عادل زيدان يثمن مبادرات الحكومة لتمويل القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أشاد عادل زيدان، نائب رئيس كتلة الحوار، بتصريحات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، التي تضمنت توضيح عدد من القضايا والموضوعات، واستمرار مؤشر انخفاض مؤشر البطالة الذي وصل إلى 6.5%، قائلا: «الحكومة اتخذت خطوات جادة نحو تعزيز القطاع الصناعي والاستثماري في مصر، والعمل على جذب استثمارات لزيادة عجلة الإنتاج، والخروج من التداعيات الاقتصادية التي تأثرت بها مصر مؤخرا».
أضاف «زيدان» في بيان، أن الحكومة تؤكد دائما ضرورة مساهمة القطاع الخاص، وتشجيع النشاط الاقتصادي، ما يعزز المنافسة وتحقيق انطلاقة قوية في مجالات مختلفة، وإتاحة المزيد من التيسيرات، بالإضافة إلى أن هناك جدية من الدولة، والسير بخطوات متسارعة باتجاه تطوير القطاع الخاص في مصر، التي زادت أنشطته الاقتصادية في العام الجاري، مثمنا قرار الحكومة باستئناف مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة 15%: «جاءت في التوقيت المناسب وخطوة ضرورية لدعم قطاع الصناعة».
صعوبة تمويل الاستثمارات الصناعيةأكد «زيدان» أن قطاع الصناعة يشهد تحديات كثيرة، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك، وبالتالي صعوبة تمويل الاستثمارات الصناعية، وهو ما تصدت له الدولة بالإعلان عن العديد من المبادرات في ذلك المجال، وضمان تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري، حتى لا يتأثر بالمتغيرات العالمية، مضيفا أن اتباع مصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ساعدها في تحقيق معدلات تنمية غير مسبوقة، وهو ما ساهم فى التصدي للتداعيات الخارجية، التي كان منها أزمة كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها من الأزمات الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس كتلة الحوار عادل زيدان مصطفى مدبولي مؤشر البطالة
إقرأ أيضاً:
التوظيف في عُمان.. هل يقود القطاع الخاص المرحلة المقبلة؟
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
يُسلط تقرير صندوق النقد الدولي الضوء على الحاجة إلى خلق أكثر من 220 ألف فرصة عمل للعُمانيين بحلول عام 2032، مع دخول 550 ألف عُماني إلى سوق العمل خلال السنوات المقبلة، وهذه التحديات تَفرِض على مؤسسات الدولة تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي لاستيعاب القوى العاملة الوطنية، خصوصًا في ظل توجه الدولة نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاع العام كجهة توظيف رئيسية.
وفي المقابل، سجَّل الميزان التجاري فائضًا بلغ 7.138 مليار ريال عُماني حتى نهاية نوفمبر 2024، مدفوعًا بارتفاع الصادرات بنسبة 10%، وهو ما يعكس تحسُّن الأداء الاقتصادي، لكنه يضع أمام الحكومة مسؤولية استغلال هذه العوائد في تحفيز الاستثمار المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين.
ورغم توسُّع القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة، إلّا أنه ما يزال يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة التي تُشكِّل 86% من إجمالي العاملين، خاصةً في قطاعات مثل البناء والتجارة والخدمات، في حين لا تتجاوز نسبة المواطنين العُمانيين 15% في بعض القطاعات الحيوية مثل السياحة والعقارات. وهذه الفجوة تعكس تحديات سوق العمل، وتُبرِز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية تُعزِّز من جاذبية هذه القطاعات للقوى العاملة الوطنية، مع التركيز على تطوير المهارات وتوفير وظائف ذات قيمة اقتصادية أعلى. وفي هذا السياق، تُشير البيانات إلى أن العمالة العُمانية في القطاع الخاص شهدت نموًا بنسبة 18% منذ عام 2020، مُتجاوزةً معدل النمو في القطاع العام البالغ 8%، كما ارتفعت نسبة توظيف العُمانيات بمعدل 23%، وهو ضعف معدل التوظيف للرجال، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في أنماط المشاركة الاقتصادية للمرأة، ويعزز الحاجة إلى مزيد من التسهيلات التي تدعم استمرارها في سوق العمل.
إنَّ التحولات التي يشهدها سوق العمل تستدعي استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع جودة الوظائف المتاحة للعُمانيين، وليس فقط زيادة أعدادها؛ فالوظائف المُستحدثة خلال العقد الماضي تركَّزت في الأدوار مُنخفِضَة الأجر؛ مما يستوجب استقطاب الاستثمارات إلى القطاعات ذات المهارات العالية، مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والسياحة. كما إن تمكين المرأة في سوق العمل يُمثِّل ركيزةً أساسيةً في هذه الجهود؛ حيث يستوجب توسيع برامج التدريب، وتعزيز الفرص القيادية، وتحسين بيئة العمل لاستقطاب مزيد من الكفاءات النسائية، مما ينعكس على تنويع الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية.
والقطاع الخاص، بوصفه المحرك الرئيسي لخلق الوظائف، يحتاجُ إلى حوافز وتسهيلات تشريعية ومالية تضمن نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدُ العمود الفقري للاقتصادات الحديثة ومن الضروري الاستثمار في التعليم والتدريب التقني لرفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، بحيث تصبح قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المستقبلي في القطاعات الأكثر نموًا ومع استمرار السلطنة في تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي، يبقى تحقيق التوازن بين توظيف المواطنين والحفاظ على جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية تحديًا جوهريًا، يستلزم سياسات مرنة تعزز تنافسية القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، يبرُز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق رؤية "عُمان 2040"، من خلال دعم الابتكار، وتعزيز الاستثمارات، وإيجاد بيئة اقتصادية مُستدامة قادرة على خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين، تسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستقرارًا على المدى البعيد.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش