أكد الدكتور هشام إبراهيم، خبير التمويل والاستثمار، أن مصر كانت رائدة في مجال الاقتصاد الأخضر حتى قبل استضافة مؤتمر «كوب 27»، إذ استغلت هذا الحدث العالمي لعرض رؤيتها الطموحة واستراتيجياتها المتكاملة، لتحقيق التنمية المستدامة، ما أكسبها تقديرًا كبيرًا على الصعيد الدولي.

أضاف «إبراهيم»، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك استثمارات تتدفق بالاقتصاد الأخضر، إذ بدأ الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن مصر تستهدف المستثمرين، ولديها قدر كبير من الطاقات التي تتحول بشكل تدريجي إلى الطاقة النظيفة، وأصبح الهيدروجين الأخضر من أكبر مكونات الطاقة في مصر.

مصر تسعى للوصول إلى مستوى اقتصادي أكبر

لفت إلى أن مصر تسعى للوصول إلى مستوى اقتصادي أكبر ولديها مقومات لهذا الأمر، لتخاطب شرائح على المستوى الدولي، مؤكدا أن مصر لديها دور في مناشدة الاقتصادات على المستوى الدولي، في سداد مستلزماتها فيما يتعلق بقمة المناخ، وذلك منذ عقده في باريس عام 2015، الذي كان ينص على أن الدول العظمى تتسبب في ضرر على البيئة والمناخ على المستوى الدولي، لذلك حان وقت الحد من الانبعاثات.

القطاع الخاص يشكل الدور الأهم في عملية التنمية الصناعية

أوضح أن التوجه الفلسفي للدولة المصرية في الوقت الحالي، هو القطاع الخاص الذي يشكل الدور الأهم في عملية التنمية الصناعية، وأن في 2014 كانت الحكومة تتجه نحو زيادة الاستثمارات العامة، لكن أتت أزمات على المستوى الدولي، ما جعل الاستثمارات العامة تتفوق على الخاصة، وكان القطاع الخاص المصري يعجز عن ضخ الاستثمارات الكبيرة، للظروف التي مرت بها مصر منذ ثلاثة أعوام، مثل الإرهاب وغيره.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصر الاقتصاد المصري على المستوى الدولی أن مصر

إقرأ أيضاً:

أستاذ تمويل: مكاشفة الرأي العام بالمشكلات والحلول لا يترك فرصة للشائعات

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة عازمة على التعامل مع مناخ الاستثمار والتحديات التي تواجهها وتوفير كل ما يحتاجه المستثمر، لافتًا إلى أن عقد مثل هذه المؤتمرات الصحفية لمخاطبة الرأي العام والصحافة لا يترك الفرصة لأي شائعات.

صفحة جديدة من العلاقة بين الحكومة والمستثمرين

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا لايف»، أن المرحلة الحالية هي صفحة جديدة من العلاقة بين الحكومة والمستثمرين، قوامها مزيد من الثقة بين الجانبين، إذ إن مسألة الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال مهمة للغاية، والحكومة الآن تترك المساحة الأكبر للقطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية.

وأوضح، أن الحكومة تتعامل مع كل ما يواجه مجتمع الأعمال من تحديات وصعاب، إذ إن مستهدف الدولة فيما يتعلق بالاستثمار وزيادة القاعدة الإنتاجية والاهتمام بقطاع الصناعة على وجه التحديد هو إحداث تقليل فجوة بين الميزان التجاري وزيادة قدرة الاقتصاد الرقمي.

وأكد أستاذ التمويل، أن الاقتصاد غير الرسمي يؤرق الاقتصاد والدولة، ويخلق مزيدًا من الضغوط، ولا يعبر عن الاقتصاد الحقيقي، متابعًا أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة من الوضع الاقتصادي ككل، «الاقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد والتعامل مع ما يحتاجه المستثمرين من القطاع الخاص مسألة هامة للغاية».

مقالات مشابهة

  • ممر الهيدروجين الأخضر بين دول البلطيق يتقدم خطوة جديدة
  • أستاذ تمويل: مخاطبة الرأي العام لا يترك فرصة للشائعات
  • أستاذ تمويل: الحكومة تقضي على الشائعات بالمخاطبة المباشرة للرأي العام
  • أستاذ تمويل: الحكومة تتجه لبناء علاقات قائمة على الثقة مع المستثمرين
  • أستاذ تمويل: مكاشفة الرأي العام بالمشكلات والحلول لا يترك فرصة للشائعات
  • "المشاط" تبحث مع مجموعة سيتي بنك العالمية تعزيز سبل التعاون في تمكين القطاع الخاص
  • عضو بـ«بمستقبل وطن»: الدولة حريصة على تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة
  • الغرف التجارية: منصة مصر الصناعية الرقمية ستحقق طفرة في خطة التنمية الشاملة
  • «المشاط» تبحث مع مؤسسة التمويل الدولية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية
  • المشاط تبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية