تفتت الحيازات الزراعية.. متى يتوقف؟!

يعد القطاع الزراعى من القطاعات الاقتصادية الهامة لمساهمته الفعالة فى الناتج المحلى الإجمالى، إذ يسهم بنسبة 14%.

ورغم نجاح الجهود الحكومية المبذولة لزيادة مساحة الرقعة الزراعية خلال الفتره الماضية إلا أن معدل الزيادة السكانية خلال تلك الفترة كان أكبر من معدل الزيادة فى مساحة الرقعة الزراعية، مما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من الأرض الزراعية، وبروز ظاهرة تفتت الحيازات الزراعية.

وسيؤدى نقص مساحة الحيازة عن حد معين إلى انخفاض إنتاجيتها ومن ثم انخفاض مساهمتها فى الإنتاج الزراعى، وبالتالى ضعف مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى.

وتفتت الحيازات تسبب فى زيادة الفاقد من الأراضى الزراعية الخصبة فى الدلتا ووادى النيل من خلال حدود الملكيات التى تستنزف 12% من إجمالى المساحات الزراعية بهذه المناطق لتصل إلى مليون فدان من إجمالى 9.5 مليون فدان هى إجمالى مساحة الزمام الزراعى بالاراضى القديمة وذلك بحسب تصريحات للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

كما أن خطورة ظاهرة تفتت الحيازة الزراعية تكمن فى وصول عدد الحائزين لمساحات أقل من فدان إلى ٣.٤ مليون حائز، بما يعادل نحو 70% من إجمالى عدد الحائزين، وهو ما يؤدى إلى ضعف كفاءة استغلال الأراضى الزراعية وضعف إمكانية استخدام الميكنة الزراعية وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج.

ومن أهم مساوئ تفتت الحيازات الزراعية، عدم تطبيق دورات زراعية تراعى عدم إجهاد التربة واستنزافها فضلاً عن صعوبة تطوير الرى واستخدام التقنيات المتطورة فى الرى، وعدم إمكانية اتباع سياسة زراعية رشيدة تتيح تطوير الحاصلات وإدخال أنواع متميزة تسهم فى حل الفجوة الغذائية وتحد من تفاقمها.

كما أن تفتيت الحيازة الزراعية، جعل متوسط نصيب الفرد حاليًا، يصل إلى قرابة 2 قيراط فقط.

وتتمثل أسباب تفتت الحيازات الزراعية فى البيع أو الميراث، فتفقد الأراضى الزراعية قيمتها المساحية الكلية، لأنها تصبح أحواضًا مفتتة تقسم بفواصل داخلية، مما يؤدى إلى إعاقة العملية الزراعية مع التقدم التكنولوجى الحالى.

وواجه القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى وفقاً لآخر تعديل صادر فى 20 مارس عام 2022، تفتيت الحيازات الزراعية، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات والضوابط ولكن هناك كثيرًا من الطعون على القانون وهو ما جعله قانونًا مع ايقاف التنفيذ.

من جانبه أوضح الدكتور على عبدالمحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بـوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن عدد الحائزين للأراضى الزراعية بالخمسينات كان حوالى مليون حائز، بينما خلال العام الجارى وصلت الحيازات إلى لـ5.7 مليون حائز، وبالتالى تفتت حيازات الأراضى الزراعية 5 أو 6 أضعاف.

وأضاف ان متوسط حجم الحيازة فى فترة الخمسينيات كان حوالى 6 أفدنة، أما الآن فأصبح أقل من فدان، وذلك الأمر يمثل مشكلة كبرى إذ يتم فقد وهدر جزء كبير من الأراضى الزراعية فضلا عن أن الأراضى الزراعية مملوكة لما يقرب من 5.7 مليون حائز، وذلك دليل على مدى تفتت الأراضى الزراعية.

وأوضح عبدالمحسن لـ«الوفد» أن تفتت الحيازات الزراعية نتيجة لقوانين الميراث والزيادة السكانية هو ما أثر على الفاقد بنسبة كبيرة لمياه الرى وقلة الإنتاجية.

ويرى أن حلول تلك المشكلة تتمثل فى عودة الدورة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات فى تجميع تلك الأراضى الزراعية.

واقترح حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين أن يتم إصدر تشريع يجعل تلك الأراضى بنظام حق انتفاع لفترات طويلة وتعود بعدها لملكية الدولة ولا تورث ولا يتم تمليكها لأشخاص كما يحدث فى الأراضى الجديدة ويتم تقسيمها لأحواض، وتفعيل الزراعة التعاقدية.

كما اقترح عودة الدورة الزراعية مرة أخرى مما يسهم فى خفض تكاليف مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوى ولا يكون هناك هدر فى مياه الرى وذلك بسبب اتباع أغلب تلك الأراضى لأساليب قديمة فى الرى.

 

 

المصدر: بوابة الوفد