بعد إلغاء حفلاتها في فيينا.. تايلور سويفت تخرج عن صمتها: هذا ما كشفته!
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
متابعة بتجــرد: كشفت المغنية الأميركية تايلور سويفت أنها شعرت بـ”الخوف” و”الذنب” الأربعاء الفائت بعد إلغاء حفلاتها في فيينا بسبب اكتشاف خطة لفجير انتحاري خلال إحداها، وفق وكالة “فرانس برس”.
وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وصفت إلغاء حفلاتها في فيينا يأنه كان “مزعجا”، وأضافت “لقد ملأني سبب الإلغاء بشعور جديد بالخوف والذنب الهائل لأن الكثير من الناس كانوا يخططون للمجيء إلى هذه الحفلات”.
وألغيت حفلات سويفت الثلاث المقررة في فيينا في اللحظة الأخيرة في مطلع آب الجاري بعد إعلان الشرطة اكتشاف خطة تفجير انتحاري كان سيستهدف به جهاديون إحداها.
وأوقفت ثلاثة مشتبه بهم، وأفادت الولايات المتحدة بأنها زودت النمسا معلومات استخباراتية ساهمت في إحباط الهجوم.
وأقرّ المشتبه به الرئيسي البالغ 19 عاماً بولائه لتنظيم الدولة الإسلامية و”أدلى باعترافات كاملة”، وفقا للاستخبارات.
وأضافت تايلور سويفت الأربعاء في المنشور: “كنت أيضا ممتنة جدا للسلطات، إذ بفضلها حَزِنّا على حفلات موسيقية وليس على أرواح”. واضافت: “إن الحب والوحدة اللذين رأيتهما لدى المعجبين الذين تجمعوا جعلاني أشعر بالشجاعة”.
وكان يفترض أن تحيي المغنية البالغة 34 عامًا حفلات في فيينا في إطار جولتها العالمية “إيراس” التي انطلق شقها الأوروبي في أيار من باريس.
وبعد فرنسا، أقامت حفلات في السويد والبرتغال فإسبانيا والمملكة المتحدة مرورًا بايرلندا وهولندا وسويسرا وإيطاليا وألمانيا وبولندا، كان لكل منها انعكاس إيجابي ملحوظ على الاقتصاد المحلي.
وكان من المنتظر حضور أكثر من 170 ألف شخص الحفلات الثلاث في النمسا، وأن تبلغ إيراداتها نحو مئة مليون يورو وفق أرقام أوردتها وكالة الأنباء النمسوية.
main 2024-08-22 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: فی فیینا
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يتحدى الأمم المتحدة.. تعرف على موقف القانون الدولي من إلغاء إسرائيل لاتفاقية 1967 مع الأونروا
في خطوة تُشكل تحولاً مهماً في العلاقات بين إسرائيل ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أعلنت الخارجية الإسرائيلية رسميًا إلغاء اتفاقية تنظيم تعاملاتها مع "الأونروا" التي تعود إلى عام 1967، وذلك عقب إقرار قانون بالكنيست الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، يمنع عمل الوكالة داخل إسرائيل ويحد من تفاعل السلطات الإسرائيلية معها.
وبالتأكيد سوف تترتب على هذه الخطوة تداعيات قانونية وإنسانية متعددة، خاصة في ظل دور "الأونروا" الحساس في دعم اللاجئين الفلسطينيين.
أعلنت الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، أنها أخطرت الأمم المتحدة رسمياً بإلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع "الأونروا" منذ عام 1967، وذلك بعدما أقرت في أكتوبر الماضي قانوناً يحظر على الوكالة العمل في البلاد، ويمنع السلطات الإسرائيلية من التعاون معها.
ولا يحظر التشريع بشكل مباشر عمليات "الأونروا" في الضفة الغربية وغزة، وكلاهما يعتبر بموجب القانون الدولي خارج إسرائيل ولكن تحت الاحتلال الإسرائيلي.
ودأبت إسرائيل على انتقاد "الأونروا" واتهمتها بالتحامل على إسرائيل، قائلة إنها تعمل على إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال الإبقاء على الفلسطينيين في وضع لاجئ دائم.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر من العام الماضي، قالت إسرائيل إن الوكالة تعرضت لاختراق كبير من حركة "حماس"، واتهمت بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، لكن دون أن تقدم أدلة على ذلك.
وتأسست "الأونروا" بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (IV) بتاريخ 8 ديسمبر 1949 "لتنفيذ برامج الإغاثة المباشرة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين". وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من مايو 1950.
وتتمتع وكالة "الأونروا" بتفويض إنساني وتنموي لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في انتظار "حل عادل ودائم لمحنتهم".
وتستمد "الأونروا" تفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الجهاز الأم للوكالة، والجمعية العامة وحدها هي التي يمكنها تحديد تفويض "الأونروا"، ولا يتم تحديد تفويض الوكالة في مصدر أو وثيقة واحدة، بل إن تفويض الوكالة مستمد في المقام الأول من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتطور تفويض الوكالة على مر السنين، كما هو منصوص عليه في قرارات مختلفة للجمعية العامة، ليشمل تقديم خدمات الطوارئ للأشخاص في منطقة عملياتها الذين نزحوا حالياً ويحتاجون بشدة إلى المساعدة المستمرة نتيجة للأعمال العدائية التي اندلعت في عام 1967 وما تلاها.
وعلق أستاذ القانون الدولي والنظم السياسية الفلسطيني، الدكتور جهاد أبولحية، على هذه الخطوة، قائلا: إنه تصعيد خطير ضد الاونروا من قبل إسرائيل وذلك في ضوء اكمال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني ،حيث تأتي خطوة إلغاء اتفاق بشأن عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الصادر في عام 1967 بعد ايام من اقرار تشريع من الكنيست الاسرائيلي بحظر عمل الاونروا في فلسطين المحتلة.
وأضاف أبو لحية في تصريحات لـ "صدى البلد": تعمل إسرائيل بكل قوة ضد شعبنا الفلسطيني حيث تهدف من وراء هذه الخطوة إلى زيادة معاناة ابناء شعبنا الفلسطيني الذين هم بحاجة ماسة لخدمات الاونروا الاغاثية والصحية والتعليمية في ظل هذه الحرب الشرسة التي تقوم بها اسرائيل في غزة والعدوان في الضفة والتهويد في القدس الشرقية.
وتابع أن هذه الخطوات المتصاعدة تهدف أيضا إلى القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسرا خارج فلسطين المحتلة بعد نكبة ١٩٤٨ م ونكسة ١٩٦٧م، حيث يعتبر وجود الاونروا شاهدا على بقاء قضية اللاجئين وبالتالي يعتبر قرار تصفية الأونروا واستهدافها بهذا الشكل هو استهداف لكل ما هو مرتبط بالاونروا من حقوق للاجئين الفلسطينيين.
ولفت إلى أن هناك اكثر من ١٨ ألف موظف يتلقون رواتبهم من هذه الوكالة الدولية وبالتالي يعتبر هذا القرار الحاق ضرر بهذه الفئة أيضاً التي سوف تصبح بلا وظيفة وبلا عمل وبالتالي تعرض عائلات هؤلاء الموظفين إلى ظروف معيشية صعبة.
وأشار إلى أن المطلوب من الأمم المتحدة أن تقوم بدورها في حماية مؤسساتها التي أنشأتها وذلك من خلال معاقبة كل من يتجرأ على هذه المؤسسات بهذا الشكل الفج وغير القانوني .
وفي نهاية حديثه شدد على أنه يتوجب اتخاذ اول قرار هو تعليق عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة وفرض عقوبات فورية عليها لتصرفها الغير قانوني ضد وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة