كشف نفسه بنفسه.. موظف بتموين البحيرة يزور محررات رسمية لإثبات أحقيته في الترقية

نصب مُوظفًا بمديرية تموين البحيرة شركًا لنفسه ربما يقضي على مستقبله الوظيفي، حيث دفعه الطمع في الترقية إلى تزوير محررات رسمية لإثبات أحقيته بها، وذهب إلى أبعد من ذلك بمقاضاة محافظ البحيرة ومدير مديرية التموين لإلزامهم بترقيته، وبدلا من أن يحصل على ما يريد وجد نفسه بلا مقدمات مُتهمًا يواجه جهات التحقيق بتهمة التزوير، وينتظره مستقبل مجهول.

وعلمت الـ «الأسبوع» أن النيابة العامة بقسم دمنهور بإشراف المستشار أحمد أبو عيطة، مدير النيابة، تباشر التحقيقات في القضية رقم ٨٠٧٤ لسنة ٢٠٢٤ إداري في البلاغ المقدم من مديرية تموين البحيرة ضد: «س. ع. ال» موظف بإدارة تموين رشيد، لقيام الأخير بتزوير ٧ محررات رسمية مزورة وتقديمها لمحكمة القضاء الإداري بالبحيرة في الدعوى ٣٧١٦٦ لسنة ٤ قضائية.

البداية كانت في مذكرة حررتها الإدارة القانونية، بمديرية تموين البحيرة، بتاريخ 18 /٨ / 2024، ووجهها المحاسب محمد عبد العال جاد الرب، مدير المديرية إلى المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، ضد: «س. ع. ال» الموظف بإدارة تموين رشيد.

وكشفت المذكرة أن موظفا بإدارة تموين رشيد يدعى «س. ع. ال» أقام دعوى قضائية برقم ٣٧١٦٦. لسنة ٢٤ ق أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة الدائرة ٦٥ ضد كل من: محافظ البحيرة، مديرية تموين البحيرة. بطلب إلزامهم بتعيينه رئيسًا لقسم الرقابة بإدارة تموين رشيد، وتحدد لنظرها جلسة ٢٠٢٤/٨/٧ م وتلك الجلسة قررت هيئة المفوضين التأجيل الجلسة ٢٠٢٤/٨/١٤ م لاستخراج مستندات والرد علي الدعوى من مديرية تموين البحيرة وبتاريخ ٢٠٢٤/٨/٨ م، وتقدم المذكور بطلب موقع منه مرفق به صورة رسمية من تصريح المحكمة لتنفيذ قرار المحكمة.

ووفقًا للمذكرة المرسلة من تموين البحيرة، للمحامي العام، فإن المديرية لم يرد لها أي معلومات أو مستندات من هيئة قضايا الدولة في هذا الشأن، الأمر الذي تطلب قيام تموين البحيرة، بتكليف مندوب إدارة الشئون القانونية بالمديرية بالتوجه إلى محكمة القضاء الإداري بالبحيرة للاطلاع علي موضوع الدعوى.

وبالاطلاع تبين قيام: الموظف «س. ع. ال» بتقديم حافظة أوراق بها عدد من المستندات عبارة عن: «شهادة رسمية من مديرية تموين البحيرة تفيد ردًا على التظلم المقدم من المدعي، إفادة رسمية من مديرية تموين البحيرة بانطباق اشتراطات شغل الوظيفة على المدعي، صورة طبق الأصل من شهادة تقدير للمدعي تقديرًا لجهوده، صورة رسمية لبيان حالة وظيفية للمدعي، صورة رسمية لبيان حالة وظيفية مقارن بين المدعي والمدعي عليه».

ولدى قيام مديرية تموين البحيرة بفحص المستندات تكشفت كارثة لم يتوقعها أحد، حيث تبين أن هذه المستندات والتوقيعات التي عليها منسوب صدورها إلى مديرية تموين البحيرة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية وفقًا لرد تموين البحيرة، «مصطنعة» ولم تصدر عن مديرية تموين البحيرة وكلها غير صحيحة.

ليس هذا فحسب، بل كشفت المذكرة وجود خاتمين منسوبين لكل من مدير إدارة الموارد البشرية، وكذلك مدير المديرية، وكل هذه الأختام مصطنعة لا تخص المديرية.

وأوضحت مديرية تموين البحيرة، في مذكرتها، أن أصول هذه المستندات المصطنعة، وفقًا لما جاء بالمذكرة، موجودة بمحكمة القضاء الإداري بالبحيرة بالدعوى رقم ٣٧١٦٦ لسنة ٤ ق د/ ٦٥.

مذكرة الإدارة القانونية بمديرية تموين البحيرة

المصدر: الأسبوع