«كواليس» جديدة فى موقعة الأثريين و«رمسيس الثانى» بالأقصر
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
الاختلاف العلمى فى ترميم القطع الأثرية خصوصا «الشهيرة» ليس جديدا على علماء الآثار.
والآن تسبب تمثال الملك رمسيس الثانى المنصوب أمام معبد الأقصر الشهير فى معركة علمية بين عدد من الأثريين والمرممين.
البعض طالب بنزع التمثال من مكانه حتى لا يثير حفيظة السائحين والبعض قال: «لو هناك خطأ فى الترميم ممكن تداركه».
لكن الواقع يقول إن التمثال قائم وموجود فى مكانه والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيرى يصر على بقائه.
كواليس الخلاف ومعركة «السوشيال ميديا» أيضا مازالت تشعل الخلاف حول أخطاء ترميم التمثال وأنه مجرد مسخ لا يجب بقاؤه فى مدخل اهم مزار اثرى وسياحى بالأقصر وهو معبد الأقصر.
الدكتور أحمد عيسى استاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة وصاحب البوست الذى اشعل القضية مجددا رغم وجود التمثال بهذا الشكل منذ سنوات قال: «تحدثت منذ نصب التمثال من سنوات عن أن هناك أخطاء فى استكمال ترميم التمثال التى تصل لـ70%، لأن الرأس فقط وجزء من القدمين هو الذى كان موجودا وتم تجميع التمثال وترميمه بواسطة المجلس الأعلى للآثار ودعم من متخصص فى بعثة شيكاجو وهى من أقدم البعثات الأثرية فى الاقصر».
وتحدثنا أن هناك أخطاء فى شكل استكمال التمثال ويجب رفعه من مكانه لانه لم يتبع المقاييس العلمية فى الترميم.
وخروجه ليس بالشكل المناسب لشخص الملك رمسيس الثانى ولا المعبد. لكن الأمين العام لم يسمع وعاند الجميع وأصر على بقائه.
وأضاف: «عيسى» لا نقصد اى شىء وليس لنا غرض من إثارة الأمر الذى جاء بالصدفة سوى المصلحة العامة وقلنا إن الشكل الحقيقى الذى يجب أن يتم ترميم التمثال على أساسه موجود فى رسومات على واجهة المعبد وكان من الطبيعى أن أتحدث عنه من وجهة نظرى والقرار يظل فى يد الوزارة».
غريب سنبل رئيس قطاع الترميم والصيانة بوزارة الآثار سابقا..قال: «ربما تكون الصور التى ظهرت على «السوشيال ميديا» اخذت زوايا تظهر عيوبا غير موجودة وربما تكون هناك أخطاء فى عمليات الترميم من حيث النسب والمقاييس، وهذا يمكن تداركه طبعا رغم أن هناك فترات فى عهد المصرى القديم خصوصا المرحلة البينة بين الدولة الوسطى والحديثة، التى شهدت اضطرابات سياسية أثرت على الاقتصاد والفن.. لكن بالنسبة لتمثال رمسيس الثانى كان عبارة عن 72 قطعة من الحجر ملقاة تحت اسوار المعبد.
وأخذ الأمين العام على عاتقه مسئولية عودته للحياة وهذا هدف نبيل وعظيم يمكن أمامه نسيان اى خطأ لانه بسهولة يمكن تدارك هذا الخطأ.. لكن ما أعرفه جيدا أن الوزارة تستخدم فى أعمال الترميم كل الخامات وفقا للمواثيق العلمية والدولية.
واخيرا أطبق مقولة السيد المسيح: «من منكم بلا خطيئة فليقها بحجر».
أحمد عربى مدير معبد الأقصر قال: إن التمثال تم ترميمه ضمن خطة ترميم 12 تمثالا وبأيدى شباب المرممين المصريين وفق أحدث الأساليب العلمية وما حدث مع ترميم تمثال رمسيس الثانى أمام معبد الأقصر تم وفق الرسومات الأصلية الموجودة وعلى واجهة المتحف وكل المراحل تمت وفق قرارات اللجنة الدائمة بالآثار.
وقطع الآثار التى تم تجميعها لتمثال رمسيس الثانى مكتشفة منذ عام 1882، على يد عالم الآثار ماسبيرو، وهناك أكثر من 50 ألف قطعة أثرية لتماثيل مفككة سيتم تجميعها وترميمها.. وأضاف أن تمثال رمسيس صاحب الأزمة هو استكمال لأجزاء مفقودة وكلما نجد قطعا اصلية سيتم تركيبها.
وقال: «من الظلم احباط فريق المرممين الموهوبين بعد كل هذا الجهد الكبير والموقع يعد واحدا من ضمن أفضل 4 مواقع فى مصر».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد عثمان كواليس رمسيس الثاني السوشيال ميديا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في الاجتماع الوزاري الثانى لـ"عملية الخرطوم"لمكافحة تهريب المهاجرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في افتتاح فعاليات الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم" لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر الذي تترأسه مصر منذ أبريل 2024، وذلك بمشاركة الوزراء المعنيين بالهجرة فى الدول الأعضاء "بعملية الخرطوم" المعنية بالتنسيق والتشاور حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق أفريقيا إلى دول أوروبا.
وترأس الاجتماع الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، حيث تضم "عملية الخرطوم" في عضويتها 40 دولة تشمل دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج، ودول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الشريكة للعملية، مثل المنظمة الدولية للهجرة IOM، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين UNHCR، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة UNODC.
وقد تم تدشين "عملية الخرطوم" في مؤتمر وزاري بروما في نوفمبر ٢٠١٤ بهدف التعاون فى موضوعات مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بين الدول الأعضاء، ثم توسعت فيما بعد اختصاصات العملية لتشمل الموضوعات المرتبطة بالهجرة من خلال مقاربة أشمل تتضمن التعاون الإقليمي بين دول المنشأ والمعبر والمقصد، ودعم مسارات الهجرة الشرعية، والتنمية والسلام والأبعاد الانسانية، فضلاً عن إشراك الجاليات المهاجرة في تنمية دولهم الأصلية، وموضوعات العودة والإدماج، وتأثير العوامل البيئية على قضايا النزوح، وتأثير الأوبئة على الهجرة.