لأول مرة| مهاب مميش يكشف تفاصيل اجتماع المعزول مرسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 2012
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كشف الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس الأسبق، طبيعة العلاقة بين المشير محمد حسين طنطاوي، والمعزول محمد مرسي بعد وصول الإخوان إلى الحكم، مشيرا إلى أنه كان هناك توتر في العلاقة.
حزب الله يعلن استهدف مبانٍ يستخدمها جنود الاحتلال: حققنا إصابة مباشرة خبير: نتنياهو يريد أن يضغط على المقاومة الفلسطينية بمزيد من القتل والدماروقال مميش، خلال لقاء خاص ببرنامج "حوار عن قرب" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إن القوات المسلحة معتادة على أن يكون هناك قائد وقرار واحد، وكانت فترة صعبة، وكان عليهم دورا في تأمين الخطوط الملاحية، والسواحل المصرية بالتعاون مع القوات البحرية.
ولفت مهاب مميش، إلى أن المعزول محمد مرسي اجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أغسطس 2012، وبدأ يشرح الموقف من وجهة نظره فقط، وكان متحيز في الرأي لاتجاه معين، معلقا: "لم يكن لقاء جيد، وكان في قطيعة في الكلام.. وشعرت أنه سيكون هناك مواجهة هتحصل، وطلعت من الاجتماع على مكتبي في الإسكندرية حتى أكون في مركز القيادة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مميش مهاب مميش فضائية ten طنطاوي محمد مرسى
إقرأ أيضاً:
الخدمات المالية توجه إنذارًا لشركة مسندم للطاقة
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا يقضي بإنذار شركة مسندم للطاقة (ش.م.ع.ع) بعد قيام مجلس إدارة الشركة السابق، الذي استقال في عام 2024، بالاستعانة بجهات غير معتمدة من قبل الهيئة للقيام ببعض أعمال التدقيق الداخلي. كما أُشير إلى أن المجلس السابق فشل في التأكد من أن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تمت بصورة عادلة ومتكافئة، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.
وأوضح القرار أن مجلس إدارة الشركة السابق قد أجرى تعاملات تفضيلية مع أحد الأطراف ذات العلاقة (مساهم رئيسي في الشركة)، بما يخالف المادة (13/أ) من قانون الأوراق المالية، والتي تنص على ضرورة التأكد من أن جميع التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تتم بصورة عادلة وغير تفضيلية.
أشار القرار إلى أن المجلس السابق قد مكّن أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة لأداء أعمال التدقيق الداخلي، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام المادة (212) من قانون الشركات التجارية. تنص هذه المادة على ضرورة أن تضع الشركة السجلات المالية تحت تصرف مراقب الحسابات بما يمكنه من أداء مهامه وفقا للقانون، وللمساهمين الحق في الاطلاع على هذه السجلات بعد تقديم طلب للإدارة التنفيذية. ومع ذلك، سمح المجلس السابق لأحد (المساهمين الرئيسين) بالتدقيق على السجلات المالية بشكل مخالف للقانون.
وفي إطار هذا الإنذار، حثت الهيئة جميع الشركات الخاضعة لأحكامها على الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه القوانين قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو عقوبات إدارية أخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد