 تتعلق بتشكيل بعثة الاتحاد الأوروبي والقيام بمهام المراقبة النشطة والتحقق من أداء حرس الحدود ومسؤولي الجمارك الفلسطينيين فيما يتعلّق، من ضمن أمور أخرى، بـ "المراقبة الحدودية الفعّالة وإجراءات الرقابة بناء على قوانين السلطة الفلسطينية والمبادئ المتفق عليها لمعبر رفح، وعدم تعطيل عمل كاميرات المراقبة وأنظمة ومعدات الكومبيوتر المركّبة في معبر رفح وبث المعلومات وفقاً للبنود التي اتفق عليها الطرفان في المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح".