حيل تسويقية ذكية تدفعك للإنفاق المفرط
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
ظهر مصطلح جديد في عالم التسوق عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية لوصف حالة معينة من الشراء يطلق عليها اسم "سبافينغ" (Spaving) أو الإنفاق المفرط.
ورغم حداثة المصطلح الذي يمزج بين كلمتي الإنفاق والتوفير، فإن تلك الحيلة التسويقية متداولة منذ سنوات، مثل الحصول على خصم 50% عند شراء منتج ثان أو الحصول على شحن مجاني بإضافة قطعة أخرى إلى الطلب عبر الإنترنت للوصول إلى مبلغ محدد.
يجمع مصطلح "سبافينغ" بين كلمتي "سبيندينغ" أي إنفاق، و"سيفينغ" أي توفير. ويشير هذا المصطلح، بحسب "إيه بي سي نيوز" إلى إنفاق المزيد من المال لتوفير المزيد من المال، أو لتحقيق مدخرات أكبر.
ورغم أن الأمر قد يبدو غير بديهي، فإن أصحاب الأعمال، غالبا، ما يستخدمون تلك الحيلة التسويقية لإغراء العملاء بإنفاق المزيد من المال، أكثر مما كانوا سينفقوه في العادة.
وتعتبر "الصفقات" من أكثر أشكال هذا النوع من التسويق شيوعا، مثل عروض "اشتر واحدا واحصل على الآخر مجانا"، أو "اشتر واحدا واحصل على الآخر بنصف الثمن"، ويعتبرها المستهلك عرضا جيدا ينفق فيه المال، رغم أنه لا يحتاج بشكل حقيقي إلى القطعة الثانية.
وكذلك فإن تقديم الخصومات على المشتريات بالجملة تعد نوعا من الـ"سبافينغ"، تُمنح هذه الخصومات عند الوصول إلى مبلغ معين، مثل "أنفق 300 دولار واحصل على خصم قدره 50 دولارًا"، مما يحفز الأشخاص على شراء منتجات غير ضرورية بهدف الاستفادة من العرض.
وعلى الإنترنت، يُعد مفهوم "الشحن المجاني" تجسيدًا حقيقيًا لمصطلح "سبافينغ"، حيث يدفع عرض "الشحن المجاني" العديد من المستهلكين إلى الإنفاق أكثر للوصول إلى الحد المالي المحدد من قبل البائع، بهدف الحصول على شحن مجاني، وقد يؤدي ذلك إلى إضافة عناصر لعربة التسوق لم يكن الشخص ليفكر في شرائها لولا محاولة تجنب رسوم الشحن. وفي بعض الأحيان، تكون تكلفة هذه العناصر الإضافية أعلى من رسوم الشحن نفسها.
لماذا يقع الأفراد ضحية للإنفاق المفرط؟تلقى الصفقات الترويجية قبولا لدى المستهلك، وتدفعه إلى إنفاق الأموال الذي لم يكن يخطط له سلفًا من أجل "وهم" التوفير. ومع ذلك، فإن تلك الصفقات، عادة، لا تكون مربحة بالنسبة للمستهلك لأنها تؤدي إلى عمليات شراء اندفاعية وليست عن قرار مدروس.
وتستخدم الشركات طرقًا مختلفة للتأثير على المستهلك من أجل قبول الصفقة وإنفاق الأموال، من خلال:
تثبيت سعر مرتفع: تضع الشركات على بعض المنتجات داخل العروض سعرًا مرتفعًا للغاية، وبجانبه السعر المخفض بعد الخصم. تؤثر تلك الحيلة التسويقية على عقل المشتري، حيث يعتقد أنه يشتري منتجا فاخرا بنصف ثمنه.
الكميات المحدودة: تستخدم الشركات جملة "كمية محدودة" لتشعر المستهلك أنه بحاجة إلى التصرف بسرعة وإجراء عملية شراء فورا.
سلبيات صفقات الإنفاق المفرطالشراء المفرط، يعني إنفاق الأموال بما يتجاوز الميزانية المخصصة. على سبيل المثال، إذا كنت قد خصصت 50 دولارًا لشراء قميص، وقدم لك المتجر عرضًا للشحن المجاني إذا أنفقت 30 دولارًا إضافيًا، قد تبدو الصفقة مغرية لشراء قطعة أخرى بهذا المبلغ وتوفير نفقات الشحن. ولكن في الواقع، يعني ذلك تجاوز الميزانية، مما قد يؤدي إلى زيادة الإنفاق واستنزاف المال.
شراء أشياء غير ضرورية هو أمر آخر؛ فالتسوق للحصول على أفضل سعر هو تصرف ذكي، ولكن الشراء الاندفاعي لمجرد أن الخصم يبدو جذابًا لا يوفر أي فوائد حقيقية.
كما ينطبق الأمر على شراء كميات كبيرة من المواد سريعة التلف، مثل منتجات البقالة أثناء العروض. في هذه الحالة، فإن شراء أكثر مما تحتاجه لتوفير المال قد يؤدي إلى إهدار المنتج بسبب تلفه بسرعة.
كيف تتجنب فخ الـ"سبافينغ"؟هناك بعض الإستراتيجيات التي يمكن اتباعها لتجنب الإنفاق المفرط، منها:
1- تجنب إشعارات التخفيضات، من خلال إغلاق تلك التنبيهات الخاصة بالمواقع والمحلات من على الهاتف.
2- الالتزام بقائمة التسوق المعدة مسبقا. مهما كانت المغريات، يجب الابتعاد عن تلك الصفقات طالما لم تكن مدرجة في القائمة.
3- الابتعاد عن المتاجر المفضلة. لكل مستهلك متجر مفضل يقوم فيه بعمليات شراء اندفاعية، يفضل الابتعاد عنه وتجنب الصفقات التي يعرضها سواء من خلال التطبيقات أو على أرض الواقع.
4– إجراء تدقيق للإنفاق. وذلك من خلال تقييم المشتريات كل فترة لزيادة الوعي ووضع خطة لتقليص الإنفاق تدريجيا.
5- حذف تفاصيل الدفع المخزنة مسبقا. عند الشراء عبر الإنترنت تكون تفاصيل الدفع مخزنة وهو ما يسهل عملية الشراء بضغطة زر واحدة، لكن عند إزالة تلك التفاصيل سيفكر الشخص مرتين قبل إجراء عملية الشراء.
6- الدفع نقدا. يساهم الدفع نقدا في تجنب الشراء المفرط أو الاندفاعي، على عكس الشراء بالبطاقة الائتمانية حيث لا يشعر المستهلك، للحظات، أنه ينفق أموالا حقيقية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات من خلال
إقرأ أيضاً:
مدبولى: تقرير صندوق النقد يؤكد أن الحكومة جادة في تنفيذ برنامج ترشيد الإنفاق
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم، بالترحيب بالسادة رؤساء تحرير الصحف، والسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُؤكدًا حرصه على دورية انعقاد المؤتمر الصحفي الاسبوعي بمقر مجلس الوزراء لمُناقشة كل شواغل الرأي العام والمُستجدات في الشأن الداخلي والخارجي.
ونوه رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذا اليوم يعد من الأيام المهمة جدًا نظراً لما سيتم الإعلان عنه من مجموعة كبيرة من الحزم والتسهيلات في مجال الضرائب، مُشيرًا إلى أن هذا الأمر يأتي تنفيذاً لوعد سابق بالإعلان عن تفاصيل هذه الحزم خلال شهر سبتمبر الجاري.
وأضاف رئيس الوزراء: وفي بداية المؤتمر أوجه التهنئة لجموع الشعب المصري بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، أعاده الله علينا جميعاً وعلى مصر والأمة الإسلامية جميعها بكل الخير واليمن والبركات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأسبوع الماضي لم يتسنّى عقد مؤتمر صحفي كعادة المجلس، نظرًا للتواجد بدولة الصين نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في المنتدي الصيني الأفريقي، مضيفاً أنه سيتناول بالعرض عدداً من مخرجات هذا المنتدي المهم جداً.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: وأنتهز هذه الفرصة أيضًا لأتوجه بالتهنئة لأبطال وبطلات مصر من ذوي الهمم على أدائهم المشرف في دورة الألعاب البارالمبية في باريس، حيث حصدوا 7 ميداليات مختلفة ما بين الذهبية والفضية والبرونزية.
وقال: اسمحوا لي، نيابة عن الشعب المصري كله، توجيه الشكر لهم على رفع اسم مصر عالياً كعهدهم دائماً في كل الدورات والبطولات، مع تمنياتي لهم بدوام التوفيق والنجاح الدائم.
واستطرد رئيس الوزراء، قائلًا: شهد هذا الأسبوع مجموعة من الأحداث عكست مدي مكانة مصر كدولة ذات ثقل وريادة على مستوي منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث شهد هذا الأسبوع زيارة تاريخية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى تركيا، وما شهدته هذه الزيارة من لقاءات ثنائية مع الرئيس التركي، وأيضاً توقيع عدد 17 مذكرة تفاهم في عدد كبير من المجالات على هامش هذه الزيارة المهمة.
وتابع رئيس الوزراء: أود التوقف للإشارة هنا إلى مُذكرتي التفاهم الخاصتين بإنشاء مناطق صناعية تركية جديدة سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو أكتوبر، وهو أمر مهم جداً نظراً لحرصنا الشديد على دعم قطاع الصناعة ليكون قائداً لعملية التنمية خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه المناطق التي ستستثمر فيها الشركة التركية سوف تخلق فرص عمل كبيرة جداً، وستمثل جزءاً من زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين خلال الفترة القادمة، منوهاً إلى أهمية التبادل التجاري بين البلدين لكل من مصر وتركيا، نظراً لما يتميز به حجم هذا التبادل التجاري من توازن، حيث تسهم مصر بنسبة 50% وتسهم تركيا بنسبة 50%، لذلك فمن مصلحة الدولتين المضي قدماً نحو نمو وتضاعف حجم هذا التبادل التجاري، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين.
كما حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه، على القاء الضوء على نتائج زيارته إلى دولة الصين، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي، مؤكداً أنه لمس اهتماماً شديداً بقارة أفريقيا من جانب كل دول العالم المتقدم والناشئة، وعلى رأسها الصين العملاق الاقتصادي، مشيراً الى أن الرئيس الصيني صرح خلال بيان ألقاه بتوجيه حجم كبير من الاستثمارات إلى القارة الأفريقية خلال السنوات الثلاث القادمة، سيكون في حدود 50 مليار دولار.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر لديها العديد من مجالات التعاون مع دولة الصين على مدار 10 سنوات من ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاقتصادية، ولذا كان جزء من أهداف الزيارة إتمام عدد كبير من العقود، وتوقيع عقود حقوق الانتفاع بالأراضي، وإنشاء المصانع من جانب عدد كبير من الشركات الصينية، موضحاً أنه تم توقيع 6 عقود بإجمالي 1.1 مليار دولار كاستثمارات من الشركات الصينية في قطاعات شديدة الأهمية للدولة المصرية، بينها توقيعان بخصوص تصنيع الألواح الشمسية والخلايا الضوئية الخاصة بوحدات توليد الطاقة الشمسية، بما يتماشى مع خطة الدولة حتى عام 2030 بتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية وزيادة نسبة الطاقة المتجددة من إجمالي حزمة الطاقة التي تنتجها مصر لتصبح حوالي 42%، ويتم ترجمة هذا التوجه بشكل واقعي من خلال هذين العقدين الجاهزين لبدء التنفيذ، مضيفاً أنه تم التفاوض مع كبرى شركات الطاقة في الصين، على القدوم لمصر وإنشاء مصانع جديدة تخدم الدولة المصرية والمنطقة بالكامل، باستثمار مصر كمركز لتصنيع هذه المنتجات وتصديرها للمنطقة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه إلى جانب ما سبق، كان هناك عقود لشركات ومشروعات مهمة جداً، في قطاعات الصناعات الكيماوية، والأسمدة، و"البروم" كمستخلص من مياه البحر ناتج عن محطات تحلية المياه، وهو ذو ملوحة عالية، ويستخرج منه قيمة مضافة في صورة مواد كيميائية، تدخل في العديد من الصناعات الأخرى.
وأكد رئيس الوزراء أنه تم أيضاً التفاوض مع اثنين من مسئولي كبار شركات تصنيع السيارات الكهربائية، والهجين، واللتين تنتجان ما يقرب من 4 ملايين سيارة سنوياً، وذلك بهدف تصنيع عدد من موديلات هذه السيارات في مصر خلال العام القادم، كما تضمنت الزيارة، توقيع عدد من المذكرات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الصين، لمشروعات تنفذ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعيد التذكير بالحلم الذي تم العمل على تحقيقه لتصبح منطقة قناة السويس منطقة صناعية كبيرة، ولا تقتصر على كونها ممراً مُهماً للسفن، ولكن على جانبيها يتم توطين صناعات مُتقدمة وخدمات لوجستية، وهو ما يتحقق بالفعل مع كل اتفاق نشهد توقيعه كل يوم.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ننتقل إلى الملف الاقتصادي، حيث شهد هذا الأسبوع والفترة القليلة الماضية مؤشرات إيجابية جيدة جدا، يأتي في مقدمتها مؤشر "مديري المشتريات" الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز العالمية"، الذي تجاوز، لأول مرة منذ نحو أربع سنوات، 50 نقطة ليصل إلى 50.4 نقطة، ويحمل ذلك رسالة إيجابية بشأن الاقتصاد المصري من واقع توقعات القطاع الخاص، لأن هذا المؤشر يتم حسابه بناء على رأي شركات القطاع الخاص.
ولفت رئيس الوزراء في ضوء ذلك إلى أن مُستقبل الاقتصاد جيد، قائلاً: نحن حريصون من خلال كل التيسيرات التي نُعلن عنها، وسنعلن عنها أيضاً اليوم، أن يستمر الانطباع الإيجابي والرؤية الإيجابية بشأن مسار الاقتصاد المصري في هذا الشأن.
وأضاف: أعلن البنك المركزي المصري أيضاً عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي، كما شهدت أرصدة البنوك المصرية في الخارج زيادة، وكلها مؤشرات إيجابية تؤكد أن الاقتصاد المصري قادر على الصُمود والاستمرار بالرغم من كل التحديات الكبيرة التي نواجهها.
واستطرد رئيس الوزراء، قائلاً: أود التنويه إلى أنه خلال مُشاركتنا في منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي أكد كل رؤساء الدول الأفريقية أن حجم التحدي كبير للغاية على مستوى كل الدول، حيث أعرب كل رئيس دولة أو حكومة أثناء حديثه عن حجم التحديات الهائلة التي تواجهها دولته في ظل الظروف التي يشهدها العالم اليوم.
وتابع: هذه ظاهرة على مستوى العالم كله، وتختلف حدتها بالتأكيد من دولة إلى أخرى طبقاً لحجم الدولة وقدراتها، ولكن المُعاناة موجودة على مستوى العالم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: بالرغم من ذلك أطمئنكم أن الاقتصاد المصري قادر على الصُمود والاستمرار في تلبية احتياجات الدولة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن ذلك قد انعكس في زيادة تحويلات المصريين في الخارج خلال الشهر الماضي، مؤكداً أن كل ما يخص موارد العملة الأجنبية يسير بصورة جيدة.
وقال: تحليل التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بخصوص المراجعة الثالثة، يحمل العديد من الإيجابيات، ويؤكد أن الحكومة المصرية جادة جدا في تنفيذ برنامج ترشيد الإنفاق والسيطرة على التضخم الآخذ في المسار الهبوطي.
وأوضح أنه كان هناك توقع بزيادة التضخم، وقد حدثت بالفعل زيادة في نسبة التضخم بنحو 0.5%، نتيجة لزيادة أسعار المحروقات والمنتجات البترولية مؤخرًا، ولكن نحن ملتزمون كدولة وفق خطتنا مع البنك المركزي أن ينخفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية عام 2025، وهذا ما تعمل على تحقيقه الدولة وكل مؤسساتها.
وقال:وتأكيداً لتنفيذ سياسة ملكية الدولة والتخارج، شهد هذا الأسبوع صفقة مهمة من خلال بيع شركة "تمويلي" 100% من أسهمها بقيمة تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: وهي رسالة مهمة تتمثل في أن الدولة المصرية مُستمرة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكل المؤشرات المُتعلقة بهذا الملف، لافتاً إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كان قد أعلن عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية، وهو أمر مهم للغاية في رقمنة المنظومة، وتسهيل الإجراءات على قطاع الصناعة، وكذلك على منظومة إتاحة الأراضي بغرض التنمية الصناعية، مؤكداً أن كل هذه الخطوات تقوم بها الدولة باتجاه تحديث الصناعة وتفعيل أنشطتها خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن وزير المالية سيعلن عن حزمة من التيسيرات الضريبية، كما أن الحكومة تعمل بالفعل كذلك على حزمة أخرى من التيسيرات والتسهيلات، بالتنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي من شأنها العمل على تشجيع الاستثمار، والتجارة الخارجية تحديدا فيما يخص التصدير، لافتاً إلى أننا على مشارف الإعلان عن برنامج رد أعباء الصادرات، وسيكون هناك مُؤتمر صحفي خلال الأسابيع المقبلة بالاشتراك مع وزير الاستثمار لإعلان الملامح التفصيلية لهذا البرنامج المُهم؛ حتى نعمل على تحفيز المُصدرين، وزيادة صادراتنا المصرية، لكي نحقق مستهدفات الدولة في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بملف الطاقة، أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات العديدة التي يعقدها مع وزراء: البترول، والكهرباء، والمالية، بخصوص هذا الملف المهم، مُؤكداً أن الحكومة تمضي فيه بكل قوة لتوفير الاحتياجات المالية، وقد حققنا بالفعل ما وعدنا به خلال أشهر الصيف، ومن الممكن أن نُعلن خلال المؤتمر الصحفي المُقبل أنباء أخرى عن هذا الملف واستدامة تدبير منتجات الطاقة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن حزمة التسهيلات الضريبية التي سيعلنها وزير المالية جاءت تلبيةً لطلبات القطاع الخاص في هذا الشأن، حيث كان هناك العديد من الشكاوى بشأن ما يقال عنه "سوء تطبيق الضرائب"، أو "التقدير الجزافي"، إضافة لما قيل عن وجود مُتأخرات مُتراكمة، وأن كل ذلك يعيق مسار التنمية والاستثمار من القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه سيكون شرح أكثر تفصيلاً خلال الفترة المُقبلة لجميع الخطوات التي سيتم اتخاذها، فبعض هذه الخطوات ستحتاج إلى إجراء تعديلات تشريعية، إلا أن أغلبها سيكون في صورة قرارات يتم إصدارها من خلال مجلس الوزراء، أو من خلال وزير المالية.
وفي تعقيب، لرئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد على الرسائل الإيجابية التي أعلنها أحمد كجوك، وزير المالية، لمجتمع الأعمال التي تضمنت حزمة تسهيلات ضريبية، مضيفاً أنها تُسهم في تشجيع الاقتصاد غير الرسمي، والمشروعات الصغيرة، بحزمة من الاعفاءات الضريبية، وتبسيط الإجراءات بهذه الصورة الكبيرة، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بالنسبة لأي إقرار ضريبي سيُقدم من أي ممول أو مستثمر؛ سيكون هناك تبسيط في الإقرار نفسه، كما سيكون حجم المعلومات المطلوبة أقل من السابق بكثير، مضيفاً أن الحد الأقصى لغرامات تأخر عملية الفحص، لن يتجاوز اصل الرقم الضريبي الذي تم الحديث عنه، كما سيتم توحيد المعاملة بين كل المأموريات الضريبية لمنع أية اختلالات في المُعاملة الضريبية بين مكان وآخر، وسيتم تطبيق فكرة نظام المقاصة المركزي، وهي شديدة الأهمية، ليتم تسوية أية التزامات على الممول أو رد أعباء التصدير، أو الأعباء الضريبية له، طبقاً لاختياره، وفيما يخص موضوع رد ضريبة القيمة المضافة، والذي يتطلب حالياً وقتاً كبيراً سيشهد تيسيرات واختصاراً للوقت، كما أنه فيما يخص حل النزاعات الضريبية، سيتم تحديد سنة مُعينة، وأخذ رقم مقطوع عن التعاملات قبل هذه السنة، لإغلاق الملفات القديمة وفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام