مؤتمر الحوثي في صنعاء يعلن براءته من أحمد علي عبدالله صالح ويحسم قرار فصله من قيادة الحزب
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أطاح جناح حزب المؤتمر في صنعاء بنجل الرئيس اليمني الراحل أحمد علي عبدالله صالح من قياداته وتنصيب رئيس مجلس النواب الغير شرعي يحيى الراعي بديلًا عنه كنائب أول لرئيس المؤتمر الموالي لجماعة الحوثي الارهابية.
وذكرت وسائل إعلام حوثية اليوم الخميس تابعها محرر مأرب برس بان قرار فصل احمد علي صالح جاء خلال فعالية بصنعاء حضرها أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر وعلى راسهم يحي الراعي رئيس مجلس النواب التابع للمليشيات الحوثية وعبدالعزيز بن حبتور رئيس الحكومة الانقلابية السابقة وعضو مجلس الانقلاب الحوثي عن المؤتمر إضافة إلى وزراء ومسؤولين في الحزب.
موقع حزب المؤتمر جناح صنعاء "المؤتمر نت"افاد ايضاً بان قيادات حزب المؤتمر الموالية للحوثيين في صنعاء اقامت اليوم الخميس فعالية بمناسبة الذكرى 42 لتأسيس الحزب تحت عنوان : (الذكرى الـ42 للتأسيس.. بين دلالات المناسبة والتحديات الراهنة) بحضور من وصفته بالنائب الأول لرئيس المؤتمر "يحيي علي الراعي والقيادي غازي أحمد علي محسن، و خالد عبدالوهاب الشريف وعضو المجلس الانقلاب الحوثي عضو اللجنة العامة عبدالعزيز بن حبتور، وعدد من أعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة وأعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية وقيادات المؤتمر الشعبي العام الموالية للمليشيات الحوثية.
مصادر مطلعة في الحزب افادت لمأرب برس بأن قرار مؤتمر صنعاء بفصل نجل صالح من قيادات الحزب الموالية للحوثيين جاء على خلفية اشادة نجل صالح مؤخراً بجهود الشرعية والسعودية ودولة الإمارات بشأن انجاح رفع العقوبات الدولية عنه ووالده الذي تمت تصفيته من قبل المليشيات في 2017.
واوضحت المصادر بأن القرار كان ناتجا عن ضغوطاً حوثية مكثفة مورست على قيادات مؤتمر صنعاء خلال الأيام القليلة الماضية بإتخاذ قرار عزل نجل صالح من قيادة الحزب في اقرب وقت.
وفي عام 2019 انتخب حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الحوثيين)، في صنعاء قيادات جديدة في مراكز نفوذه، بينها نجل الرئيس السابق، "علي عبدالله صالح" "أحمد علي عبدالله صالح"، الموجود في الإمارات، لمنصب نائب رئيس الحزب.
وبذلك الانتخاب، يشغل "صالح" (الابن) منصبه السياسي القيادي الأول في حزب أبيه، وذلك منذ مقتل والده على يد الميليشيات الحوثية قبل عام ونصف العام.
جاء ذلك في ختام اجتماعات "اللجنة الدائمة"، وهي المكتب الموسع لقيادات الحزب، حيث جددت اللجنة لـ"صادق أمين أبوراس" في منصب رئيس الحزب، وهو المنصب الذي كان قد تسلمه منذ مقتل "علي عبدالله صالح" في ديسمبر/ كانون الأول 2017.
وكان مجلس الأمن قد أقر عام 2015،عقوبات على الرئيس اليمني السابق ونجله أحمد المقيم في أبوظبي وقيادات بارزة في جماعة الحوثي الارهابية شملت المنع من السفر وتجميد الأموال.
وأشار المجلس بقراره 2216 -الذي حظي بموافقة 14 دولة (من أصل 15) وامتناع روسيا عن التصويت- إلى أن "أحمد علي صالح عمل على تقويض سلطة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، وإحباط محاولاته الرامية إلى إصلاح المؤسسة العسكرية، وعرقلة الانتقال السلمي إلى الديمقراطية في اليمن".
ووفق القرار، فإن نجل صالح قام حتى منتصف شباط/ فبراير 2013 بتوزيع أسلحة تم شراؤها عام 2010 على ألوية الحرس الجمهوري (سابقا)، التي كان يقودها وعلى شيوخ قبائل مجهولي الهوية، بهدف كسب ولاءاتها لتحقيق مكاسب سياسية في وقت لاحق.
وكان نجل صالح القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري سابقا، قد رسالة إلى مجلس الأمن، مطالبا فيها بـ"رفع العقوبات الأممية عنه".
ونهاية العام 2017، قتل صالح بعد معارك مع حلفائه في جماعة الحوثيين، إثر محاولاته فك التحالف بينهما، والدعوة للانتفاضة ضد الجماعة.
وخلال الاسابيع القليلة الماضية وإثر جهود رئاسية يمنية ودعم سعودي وإماراتي، قررت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي إزالة اسمَي الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات التي كانت قد فُرضت عليهما مع قادة حوثيين منذ نحو 10 سنوات.
وقال بيان بثّه موقع الأمم المتحدة على الإنترنت، بإن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 2140 أزالت الإدخالات الخاصة بالأفراد والكيانات لكل من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي من قائمة العقوبات.
ومع رفع اسم نجل صالح من قائمة العقوبات الأممية بات بإمكانه السفر واستخدام الأموال المجمدة، في حين يعوِّل عليه أنصار والده للعب أدوار سياسية في مستقبل اليمن.
وعلق طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي على خبر رفع عمه صالح وابن عمه أحمد، من عقوبات مجلس الأمن، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «أتوجه بالشكر لكل الجهود التي بُذلت من أجل ذلك من مجلس القيادة ودعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة».
إلى ذلك ذكرت وكالة «سبأ» الحكومية أن عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي أجرى اتصالاً هاتفياً مع أحمد علي عبد الله صالح، هنأه بمناسبة شطب اسمه واسم والده من لائحة العقوبات الأممية.
ونقلت الوكالة أن مجلي «عبّر عن سعادته بهذا الإعلان الذي جاء نتيجة للجهود المخلصة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ودعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، داعياً إلى وحدة الصف وتكاتف الجهود لاستعادة الوطن وهزيمة الانقلاب الحوثي».
بدوره عبّر نجل صالح عن سعادته لموقف مجلس القيادة الرئاسي ومجلس النواب والحكومة الشرعية والأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جهودهم المبذولة في سبيل رفع العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي التي كانت قد فُرضت عليه ووالده مع قادة حوثيين منذ نحو 10 سنوات.
واعتبر نجل صالح في كلمته التي نشرتها وسائل إعلام تابعة لمؤتمر الخارج ورصدها محرر مأرب برس بأن رفع العقوبات خطوة لرد الاعتبار لشخص والده الذي وصفه بالزعيم الشهيد علي عبدالله صالح ومواقفه، وانتصارًا للعدالة حسب تعبيره.
كما قال أحمد صالح بأن فترة العقوبات التي فرضت عليه ووالده كانت اختبارا حقيقيا للصبر والإرادة والثبات في المواقف.
ومضى مخاطبا انصار حزب المؤتمر بالقول:أود، في البداية، أن أعبّر لكم جميعاً بالأصالة عن نفسي وعن أسرة الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح عن بالغ شكري وعميق امتناني لمشاعركم الطيبة وموقفكم النبيل الذي وقفتموه إلى جانبنا طوال الفترة التي حوصرنا فيها بالعقوبات الظالمة التي فُرضت علينا، وأيضاً لتهانيكم وتفاعلكم الصادق والنبيل مع قرار شطب العقوبات من قِبل لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي عن الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح- رحمه الله- وعني، وهي الخطوة التي تمثل رد اعتبارٍ لشخص الزعيم ومواقفه وانتصاراً للحق والعدالة التي لطالما سعينا من أجلها وطالبنا بها، والحمد لله أن تلك الجهود قد أثمرت باتخاذ قرار رفع العقوبات وإزالتها.
وقال: اليوم مجدداً، أننا سنظل أوفياء لتلك المبادئ وحريصين من أجل أن يسود السلام ربوع وطننا والمنطقة والعالم، وأن تتحقق لشعبنا تطلعاته في الأمن والاستقرار والازدهار، بعيداً عن الصراعات والاحتراب والتمزق، وسنكون داعمين لكل جهدٍ يُبذل في ذلك من كل الشرفاء والخيّرين.
وتابع :كانت فترة العقوبات اختباراً حقيقياً للصبر والإرادة والثبات في المواقف والالتزام بالمبادئ التي تربينا عليها وآمنا بها واسترشدنا بها، وهي المبادئ التي تنطلق من قناعتنا التامة وإيماننا العميق بحق شعبنا في الحياة الحرة الكريمة وفي الأمن والاستقرار والسلام".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قيادة "البام" تنتقد "تكميم الأفواه" داخل الأغلبية الحكومية وخارجها في موقف غير مألوف في مواجهة حليفها أخنوش
في خطوة تعكس اتساع الخلافات، كال حزب الأصالة والمعاصرة انتقادات إلى حليفه الحكومي، التجمع الوطني للأحرار، مشيرا هذه المرة بشكل ضمني، لكنه غير معتاد، إلى القيود التي باتت تضغط على حرية التعبير عن المواقف السياسية داخل الأغلبية الحكومية نفسها.
مؤكدا أن الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية للمغرب مسؤولية جماعية، تحدث البلاغ الأخير للمكتب السياسي للحزب، عن « أغلبية سياسية » يرى من خلالها حزب « الجرار »، « أننا ملزمون بالحفاظ على هذا الإرث الجماعي، من خلال تحصين المكتسبات الحقوقية وحماية حرية التعبير وعدم المس بالمؤسسات والانكباب على مناقشة مختلف التحديات السياسية والديمقراطية الراهنة بنزاهة وطنية وجرأة عالية ».
وتعتبر هذه الفقرة في بيان مكتبه السياسي، تلخيصا للمناقشات التي جرت بين قادة الحزب في اجتماع الثلاثاء، وقد أفضى إلى وضع مسافة بين هذا الحزب وبين الخطة الحكومية لإنعاش التشغيل، والتي اعتُبرت في « البام » بمثابة « أداة انتخابية لدى الأحرار ». لكن ماذا تعنيه تلك الكلمات في بيان المكتب السياسي؟
ما يشير إليه البيان عندما شدد على عبارة « أغلبية سياسية »، وفق ما ذكر قيادي بالحزب، هو « القلق المتزايد داخل البام من تحول الأغلبية الحالية إلى تجمع تقني يدور من حول نفسه، وليس حلفا ذي مضمون سياسي ».
وفي ظل التوترات المتصاعدة بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار داخل التحالف الحكومي، تأتي هذه المواقف للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة لتلقي المزيد من الضوء على التحديات التي تواجه « الأغلبية السياسية ». فـ »أخنوش، يقود الأغلبية برغبة واضحة في التحكم »، وفق عبارة قيادي بارز في « البام ».
لكنها سابقة أن تنطلق الانتقادات الموجهة إلى أخنوش من زاوية حرية التعبير. ولا يوضح الحزب في البيان، ما يعنيه بشكل دقيق من الكلمات المستخدمة من قبيل « حماية حرية التعبير »، و »عدم المس بالمؤسسات »، إلا أن عبارة « الانكباب على مناقشة مختلف التحديات السياسية والديمقراطية الراهنة بنزاهة وطنية وجرأة عالية » تفسر موقفا سلبيا من « البام » إزاء الطريقة التي يُعامل بها من لدن حليفه الحكومي عندما يتعلق الأمر بمشكلات يعبر عنها، وتخص عمل الأغلبية نفسها، وقد قال لنا عضو بالمكتب السياسي لهذا الحزب إن الفقرة « تواجه تكميم الأفواه »، وهي العبارة التي تُستخدم عادة لتوصيف حملات قمع حرية التعبير، وقد تصاعد تأثير هذه الحملة خلال الفترة التي تولى فيها أخنوش قيادة الحكومة بدءا من عام 2021.
وكما حدث في يناير الفائت، فقد أدت ضغوط رئيس الحكومة على حليفيه، البام والاستقلال، إلى وقف سلسلة تصريحات كانت تبدو عادية في سياق تسخينات انتخابية مبكرة، وسيعتبر قادة « البام » الذين قبلوا بهذه الهدنة مضطرين، بأن أخنوش لم يعد يقبل بسماع شيء لا يروقه. لكن، فجأة، أعلن التجمع الوطني للأحرار عن « خرجة وطنية » لرئيس الحكومة تقوده إلى جميع الجهات بدءا من أبريل المقبل، وقد تستغرق حوالي عام بالكامل.
دفع هذا الإعلان غير المتوقع من حزب رئيس الحكومة، في هذه الظروف، بحلفائه في الأغلبية إلى مزيد من الحذر. فـ »التجمع الوطني للأحرار يحاول فرض طريقته في إدارة الأمور، دونما أن يُسمح للحليفين الآخرين بهامش معقول للحركة، أو القول »، كما يوضح لنا قيادي في « الجرار ». وزاد شارحا: « يتعين حماية حرية التعبير داخل الأغلبية الحكومية، وأيضا خارجها، ولا يمكن أن تتحول أي مناقشة للتحديات السياسية إلى مصدر للنفور أو الملاحقات ».
يعد هشام لمهاجري، وقد كان من أكثر شخصيات الحزب شعبية، واحدا من أولئك القادة الذين لم تترك لهم أي حرية تعبير عندما طال انتقادات حادة إلى الحكومة بعد عامها الأول. فحزبه، الأصالة والمعاصرة، لم يتردد في تعليق عضويته، وإزاحته من كافة مناصبه السياسية تقريبا، بمجرد ما تلقى شكوى من التجمع الوطني للأحرار بشأن تصريحاته في البرلمان. ويحاول « البام » أن يستعيده مع توتر العلاقات بين الحزب وبين حليفه الحكومي.
ليس ذلك فحسب، بل إن الانتقادات تطال أيضا اجتماعات الأغلبية التي باتت مواعيدها غير قارة ومتباعدة بشكل لا يسمح بإعادة تقييم المشكلات التي تطرأ على العمل الحكومي، أو على أغلبيته.
ويمثل التسابق المبكر إلى حكومة المونديال عام 2026، تهديدا جديا لوحدة الحكومة التي تشكلت من ثلاثة أحزاب نهاية 2021. وبالرغم من أن أخنوش أخذ تعهدات من حليفيه في الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، بوقف هذه الحملات في آخر اجتماع لرئاسة الأغلبية الشهر الماضي، إلا أن هذه الهدنة، كما يظهر الآن، قد لا تصمد طويلا مع تنامي الخلافات.
كلمات دلالية أحزاب أخنوش البام المغرب المنصوري حكومة
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل