تي آر تي التركية تكشف تفاصيل مذكرة التفاهم الأمني والعسكري بين بغداد وانقرة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
22 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: كشفت مصادر في وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، عن تفاصيل مذكرة التفاهم الأمني بين أنقرة وبغداد بشأن التعاون العسكري بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.
وقالت المصادر بحسب قناة تي آر تي التركية ، إن المذكرة تنص على تدريب القوات العسكرية والأمنية، لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وحفظ الأمن الحدودي المشترك، ومكافحة الهجرة غير النظامية والتسلل عبر الحدود المشتركة، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتعاون في مجال الدفاع العسكري.
وأضافت أنه سيُنشأ مركز للتنسيق الأمني المشترك في بغداد على أن يتولى إدارة المركز قائدان برتبة جنرال من تركيا والعراق، كما سيشمل الموظفين المدنيين، على أن يُحدَّد عدد ونوعية العاملين وأساليب العمل من خلال المشاورات الفنية.
وأشارت المصادر إلى أنه سيُنشأ مركز تدريب وتعاون مشترك في قاعدة بعشيقة التابعة للجيش العراقي، وسيعمل المركز تحت إدارة مشتركة من الطرفين، وسيجري فيه التدريب وتبادل المعلومات والخبرات لتحقيق الهدف الرئيسي من مذكرة التفاهم، وهو القضاء على التهديدات التي تشكّلها التنظيمات الإرهابية أو المحظورة على سيادة وأمن البلدين وأمن المنطقة.
والخميس الماضي قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن مذكرة التفاهم بين بغداد وأنقرة بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، هي الأولى من نوعها في تاريخ البلدين، مضيفاً أن العلاقات الثنائية الأمنية والعسكرية، خطت خطوة إلى الأمام، وأنهم يهدفون من خلال اللجان إلى تعزيز العلاقات.
بدوره أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان حينها، أن للمذكرة أهمية تاريخية، مؤكداً أن أنقرة وبغداد أحرزتا تقدماً كبيراً لتجسيد إرادة قائدَي البلدين، وازدياد الوعي بشأن تنظيم PKK في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
بين أم قصر و ميناء مبارك: قناة بحرية تروي حكاية التوازن
30 أبريل، 2025
بغداد/المسلة أثارت اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت جدلاً متصاعداً جديدا، حيث تظل القضية نقطة توتر إقليمية تتشابك فيها المصالح الجيوسياسية والاقتصادية.
ووقّع البلدان العام 2013 اتفاقية لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، استناداً إلى قرار مجلس الأمن 833 لعام 1993، الذي قسم الممر المائي مناصفة بعد غزو العراق للكويت. واعتبرت بغداد الاتفاقية تهديداً لسيادتها البحرية، خاصة مع قرب ميناء مبارك الكبير الكويتي من ميناء أم قصر، المنفذ الوحيد للعراق إلى الخليج.
وأبطلت المحكمة الاتحادية العليا العراقية الاتفاقية العام 2023، مشيرة إلى عدم دستورية تصويت البرلمان لعدم حصوله على أغلبية الثلثين.
وأثار الحكم غضباً كويتياً، حيث رفض مجلس الوزراء الكويتي “ادعاءات تاريخية باطلة”، مؤكداً التزامه بالاتفاقية المودعة لدى الأمم المتحدة.
ودعا مجلس التعاون الخليجي العراق إلى احترام سيادة الكويت، بينما أصدرت الولايات المتحدة بياناً مشتركاً مع دول الخليج عام 2024 يطالب بغداد بالالتزام بالحدود البحرية بعد النقطة 162.
وتقدمت الكويت في إنشاء ميناء مبارك الكبير، حيث بلغت نسبة الإنجاز 52% حتى أبريل 2025، بتكلفة إجمالية 3.3 مليارات دولار، وخصصت 604 ملايين دولار إضافية لاستكماله.
ووقّعت الكويت مذكرة تفاهم مع الصين لتطوير المشروع، مما يعزز طموحها لتكون مركزاً لوجستياً إقليمياً.
وعلى الجانب العراقي، وضعت بغداد حجر الأساس لميناء الفاو الكبير عام 2010، بكلفة 6 مليارات دولار، لتعزيز صادراتها النفطية والتجارية.
وتعرض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لانتقادات حادة، حيث اتهمه سياسيون بمحاولة إعادة تفعيل الاتفاقية سراً، وفق تسريبات نشرتها مجلة “نوتيتسييه جيوبوليتيكه” في 22 أبريل 2025.
واعتبر نواب الخطوة “استسلاماً استراتيجياً” يهدد سيادة العراق. وأشار المحلل الإيطالي إيمانويلى روسّي إلى أن التوترات تعكس توازنات إقليمية معقدة، مع ضغوط محتملة من الولايات المتحدة ودول الخليج لإعادة التفاوض.
وتظل القناة البحرية رمزاً للصراع والتعاون، حيث يسعى العراق للحفاظ على منفذه البحري الوحيد، بينما تتمسك الكويت بمشروعها الطموح.
ويبرز الخلاف حول حقل الدرة النفطي كعامل إضافي يعقد المشهد، وسط تقارب براغماتي بين إيران والسعودية يعزز الحوار الإقليمي فيما يبقى الحل مرهوناً بالتفاوض المشترك لضمان الاستقرار والرخاء بعيداً عن الصراعات الأيديولوجية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة