خلال لقائه «خوري».. «عقيلة» يُؤكد التزام مجلس النوّاب بالاتفاق السياسي
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وعلى التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، في مدينة القبة، نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.
وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد بحث اللقاء آخر تطورات الأوضاع في ليبيا لا سيما ما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي حيث تم التأكيد على ضرورة تهدئة الأوضاع بما يضمن عدم التأثير سلباً على عمل أهم مؤسسة مالية في البلاد على أن يُشرع في تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي وفقاً للتشريعات النافذة.
وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود والمساعي من مختلف الأطراف لاستئناف العملية السياسية بما يُفضي إلى توافق على توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.
كما أكد عقيلة صالح على التزام مجلس النواب بمخرجات لجنة 6+6 المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي وتحقيق إرادة الليبيين بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
من جانبها أكدت خوري على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاتفاق السياسي البعثة الأممية خوري ستيفاني خوري عقيلة صالح مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت السلطات القضائية في تركيا طلبا للإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في انتظار نتائج محاكمته بتهمة الفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
إمام أوغلو ، المرشح المُحتمل لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها عام ٢٠٢٨، اعتُقل في ١٩ مارس، واحتُجز رسميًا بتهم فساد بعد أربعة أيام. وقد أثار اعتقاله وإقالته من منصبه احتجاجات في تركيا.
دوافع سياسية
يقول منتقدو أردوغان إن اعتقال إمام أوغلو له دوافع سياسية، إذ يُعتبر على نطاق واسع أقوى معارضي الرئيس التركي، وينفي المسؤولون الحكوميون هذا الاتهام، مؤكدين تطبيق سيادة القانون.
رفضت المحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول الاستئناف الذي قدمه محامو إمام أوغلو، وقررت استمرار احتجازه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
جادل محاموه بأن التحقيق في قضيته أُجري بما يخالف المعايير القانونية. ومن المتوقع أن يجددوا طلبهم بالاستئناف.
ورفضت المحكمة أيضا طلبات الاستئناف المقدمة لمراد أونغون - رئيس شركة إعلامية تابعة لبلدية إسطنبول ومساعد إمام أوغلو - إلى جانب طلبات الإفراج عن مشتبه بهم آخرين تم اعتقالهم بتهم الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
يُحتجز إمام أوغلو في سجن غرب إسطنبول. وهو مُتهم بتلقي رشاوى، وسوء السلوك الوظيفي، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات. وينفي هذه التهم.
تجريده من شهادته الجامعية
في يوم اعتقاله، اختاره حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو مرشحًا له للترشح للرئاسة في عام 2028، وأعيد انتخابه لقيادة إسطنبول العام الماضي لولاية ثانية، متغلبًا على مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.
جُرِّد إمام أوغلو أيضًا من شهادته الجامعية، مما عقّد قدرته على الترشح في انتخابات القيادة الوطنية مستقبلًا، مع أنه يحق له الطعن في هذا القرار. يُشترط الدستور التركي أن يكون الرئيس حاصلًا على تعليم عالٍ.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية