أمن تلمسان يوقف عصابة خطيرة تستعمل الكلاب للاعتداء على المواطنين
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
وضعت فرقة البحث والتحري BRI بتلمسان حداً لعصابة أحياء اعتدت على المواطنين، وحاول أفرادها فرض السيطرة على حي سكني شعبي باستعمال أسلحة بيضاء محظورة، ألعاب نارية وكلاب مدربة.
حيث تم على إثر هذه العملية النوعية توقيف أفراد العصابة البالغ عددهم 5 أشخاص، من بينهم امرأة، مع حجز كلاب مُدربة، مؤثرات عقلية، مخدرات، 8 أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، فلامبو FLAMBO خاص بالألعاب النارية، استُعمل في الاعتداء على رجال القوة العمومية، وقارورة غاز البوتان.
العملية التي نفذتها فرقة البحث والتدخل BRI بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية منصورة جاءت بناءً على معلومات مستغلة، مفادها إقدام ذات العصابة على الاعتداء على المواطنين وسلب ممتلكاتهم مع تعمد سيطرتها على حي شعبي بالقوة،
وعلى إثر هذه المعطيات، تم الإسراع في اتخاد كل الإجراءات بالاعتماد على الجانب الاستعلاماتي الدقيق الذي مكّن من تحديد هوية أفراد العصابة التي يقودها شخص مسبوق قضائياً معتاد الإجرام، مع مباغتتهم وتوقيفهم تباعاً، بعد أن أبدَوا مقاومة عنيفة لرجال القوة العمومية، ليتم تفتيش مساكنهم أين تم العثور وحجز عدة أسلحة ومعدات تستعمل في الاعتداءات والسرقات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رويترز: البنتاجون يوقف خطة تنفيذ عمليات تسريح الموظفين المدنيين
أفادت وكالة "رويترز" أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أوقفت خططًا لتسريح الموظفين المدنيين، في إطار مراجعة شاملة لسياسات التوظيف والتسريح داخل الوزارة.
وحسب القاهرة الإخبارية نقلا عن رويترز يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الانتقادات والاعتراضات من قبل النقابات العمالية وبعض أعضاء الكونغرس، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير هذه التسريحات على الكفاءة التشغيلية والأمن القومي للولايات المتحدة.
في سياق متصل، شهدت وكالات حكومية أخرى تحركات مشابهة؛ حيث وافقت إدارة الرئيس ترامب على وقف مؤقت لعمليات تسريح الموظفين في مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي (CFPB)، وذلك بعد صدور أمر قضائي بهذا الشأن. يأتي هذا التوقف المؤقت في ظل دعاوى قضائية رفعتها نقابات الموظفين ومنظمات حقوقية، تطالب بوقف عمليات التسريح الجماعية وحماية البيانات الحساسة التي يحتفظ بها المكتب.
من الجدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية كانت قد قدمت برنامجًا لتحفيز الاستقالات الطوعية بين الموظفين الفيدراليين، بهدف تقليص حجم القوى العاملة الحكومية. هذا البرنامج، المعروف بـ"برنامج الاستقالة المؤجلة"، يتيح للموظفين الاستمرار في تلقي رواتبهم ومزاياهم حتى 30 سبتمبر، دون الحاجة إلى أداء مهامهم الوظيفية، بشرط تقديم استقالاتهم. ومع ذلك، أثار البرنامج جدلاً واسعًا، خاصة مع استثناء بعض الفئات الحيوية مثل موظفي السلامة العامة ومراقبي الحركة الجوية.
تأتي هذه التطورات في ظل جهود الإدارة الحالية لإعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية، بهدف زيادة الكفاءة وتقليل النفقات. ومع ذلك، يظل هذا النهج محل نقاش بين مختلف الأطراف المعنية، نظرًا لتأثيره المحتمل على الخدمات العامة والأمن القومي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية