من فوهات البنادق إلى صراع العشائر: الانفلات الأمني يطال الأربعينية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
22 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: الاضطرابات الأمنية في النجف وكربلاء تبرز خطورة النزاع الداخلي في العراق، حيث تتزامن هذه الأحداث مع «زيارة الأربعين»، التي تستقطب ملايين الزوار من مختلف الدول العربية والإسلامية.
وفي ظل هذه الظروف، تُظهر هذه النزاعات هشاشة الوضع الأمني، حتى مع الإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة.
زار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مقر قيادة العمليات المشتركة لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة، وشدد على ضرورة التركيز على الجانب الأمني ومضاعفة الجهد الاستخباري والتنسيق بين الأجهزة الأمنية.
ومع ذلك، ورغم هذه الجهود، وقعت اشتباكات بين عناصر الجيش وفصيل مسلح في كربلاء، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار واعتقال عدد من المقاتلين.
هذا الاشتباك، الذي كان يمكن أن يتطور إلى مواجهة أكبر، يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة في السيطرة على فصائل مسلحة تعمل بشكل مستقل عن القوات الأمنية الرسمية. تشير الحادثة إلى إمكانية تكرار مثل هذه الاشتباكات في ظل التوترات المستمرة، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في البلاد، خاصة خلال المناسبات الدينية التي تتطلب تنسيقاً أمنياً مكثفاً.
من جهة أخرى، تفاقمت الأوضاع في محافظة النجف حيث اندلع نزاع عشائري بين قبيلتين، أسفر عن اعتقال العشرات من المتورطين وضبط أسلحة.
وهذا النزاع، الذي يأتي في وقت حساس، يظهر أن التوترات القبلية لا تزال تشكل تهديداً كبيراً لاستقرار المحافظات العراقية.
تلك الأحداث تبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز جهود الحكومة في مواجهة التهديدات الأمنية المتعددة، سواء كانت من الفصائل المسلحة غير المنضبطة أو النزاعات القبلية.
و تدعو الاحداث إلى ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجيات الأمنية، حيث أن الاعتماد على القوة وحدها قد لا يكون كافياً لاحتواء هذه التحديات المعقدة.
خلاصة
ويُشكل النزاع في العراق تهديدًا كبيرًا لاستقرار الأمن في المدن المقدسة مثل النجف وكربلاء. تتجلى هذه التهديدات في الاشتباكات بين الفصائل المسلحة والقوات الأمنية، كما حدث مؤخرًا في كربلاء، حيث أدت هذه الاشتباكات إلى تبادل إطلاق النار واعتقالات، مما يبرز ضعف السيطرة الحكومية على بعض الفصائل المسلحة التي تعمل بشكل مستقل.
إضافةً إلى ذلك، تلعب النزاعات العشائرية دورًا محوريًا في زعزعة الأمن الاجتماعي، كما حدث في النجف عندما اندلع نزاع عشائري واسع النطاق أدى إلى اعتقال العشرات من المتورطين وضبط أسلحة. هذه النزاعات تعكس تصاعد التوترات القبلية التي تستمر في تهديد الاستقرار الاجتماعي.
يُظهر هذا الوضع المتأزم الحاجة الماسة إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتطوير استراتيجيات جديدة للتعامل مع التهديدات المتعددة. من الضروري تحسين إدارة الأمن في المناطق الحساسة وتنظيم عمل الفصائل المسلحة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. تحقيق هذا الهدف يتطلب جهودًا متضافرة لتفادي تأثير النزاعات على النسيج الاجتماعي وتحقيق استقرار دائم في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الفصائل المسلحة
إقرأ أيضاً:
مجالس الصلح في سوريا.. تساند القضاء وتحل النزاعات وديا
ريف دمشق – بهدف تسوية النزاعات الأهلية والمجتمعية والتحكيم العادل في القضايا العالقة بين المتنازعين، شكَّل وجهاء وحقوقيون وزعماء دينيين مجالس صلح عامة في مدن وبلدات سورية، ويزاول عدد من تلك المجالس أعماله بالتنسيق مع النيابة العامة التابعة لوزارة العدل السورية.
ويعد مجلس الصلح في مدينة دوما، إحدى ضواحي دمشق ومركز ريفها، مثالا نموذجيا لتلك المجالس، حيث شُكّل في فبراير/شباط الماضي وتمكن حتى الآن من التسوية والفصل في عشرات القضايا المعروضة عليه من قبل الأهالي في الغوطة الشرقية.
ويضم المجلس قضاة ومحامين وزعماء دينين ورجال أعمال، ويعمل على تجاوز إرث التفرقة الذي خلَّفته سياسات النظام السوري المخلوع بين السوريين على مدى 14 عاما، وعلى احتواء الصراعات المختلفة التي نشأت بعد سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعودة آلاف المهجرين لمنازلهم في ريف دمشق.
ويهدف مجلس الصلح لإعادة بناء الثقة بين كافة مكونات المجتمع السوري، وتجاوز التحديات الراهنة، وإرساء قواعد تضمن استمرارية المسار الإصلاحي بعد انتصار الثورة السورية، وذلك بالاعتماد على مجموعة من الخبرات المحلية في دوما.
وحول أسباب تأسيس مجلس الصلح في دوما، يقول مؤسس المجلس المهندس نزار الصمادي إن "الدافع الأساسي يكمن في إرساء الصلح المجتمعي لأهميته في بناء مجتمع مستقر وتعزيز السلم الأهلي بعد انتصار الثورة في سوريا".
ويضيف الصمادي للجزيرة نت أن ذلك يتم "عبر حل الخلافات التي نشأت جراء انقسام المجتمع في سوريا بين مؤيد ومعارض بسبب الدور الخبيث الذي لعبه النظام البائد عبر تكريس الخلافات الأفقية بين السوريين في المجتمع والبلدات وحتى ضمن أفراد الأسرة الواحدة".
إعلانويتابع أن المجلس يعمل على تكريس الصلح الذي ينهي الخلافات بين المتخاصمين بطرق "ودية وبناء على مبادئ العدل والرحمة والحكمة".
كما أن المجلس قد يلجأ للتحكيم، إذا استحال الصلح بين المتخاصمين، وسيلةً لحل النزاعات خارج المحاكم القضائية بتنسيق مع النيابة العامة التي تجعل من قرار المجلس "ملزما" عند حضور الطرفين وتوقيعهما على صك القبول.
ويؤكد الصمادي أنه تم اختيار أعضاء المجلس بعناية، حيث يتألف من 16 شخصا، مقسمين لثلاث لجان، وكل لجنة تضم زعيما دينيا ومحكّما وقانونيا (قاضيا أو محاميا) وخبيرا عقاريا إضافة لأحد وجهاء البلدة.
وعن آليات التحكيم، يقول الصمادي إنها تبدأ بتوقيع الطرفين المتنازعين على صك تحكيم يقضي بقبولهما حكم المجلس، ومن ثم تُدون الوقائع بين المتخاصمين، والاستماع للشهود وجميع الأطراف قبل اللجوء إلى الصلح أو إصدار الحكم.
وتأتي أهمية المجلس من التزامه بمبدأ تغليب الصلح ما استطاع أعضاؤه ذلك، وحل القضايا في وقت قصير نسبيا مقارنة بالمحاكم، وتسهيل الإجراءات القانونية، وتقليل التكاليف الباهظة لإجراءات المحاكم، وتخفيف العبء عن الجهات المختصة.
"الملكية" أكثر النزاعاتويقول محمود هارون، أحد أعضاء مجلس الصلح، للجزيرة نت إن "الخلافات كبيرة بين الناس، وهناك ضغط كبير على القضاء، ولذلك أنشئ المجلس، وأهم ما نلتزم به هو إرضاء طرفي النزاع قدر المستطاع، وأن يُلزم الحل أو الحُكم كليهما".
واستقبل المجلس منذ إنشائه قضايا مختلفة شملت خلافات أسرية، وفض شراكات، وقضايا اقتتال، ونزاعات ملكية، وحوادث سير، وهي قضايا "حُلّت أغلبها بفضل الله"، حسب هارون.
في حين يشير نزار الصمادي إلى طغيان "نزاعات الملكية" على سائر القضايا الأخرى المعروضة على المجلس، وذلك بسبب مرسوم فرضه "النظام البائد" كان يقضي بعدم الاعتراف بعقود البيع والشراء التي صدرت في المناطق الخارجة عن سيطرته عام 2012.
إعلانويضيف الصمادي، الذي ترأس بلدية دوما وكان عضوا في المجالس المحلية في الغوطة الشرقية عندما سيطر عليها الثوار، أنهم عملوا آنذاك على تسجيل تلك العقود في حينها، لكن مع عودة الغوطة الشرقية لسيطرة النظام عام 2018، ألغى الأخير كافة العقود التي أشرفت عليها المجالس المحلية.
ويقول "كما زوَّر كثير من ضعاف النفوس عقود بيع وشراء ظنا منهم أن المُهجَّرين قسرا لن يعودوا إلى بلداتهم، لهذا تأتينا الكثير من نزاعات الملكية".
وإلى جانب قضايا الملكية، هناك شكاوى مرتبطة بصراعات بين المؤيدين والمعارضين للنظام السابق، وقضايا خلاف أسري، التي يلجأ المجلس إلى التحكيم فيها وفق مبدأ "إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، مما يسهم في بناء مجتمع مستقر انطلاقا من الأسرة وصولا إلى الدوائر الكبرى كحل الخلافات والنزاعات بين بلدات بأكملها.
ويختلف هذا المجلس عن مجالس الصلح الأخرى التي تأسست بعد سقوط النظام بسبب دمجه لجان المصالحة مع التحكيم في آن واحد، في حين تعتمد المجالس الأخرى على إجراءات الصلح فقط، وقد لا تتضمن اختصاصين أو تحكيما ملزما.
مهام المجالسوتشهد مدن وبلدات عدة في سوريا إنشاء مجالس صلح عام منذ سقوط نظام بشار الأسد، كمجلس الصلح في ناحية الحمراء في ريف حماة الشرقي، ومجلس الصلح في منطقة الصبيخان في محافظة دير الزور، ومجلس الصلح في منطقة السفيرة في محافظة حلب.
وتعمل معظم هذه المجالس بالتنسيق مع "مجلس الصلح العام" في منطقة حارم بمحافظة إدلب، والذي تم تأسيسه مطلع عام 2024 بالتنسيق مع الجهات المختصة في مدينة إدلب التي كانت حينها تخضع لسيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة.
ويحدد مجلس الصلح العام مهامه في تعزيز القيم الإسلامية والأخلاقية كالعفو والتعاون والتسامح والمودة، واحتواء النزاعات وحلها بعيدا عن العنف، وتعزيز وحدة وتماسك أفراد المجتمع والحفاظ على توازنه، وتخفيف العبء عن دُور القضاء ومنحها تركيزا أكبر للتعامل مع القضايا الكبرى، ونبذ الكراهية والتعصّب ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين الأهالي، وتقليل الكلفة المادية للقضايا التي يكون المال شرطا لحلها.
إعلانكما تعزز هذه المجالس الاستقرار في عموم سوريا، وتنشر ثقافة حل المنازعات بالطرق السلمية دون الانجراف للعنف، وذلك في ظل جمود مسار العدالة الانتقالية الرسمية في بلاد مزقتها الحرب، وفرَّقت وخلقت العداوات بين سكانها طيلة 14 عاما.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية