أكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس، أن مكافحة العنف القائم على الدين أو المعتقد، يجب أن يكون أولوية قصوى في ظل ما يشهده عالمنا اليوم من تصاعد تحديات، داعياً لضرورة سن تشريعات دولية ملزمة تجرم خطابات الكراهية والتعصب والتمييز، وتجرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية.


وذكر المجلس، في بيان الخميس، بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، الذي يوافق 20 أغسطس من كل عام، أن حرية الدين والمعتقد، هي حق أصيل من حقوق الإنسان، لذلك فإن تعزيزها يمثل ركيزة أساسية في الجهود الرامية لمكافحة التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، ويدعم بناء مجتمعات قائمة على قيم التسامح والتنوع وقبول واحترام الآخر.
وأشار إلى أن التعددية والاختلاف في الدين والثقافة من مظاهر الحكمة الإلهية، ويجب النظر إليهما على أنهما مصدر قوة وإثراء للمجتمعات، بدلاً من أن يكونا سبباً للتفرقة والصراع.
وجدد المجلس التزامه الراسخ بنشر قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي، وبناء جسور التواصل والحوار بين مختلف الأديان والثقافات، وذلك من خلال مبادراته وأنشطته المتنوعة، وفي مقدمتها، وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، التي أكدت أهمية إيقاظ الحس الديني والحاجة إلى بعثه مجدداً في نفوس الأجيال الجديدة عن طريق التربية الصحيحة، والتنشئة السليمة، والتحلي بالأخلاق، والتمسك بالتعاليم الدينية القويمة لمواجهة النزعات الفردية والأنانية والصدامية، والتطرف والتعصب الأعمى بكل أشكاله وصوره.
(وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات مجلس حكماء المسلمين

إقرأ أيضاً:

كركي دعا الحكومات إلى تطوير تشريعات التأمينات الإجتماعية

اختتمت منظمة العمل العربية والجمعية العربية للضمان الاجتماعي الندوة القومية حول "آليات حماية استحقاقات العاملين التأمينية عند التنقل للعمل" والتي عقدت على مدى يومي 9 و 10 ايلول في المملكة المغربية – الدار البيضاء، برعاية وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية البروفسور خالد ايت الطالب وبالشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المملكة المغربية .

تضمن جدول أعمال الندوة عددا من جلسات العمل، تم خلالها تقديم اوراق عمل فنية من عدد من الخبراء المختصين في مجال الحماية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية ، كما تم عرض تجارب رائدة لعدد من مؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية في الدول العربية ( المملكة المغربية ، الجمهورية التونسية ، المملكة الاردنية ، سلطنة عمان ، المملكة العربية السعودية ) .

ترأس الجلسة الختامية رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي والمستشار في منظمة العمل العربية اسلام سناء ، حيث قدم الدكتور كركي "رؤية ودور الجمعية في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المواطنين في الدول العربية ومن ضمنهم العمال المهاجرين". وجدد شكره لوزير الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية على "رعايته الكريمة لهذه الندوة وللاخوة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المملكة المغربية على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة وعلى مساهمتهم القيمة لنجاح الندوة".

كما شكر "الخبراء والمشاركين في أعمال الندوة، على مشاركتهم القيمة"، متمنياً لهم "دوام الصحة وطيب الاقامة في المغرب ولمؤسساتهم دوام التطور والازدهار".

وجاءت التوصيات على الشكل التالي:

1. دعوة الدول العربية للعمل علي توحيد الأنظمة والمصطلحات القانونية المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية بين الدول العربية لتسهيل التنقل وحماية حقوق العمال لضمان فهم مشترك وتنفيذ فعال للاتفاقيات بين صناديق التأمينات الاجتماعية .

2. ‏ تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين صناديق التأمينات الاجتماعية العربية لضمان حماية حقوق العمال العرب وتجنب أي تضارب في البيانات أو المعلومات المتعلقة بالاستحقاقات المالية لهم .

3. ‏دعوة الدول العربية إلى تطوير تشريعات التأمينات الاجتماعية بحيث تضمن حقوق العمالة المتنقلة للعمل في الدول العربية في التأمينات الاجتماعية، وبما يراعى خصوصية كل دولة.

4. ‏دعوة الدول العربية إلى تبسيط وتوحيد إجراءات نقل الاشتراكات والمساهمات بين صناديق التأمينات الاجتماعية العربية.

5. تعزيز التعاون المشترك بين صناديق التأمينات الاجتماعية في الدول العربية من خلال تنظيم المزيد من ورش العمل والدورات التدريبية لموظفي صناديق الضمان بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلي في مجال حماية استحقاقات العمال التأمينات.

6. ‏ ‏إنشاء قاعدة بيانات مركزية مشتركة بين الدول العربية تشمل معلومات شاملة عن المستفيدين من نظم التامينات الاجتماعية ، مما يسهل عملية تتبع الحقوق التأمينية وضمان استمرار التغطيه عند الانتقال للعمل من دولة إلى أخرى.

7. ‏تطوير آليات مشتركة بين الدول العربية و تشجيع الدول على إبرام اتفاقيات ثنائية بهدف تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالعمالة الوافدة، ومما يسهل عملية تأمين وحماية الحقوق التأمينية العمالية.

8. وضع نموذج استرشادي للاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية لحماية استحقاقات العاملين التأمينية عند التنقل للعمل.

9. ‏تشجيع الاستثمارات المشتركة بين أنظمة الضمان الاجتماعي العربي، والعمل على إنشاء صندوق استثماري قومي لمؤسسات الضمان الاجتماعي على مستوى الوطن العربي.

10 . الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز كفاءة وشفافة عملية نقل الاستحقاقات للعماله الوافده بين صناديق التأمينات الاجتماعية في الدول العربية و الاتفاقية رقم (20) بشأن الانماط الجديدة للعمل.

11 . دعوة الدول العربية للتصديق على اتفاقيات العمل العربية ذات الصله في الضمان الاجتماعي وعلي وجه الخصوص الاتفاقية العربية رقم 14 بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في الأخطار العربية.

12 ‏.دعوة الدول العربية إلى استحداث وتطوير التشريعات التأمينية لتتواكب مع التطورات التكنولوجيا والتحولات في سوق العمل و بحيث تمتد مظلة التأمينات الاجتماعية إلى العاملين بألانماط الجديدة للعمل والمنصات الرقمية.

13 .تنظيم دورات ولقاءات وندوات مماثلة لتعزيز المجهودات العربية في مجال الضمان الاجتماعي وتبادل الخبرات.

مقالات مشابهة

  • في اليوم العالمي للقانون.. تشريعات دعمت المرأة المصرية
  • الإدارية العليا: السلطة التأديبية ملزمة بتوقيع عقوبة حددها المشرع ولا يجوز الاستبدال
  • «حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
  • كركي دعا الحكومات إلى تطوير تشريعات التأمينات الإجتماعية
  • قومي المرأة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد داعية نشر صورة تسيء للعاملات
  • افتتاح ووضع حجر أساس لمشاريع طرق في حجة بتكلفة 869 ألف دولار
  • القومي المرأة يتقدم ببلاغ ضد داعية إسلامي نشر صورة تسئ للمرأة العاملة
  • القومي للمرأة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحد الدعاة لنشره صورة تسيء إلى المرأة العاملة
  • تنفيذي النهود يدعو لمساندة الاجهزة الأمنية ونبذ خطاب الكراهية
  • علماء المسلمين يدعو دول العالم لوقف الحرب في السودان ومواجهة تحديات النزاع