أستاذ تمويل واستثمار: الهيدروجين الأخضر من أكبر مكونات الطاقة في مصر
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أكد الدكتور هشام إبراهيم، خبير التمويل والاستثمار، أن مصر كانت رائدة في مجال الاقتصاد الأخضر حتى قبل استضافة مؤتمر «كوب 27»، إذ استغلت هذا الحدث العالمي لعرض رؤيتها الطموحة واستراتيجياتها المتكاملة، لتحقيق التنمية المستدامة، ما أكسبها تقديرًا كبيرًا على الصعيد الدولي.
أضاف «إبراهيم»، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك استثمارات تتدفق بالاقتصاد الأخضر، إذ بدأ الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن مصر تستهدف المستثمرين، ولديها قدر كبير من الطاقات التي تتحول بشكل تدريجي إلى الطاقة النظيفة، وأصبح الهيدروجين الأخضر من أكبر مكونات الطاقة في مصر.
لفت إلى أن مصر تسعى للوصول إلى مستوى اقتصادي أكبر ولديها مقومات لهذا الأمر، لتخاطب شرائح على المستوى الدولي، مؤكدا أن مصر لديها دور في مناشدة الاقتصادات على المستوى الدولي، في سداد مستلزماتها فيما يتعلق بقمة المناخ، وذلك منذ عقده في باريس عام 2015، الذي كان ينص على أن الدول العظمى تتسبب في ضرر على البيئة والمناخ على المستوى الدولي، لذلك حان وقت الحد من الانبعاثات.
القطاع الخاص يشكل الدور الأهم في عملية التنمية الصناعيةأوضح أن التوجه الفلسفي للدولة المصرية في الوقت الحالي، هو القطاع الخاص الذي يشكل الدور الأهم في عملية التنمية الصناعية، وأن في 2014 كانت الحكومة تتجه نحو زيادة الاستثمارات العامة، لكن أتت أزمات على المستوى الدولي، ما جعل الاستثمارات العامة تتفوق على الخاصة، وكان القطاع الخاص المصري يعجز عن ضخ الاستثمارات الكبيرة، للظروف التي مرت بها مصر منذ ثلاثة أعوام، مثل الإرهاب وغيره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد المصري على المستوى الدولی أن مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتنمية يُقرض مصر 170 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص
منح البنك الأفريقي للتنمية قرضًا بقيمة 170 مليون دولار لمصر، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، والذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر.
وأوضح البنك عبر موقعه الرسمي أن هذا الدعم المالي تمت الموافقة عليه في 27 نوفمبر 2024، من قبل مجلس إدارة البنك، بالفترة 2024 - 2025.
كان البنك الأفريقي للتنمية قد قدم قرضًا بقيمة 131 مليون دولار لمصر يخص المرحلة الأولى المقرر تنفيذها بين عامي 2023 و2024، وساهم صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تمويل المرحلة الأولى من البرنامج، في حين يساهم البنك الدولي في المرحلة الثانية.
وأوضح البنك برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر يتضمن نفس العناصر على مدى الفترتين: فمن ناحية، يهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، ومن ناحية أخرى، يهدف الدعم المقدم للتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر إلى تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية في مصر، بما في ذلك التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.
أيضًا من خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر، من المتوقع أن يساعد البرنامج على زيادة استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي فرص العمل للنساء والشباب. وينبغي أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها أو تملكها النساء، مستفيدة أيضا بشكل غير مباشرة، حيث ينبغي للتدابير المخطط لها أن تمكنها من الانتقال بسلاسة نحو القطاع الرسمي، أي تقنين الهياكل غير المصرح بها والوصول إلى إجراءات تسوية النزاعات التي تنطوي على مبالغ صغيرة بفضل تعديل القانون.
هذا واعتبرت المرحلة الأولى من البرنامج ناجحة على نطاق واسع. وعلاوة على ذلك، وكما أظهرت الاستجابات للصدمات الأخيرة، وتعد مسائل استمرار التنوع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة تدفقات الاستثمار، والتحول الأخضر، كلها عوامل رئيسية لتحسين تقييم استدامة ديون الاقتصاد المصري.
وشدد عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، أن "السكان الشباب المتعلمين في مصر، وقدرتها التنافسية وجاذبيتها المتزايدة، وإمكانات قطاعها الخاص، تمنحنا العديد من الأسباب للثقة في أن الاقتصاد المصري سيتعزز وينخرط في مسار أقوى وأكثر خضرة واستدامة".
اقرأ أيضاًزيادة تقدر بـ 80%.. ارتفاع صافي أرباح البنك المصري الخليجي بنهاية 2024
صافي أرباح البنك المصري الخليجي أعلى 2.5 مليار جنيه بنهاية 2024
يصل لـ 30%.. تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار من بنكي الأهلي ومصر