متحدث الوزراء: تعديل قانون الإجراءات الجنائية على رأس أولويات الحكومة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم تناول العديد من الموضوعات المهمة.
وأكد «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع عبر فضائية «ON»، أن رئيس الوزراء استعرض توصيات الحوار الوطني تجاه الحبس الاحتياطي، واتُخذ القرار بسرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية وسيأتي القانون ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة الفترة المقبلة.
وأضاف، أن اجتماع مجلس الوزراء تناول أيضًا العديد من الخطط والبرامج التي تقوم بها الحكومة الفترة الحالية، بينها دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومتابعة المشروعات القومية سواء تسليم الشقق والوحدات الخدمية بالعلمين ومنطقة رأس الحكمة.
ولفت إلى أن الاجتماع شهد مناقشة موضوع سرقة التيار الكهربائي، منوها أنه سيتم اتخاذ إجراءات حيال ذلك، لكن لن يتم الكشف عنها حتى لا يتحايل عليها المخالفين.
وأوضح أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تكشف عن أي خلل في التيار الكهربائي أو سرقات من خلال القراءات، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك متابعة من خلال التقنيات الحديثة، والتي تكشف عن نوع الخلل أو السرقة وبناء عليه سيتم توجيه اللجان المعنية لرصد السرقات.
سياسة ضريبية جديدة لمصروعن السياسات الضريبية، قال «الحمصاني» إن وزارة المالية تعكف على وضع سياسة ضريبية جديدة لمصر، وجاري الانتهاء من بعض التفاصيل الدقيقة فيها، منوها أن السياسية الضريبية تعتمد على تحديث القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات وتسهيل عملية التعامل والتحصيل وكافة الأمور التي كانت تسبب عائق للممولين خلال الفترة الماضية.
وشدد على أنه سيتم تبسيط وتسهيل الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص وإزالة اي عوائق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: توحيد الرسوم من أهم التوجيهات الرئاسية لتحسين بيئة الاستثمار
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن تحسين مناخ الاستثمار في مصر جزء أساسي من جهود الحكومة للعمل على جذب الاستثمارات الخارجية.
وقال الحمصاني في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس: "الحكومة قامت بالعديد من الخطوات خلال الفترة الماضية سواء من خلال دراسة تخفيف الأعباء على المستثمرين وتقليل زمن الإفراج الجمركي ووضع مبادرات خاصة لدعم الصادرات المصرية، وتسهيل وتطبيق إجراءات الرسوم المختلفة"، لافتا إلى أن توحيد الرسوم من خلال ضريبة موحدة تيسيرا على المستثمرين كان من أهم التوجيهات الرئاسية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إلى أن توجيه رئيس الوزراء بتمويل وزيادة عدد غرف النخاع العظمي بـ500 مليون جنيه سنويا، هدفه الأساسي إجراء أكبر قدر من العمليات للمرضى وخفض قوائم الانتظار.
وأوضح أن جهود وزارة الصحة مستمرة لخفض قوائم الانتظار، والتي انخفضت بالفعل في عام 2024 من 50 ألف حالة إلى 32 ألفا و400 حالة، مؤكدا أن مصر تعتبر من أقل الدول في حالات قوائم الانتظار مقارنة بعدة دول أخرى.