مؤتمر الحوثي في صنعاء يعلن براءته من أحمد علي عبدالله صالح ويحسم قرار فصله من قيادة الحزب
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أطاح جناح حزب المؤتمر في صنعاء بنجل الرئيس اليمني الراحل أحمد علي عبدالله صالح من قياداته وتنصيب رئيس مجلس النواب الغير شرعي يحيى الراعي بديلًا عنه كنائب أول لرئيس المؤتمر الموالي لجماعة الحوثي الارهابية.
وذكرت وسائل إعلام حوثية اليوم الخميس تابعها محرر مأرب برس بان قرار فصل احمد علي صالح جاء خلال فعالية بصنعاء حضرها أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر وعلى راسهم يحي الراعي رئيس مجلس النواب التابع للمليشيات الحوثية وعبدالعزيز بن حبتور رئيس الحكومة الانقلابية السابقة وعضو مجلس الانقلاب الحوثي عن المؤتمر إضافة إلى وزراء ومسؤولين في الحزب.
موقع حزب المؤتمر جناح صنعاء "المؤتمر نت"افاد ايضاً بان قيادات حزب المؤتمر الموالية للحوثيين في صنعاء اقامت اليوم الخميس فعالية بمناسبة الذكرى 42 لتأسيس الحزب تحت عنوان : (الذكرى الـ42 للتأسيس.. بين دلالات المناسبة والتحديات الراهنة) بحضور من وصفته بالنائب الأول لرئيس المؤتمر "يحيي علي الراعي والقيادي غازي أحمد علي محسن، و خالد عبدالوهاب الشريف وعضو المجلس الانقلاب الحوثي عضو اللجنة العامة عبدالعزيز بن حبتور، وعدد من أعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة وأعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية وقيادات المؤتمر الشعبي العام الموالية للمليشيات الحوثية.
مصادر مطلعة في الحزب افادت لمأرب برس بأن قرار مؤتمر صنعاء بفصل نجل صالح من قيادات الحزب الموالية للحوثيين جاء على خلفية اشادة نجل صالح مؤخراً بجهود الشرعية والسعودية ودولة الإمارات بشأن انجاح رفع العقوبات الدولية عنه ووالده الذي تمت تصفيته من قبل المليشيات في 2017.
واوضحت المصادر بأن القرار كان ناتجا عن ضغوطاً حوثية مكثفة مورست على قيادات مؤتمر صنعاء خلال الأيام القليلة الماضية بإتخاذ قرار عزل نجل صالح من قيادة الحزب في اقرب وقت.
وفي عام 2019 انتخب حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الحوثيين)، في صنعاء قيادات جديدة في مراكز نفوذه، بينها نجل الرئيس السابق، "علي عبدالله صالح" "أحمد علي عبدالله صالح"، الموجود في الإمارات، لمنصب نائب رئيس الحزب.
وبذلك الانتخاب، يشغل "صالح" (الابن) منصبه السياسي القيادي الأول في حزب أبيه، وذلك منذ مقتل والده على يد الميليشيات الحوثية قبل عام ونصف العام.
جاء ذلك في ختام اجتماعات "اللجنة الدائمة"، وهي المكتب الموسع لقيادات الحزب، حيث جددت اللجنة لـ"صادق أمين أبوراس" في منصب رئيس الحزب، وهو المنصب الذي كان قد تسلمه منذ مقتل "علي عبدالله صالح" في ديسمبر/ كانون الأول 2017.
وكان مجلس الأمن قد أقر عام 2015،عقوبات على الرئيس اليمني السابق ونجله أحمد المقيم في أبوظبي وقيادات بارزة في جماعة الحوثي الارهابية شملت المنع من السفر وتجميد الأموال.
وأشار المجلس بقراره 2216 -الذي حظي بموافقة 14 دولة (من أصل 15) وامتناع روسيا عن التصويت- إلى أن "أحمد علي صالح عمل على تقويض سلطة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، وإحباط محاولاته الرامية إلى إصلاح المؤسسة العسكرية، وعرقلة الانتقال السلمي إلى الديمقراطية في اليمن".
ووفق القرار، فإن نجل صالح قام حتى منتصف شباط/ فبراير 2013 بتوزيع أسلحة تم شراؤها عام 2010 على ألوية الحرس الجمهوري (سابقا)، التي كان يقودها وعلى شيوخ قبائل مجهولي الهوية، بهدف كسب ولاءاتها لتحقيق مكاسب سياسية في وقت لاحق.
وكان نجل صالح القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري سابقا، قد رسالة إلى مجلس الأمن، مطالبا فيها بـ"رفع العقوبات الأممية عنه".
ونهاية العام 2017، قتل صالح بعد معارك مع حلفائه في جماعة الحوثيين، إثر محاولاته فك التحالف بينهما، والدعوة للانتفاضة ضد الجماعة.
وخلال الاسابيع القليلة الماضية وإثر جهود رئاسية يمنية ودعم سعودي وإماراتي، قررت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي إزالة اسمَي الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات التي كانت قد فُرضت عليهما مع قادة حوثيين منذ نحو 10 سنوات.
وقال بيان بثّه موقع الأمم المتحدة على الإنترنت، بإن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 2140 أزالت الإدخالات الخاصة بالأفراد والكيانات لكل من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي من قائمة العقوبات.
ومع رفع اسم نجل صالح من قائمة العقوبات الأممية بات بإمكانه السفر واستخدام الأموال المجمدة، في حين يعوِّل عليه أنصار والده للعب أدوار سياسية في مستقبل اليمن.
وعلق طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي على خبر رفع عمه صالح وابن عمه أحمد، من عقوبات مجلس الأمن، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «أتوجه بالشكر لكل الجهود التي بُذلت من أجل ذلك من مجلس القيادة ودعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة».
إلى ذلك ذكرت وكالة «سبأ» الحكومية أن عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي أجرى اتصالاً هاتفياً مع أحمد علي عبد الله صالح، هنأه بمناسبة شطب اسمه واسم والده من لائحة العقوبات الأممية.
ونقلت الوكالة أن مجلي «عبّر عن سعادته بهذا الإعلان الذي جاء نتيجة للجهود المخلصة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ودعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، داعياً إلى وحدة الصف وتكاتف الجهود لاستعادة الوطن وهزيمة الانقلاب الحوثي».
بدوره عبّر نجل صالح عن سعادته لموقف مجلس القيادة الرئاسي ومجلس النواب والحكومة الشرعية والأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جهودهم المبذولة في سبيل رفع العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي التي كانت قد فُرضت عليه ووالده مع قادة حوثيين منذ نحو 10 سنوات.
واعتبر نجل صالح في كلمته التي نشرتها وسائل إعلام تابعة لمؤتمر الخارج ورصدها محرر مأرب برس بأن رفع العقوبات خطوة لرد الاعتبار لشخص والده الذي وصفه بالزعيم الشهيد علي عبدالله صالح ومواقفه، وانتصارًا للعدالة حسب تعبيره.
كما قال أحمد صالح بأن فترة العقوبات التي فرضت عليه ووالده كانت اختبارا حقيقيا للصبر والإرادة والثبات في المواقف.
ومضى مخاطبا انصار حزب المؤتمر بالقول:أود، في البداية، أن أعبّر لكم جميعاً بالأصالة عن نفسي وعن أسرة الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح عن بالغ شكري وعميق امتناني لمشاعركم الطيبة وموقفكم النبيل الذي وقفتموه إلى جانبنا طوال الفترة التي حوصرنا فيها بالعقوبات الظالمة التي فُرضت علينا، وأيضاً لتهانيكم وتفاعلكم الصادق والنبيل مع قرار شطب العقوبات من قِبل لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي عن الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح- رحمه الله- وعني، وهي الخطوة التي تمثل رد اعتبارٍ لشخص الزعيم ومواقفه وانتصاراً للحق والعدالة التي لطالما سعينا من أجلها وطالبنا بها، والحمد لله أن تلك الجهود قد أثمرت باتخاذ قرار رفع العقوبات وإزالتها.
وقال: اليوم مجدداً، أننا سنظل أوفياء لتلك المبادئ وحريصين من أجل أن يسود السلام ربوع وطننا والمنطقة والعالم، وأن تتحقق لشعبنا تطلعاته في الأمن والاستقرار والازدهار، بعيداً عن الصراعات والاحتراب والتمزق، وسنكون داعمين لكل جهدٍ يُبذل في ذلك من كل الشرفاء والخيّرين.
وتابع :كانت فترة العقوبات اختباراً حقيقياً للصبر والإرادة والثبات في المواقف والالتزام بالمبادئ التي تربينا عليها وآمنا بها واسترشدنا بها، وهي المبادئ التي تنطلق من قناعتنا التامة وإيماننا العميق بحق شعبنا في الحياة الحرة الكريمة وفي الأمن والاستقرار والسلام".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مجلس عبدالله بلحيف يناقش الأمن الغذائي والهندسة الاحترافية
الشارقة: «الخليج»
نظم الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مجلساً رمضانياً في منزله بمدينة الشارقة، مساء أمس استضاف فيه نخبة من الخبراء والأكاديميين وأعضاء المجلس الاستشاري، حيث ركز النقاش في محورين: الأمن الغذائي والهندسة الاحترافية، في إطار دعم الرؤية الاستراتيجية للدولة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل آمن ومستقر في هذين المجالين الحيويين.
استهل الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، المجلس بكلمة رحّب فيها بالحضور، مؤكداً أهمية المجالس الرمضانية منصةً لتبادل الأفكار وتعزيز الحوار البنّاء في القضايا التي تهم المجتمع.
وأوضح أن اختيار موضوعي الأمن الغذائي والهندسة الاحترافية، جاء لما لهما من تأثير مباشر في التنمية والاقتصاد الوطني. مشيراً إلى ضرورة العمل على تطوير استراتيجيات فعالة لضمان استدامة الموارد الغذائية، والارتقاء بالمجال الهندسي وفق المعايير العالمية.
تزايد عدد السكان
تحدث البروفيسور سيمون مكيردي، نائب رئيس جامعة مردوخ، عن التحديات التي تواجه الأمن الغذائي عالمياً، مشيراً إلى أن ضمان تأمين الغذاء يتطلب موازنة دقيقة بين الإنتاج الزراعي والاستدامة البيئية. وأوضح أن هناك خمسة مجالات يجب التركيز عليها لتحقيق الأمن الغذائي، وهي: الأمن البيولوجي (Biosecurity)، لضمان حماية المحاصيل والثروة الحيوانية من الآفات والأمراض وإدارة المبيدات.
وتطرّق إلى الاقتصاد الدائري وأهمية تقليل الفاقد وإعادة تدوير الموارد لتحقيق كفاءة أعلى في الإنتاج، كما أشاد بمبادرات إمارة الشارقة في تعزيز الأمن الغذائي.
الأمن الغذائي
تطرّق المشاركون، إلى ما تشكله رؤية صاحب السموّ حاكم الشارقة، كونها حجر الأساس في تعزيز الأمن الغذائي، حيث أطلق سموّه عدداً المشاريع الطموحة التي تعزز الإنتاج المحلي وتقلل الاعتماد على الاستيراد.
ومن أبرز هذه المشاريع، مبادرة زراعة مليحة ومشروع «سبع سنابل»، ومشروع «حليب مليحة».
بعدها تداخل عدد من الحضور وسط تبادل الآراء والأفكار.
وتناول الدكتور معتز علي، الأستاذ بجامعة الشارقة، أهمية المياه عنصراً أساسياً لتحقيق الأمن الغذائي، موضحاً أن معظم الدول العربية تعاني شحّ المياه، ما يستدعي البحث عن حلول بديلة مثل تحلية مياه البحر وإعادة تدوير المياه.
وأشار إلى أن الإمارات تمتلك 71 محطة تحلية توفر نحو 6 ملايين متر مكعب يومياً، ما يمثل 14% من احتياجات السوق المحلي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور النعيمي، أن الإمارات تعتمد على مزيج من تحلية مياه البحر والمياه الجوفية، كما تمتلك مراكز أبحاث بحرية تسهم في إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز الأمن المائي.
الهندسة الاحترافية
انتقل المجلس بعد ذلك إلى المحور الثاني عن الهندسة الاحترافية، حيث قدم البروفيسور غانم كشواني، أستاذ الهندسة المدنية ومستشار جمعية المهندسين بالإمارات، رؤية شاملة عن أهمية تبني النظام لتصنيف المهندسين ورفع كفاءتهم وفق معايير دولية.
التطوير المستمر
أكد البروفيسور صبيح خصاف، العضو الاستشاري لنقابة المهندسين المدنيين البريطانية، والبروفيسور عبد الرحيم صابوني، زميل نقابة المهندسين المدنيين الأمريكية، أهمية التطوير المهني المستمر للمهندسين، حيث أوضحا أن الحفاظ على العضوية الاحترافية يتطلب من المهندسين تقديم سجل بأنشطتهم الهندسية سنوياً، ويشمل حضور دورات تدريبية متخصصة والمشاركة في المؤتمرات الهندسية الدولية ونشر الأبحاث العلمية في المجلات المحكمة.
الختام والتوصيات
في ختام المجلس، أكد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، ضرورة العمل المشترك بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الهندسة الاحترافية، كما دعا الحضور لمواصلة الحوار والعمل على تنفيذ المبادرات والمقترحات التي طرحها المجلس.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية